پیام فارس - خراسان /در شرایطی که بررسی ها نشان می دهد رشد بیش از تورم دستمزدها، موجب افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و حتی اشتغال می شود، همچنین ترمیم مزد به دلیل عقب افتادگی آن از حداقل های معیشت ضروری است، اظهارات وزیر کار نشان می‌دهد که برای سال آینده، افزایش مزد، صرفاً در حد تورم خواهد بود.
 مذاکرات مزدی در شرایطی در حال پیگیری است که تازه ترین اظهارات وزیر کار درباره میزان افزایش دستمزدها حاکی از این است که رشد دستمزد برای سال آینده، نزدیک به تورم خواهد بود. این در حالی است که پیش تر، بررسی های اتاق بازرگانی نشان می داد افزایش حداقل دستمزد اسمی و حقیقی نه تنها تاثیر منفی بر اشتغال ندارد، بلکه آن را به میزان قابل توجهی نیز افزایش می دهد. از سوی دیگر بررسی اخیر مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر نیز توصیه کرده است که با توجه به تجربه افزایش حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از تورم در سال 1401، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزدها در سال آینده است.

با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، جلسات شورای عالی کار در حالی پیگیری است. در تازه ترین خبرها در این راستا، دیروز خبرگزاری ایسنا به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که باید دستمزد را به گونه‌ای تعیین کنیم که کارگران به سمت کارهای غیررسمی نروند، اظهار کرد: ماندگاری نیروی کار در محیط‌های کارگری یکی از علاقه کارفرمایان است و کارگران هم بر اساس درکی که از شرایط کنونی دارند، خواهان حفظ حقوق خود در این شرایط هستند. ما امیدوارم توافق خوبی بین کارگران و کارفرمایان ایجاد شود و دولت هم حامی آن چیزی خواهد بود که توافق کارگر و کارفرما بر آن صورت گرفته باشد.
امیدواریم حداقل مزد نزدیک به تورم تعیین شود
وی که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی صحبت می‌کرد،‌ سال آینده را سال خوبی برای کارگران پیش‌بینی کرد و گفت: در بحث دستمزد کارگران به توافق نزدیک شده‌ایم و امیدوارم وضعیت اقتصاد کلان هم به گونه‌ای باشد که شرمنده کارگران نشویم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان درصد افزایش دستمزد 1404 نیز گفت: مرکز آمار ایران باید نرخ تورم را تا پایان سال اعلام کند و طبعاً ملاک ما آن چیزی است که مرکز آمار تا پایان سال اعلام کرده است. روی بحث سبد معیشت توافقاتی صورت گرتفه و امیدواریم آن نسبت تورم را لحاظ کنیم و حداقل مزد نزدیک به تورم تعیین شود. در خور ذکر است گزارش ها نشان می دهند دولت، کارفرمایان و کارگران تاکنون در مورد عدد 23 میلیون و 440 هزار تومان برای هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به دی ماه به توافق رسیده‌اند. اما این که این رقم بر حسب تورم بهمن چه تغییری خواهد کرد و یا این که حداقل دستمزد بر اساس چه نسبتی از هزینه سبد معیشت تعیین خواهد شد، موضوعی است که باید منتظر ماند و دید. همچنین طبق آخرین گزارش های مرکز آمار، نرخ تورم بهمن، 32 درصد بوده است.
سازگار نبودن افزایش دو مرحله‌ای دستمزدها با ساختار تامین اجتماعی
میدری درعین حال درباره برخی خبرها که به نقل از وی در خصوص تعیین دوبار در سال دستمزد منتشر شده بود گفت: این موضوع یکی از پیشنهادهایی بود که مطرح شد ولی با ساختار سازمان تامین اجتماعی سازگار نیست برای همین در زمینه آن به توافق نرسیدیم.
بازار کار درگیر نرخ مشارکت پایین
به گزارش خراسان، بازار کار کشور از نظر نرخ مشارکت نیروی کار، هنوز به قبل از کرونا بازنگشته است. پاییز 1398، این رقم بیش از 44 درصد بود، با این حال، پس از افت به کانال 41 درصد در سال 1399، تاکنون از این میزان بیشتر نشده است. این مسئله دلایل مختلفی دارد. با این حال، یکی از مواردی که هم اینک کارشناسان به آن تاکید می‌کنند، دستمزد پایین نیروی کار است.

اتاق بازرگانی: افزایش دستمزد تاثیر مثبت روی اشتغال دارد
تاثیر دستمزد بر مشارکت و اشتغال نیروی کار، تا پیش از این چندان با مستندات علمی همراه نبود. با اینحال، بررسی های اخیر اتاق بازرگانی ایران که در دی امسال و در قالب گزارش «تاثیر حداقل دستمزد اسمی و حقیقی بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران» منتشر شد، به وضوح این رابطه را اثبات کرد. در این گزارش تصریح شده است که نتایج پژوهش به خوبی نشان می دهد که افزایش دستمزد اسمی و حقیقی نه تنها تاثیر منفی بر اشتغال ندارد، بلکه اشتغال را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. افزایش اشتغال در شرایطی بوده است که با افزایش حداقل دستمزد، مشارکت جویی نیروی کار در بازار کار نیز افزایش یافته است. بنابراین با افزایش حداقل دستمزد حقیقی (نسبت به تورم) برای جبران عقب افتادگی دستمزد حداقل بگیران، می توان اهداف بهبود قدرت خرید، افزایش اشتغال و افزایش مشارکت اقتصادی به‌خصوص جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی که در حال مهاجرت از کشور هستند را محقق کرد. البته در این گزارش، همزمان به توصیه برای افزایش حداقل دستمزد حقیقی، به لزوم کنترل تورم با تمرکز بر کاهش هزینه های سرمایه ای و واسطه ای (وابسته به نرخ ارز) با هدف جلوگیری از کاهش اشتغال و همچنین بهبود محیط کسب و کار با استفاده از کاهش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی با هدف افزایش اشتغال تاکید شده است.
مرکز پژوهش ها: اقتصاد ایران نیاز به ترمیم دستمزد دارد
اما مهم تر از نرخ رشد دستمزد به تناظر تورم، رشد دستمزد به تناظر خط فقر است که اخیراً مرکز پژوهش های مجلس نیز به آن پرداخته و در گزارش دو روز قبل این صفحه نیز جزئیات آن اشاره شد. گزارش شماره 23020516 این مرکز در حالی خط فقر کل کشور در نیمه امسال برای یک خانوار سه نفره را 11 میلیون و 214 هزار تومان برآورد کرده که این رقم از حداقل دستمزد یک خانوار با سرپرست کارگر (پس از کسر حق بیمه- یعنی 10 میلیون و 200 هزار تومان) بیشتر است. طبق این بررسی، از سال 1397، به استثنای سال 1401 که رشد حداقل دستمزد از تورم پیشی گرفت، در سایر سال ها روندی معکوس اتفاق افتاده است. همزمان نیز شاهد شیوع پدیده شاغلین فقیر در کشور هستیم. به گونه ای که تعداد استان های درگیر این مسئله، از 3 استان در 1401، به 7 استان در 1402 افزایش یافته است. این مرکز در توصیه کرده که با توجه به تجربه افزایش حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از تورم در سال 1401، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزدها در سال آینده است.در مجموع باید گفت فارغ از نرخ رشد دستمزد، تامین حداقل معیشت کارگران ضمن کمک به بهبود توزیع درآمد در کشور، موجب بهبود قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه خواهد شد که تبعات مثبت آن شامل بنگاه های اقتصادی می‌شود. بخصوص این که رشد دستمزد با توجه به عقب ماندگی معیشتی کارگران در سال های اخیر، می بایست بیشتر از «صرفاً افزایش به میزان تورم» مد نظر شورای عالی کار باشد.
این موضوع با توجه به پیشنهادهای قابل اجرای مرکز پژوهش های مجلس نیز قابل توجه است. این مرکز پیشنهاد کرده بدون این که حداقل دستمزد در استان ها به طور مجزا تعیین شود، این امکان وجود خواهد داشت که با توجه به این که استان های مختلف از نظر هزینه مسکن با هم تفاوت دارند، ضریبی با عنوان «نسبت هزینه مسکن شهرهای مختلف به کمترین هزینه مسکن» محاسبه شده و به پرداختی بابت کمک هزینه مسکن کارگران اضافه شود.توجه به این نکته نیز می تواند در تصمیم گیری بهینه شورای عالی کار برای حداقل دستمزد موثر باشد.
بازار