بزرگنمايي:

پیام فارس - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
عصر روز سه‌شنبه هم‌زمان با انتشار فراخوانی با عنوان «مطالبه مردمی، اجرای حکم الهی» از سوی برخی جریانات، گروهی از زنان کفن‌پوش مقابل مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. این افراد که خود را مدافع اجرای این قانون معرفی می‌کردند، شعارهایی همچون «الله اکبر» و «مجلس انقلابی حمایت حمایت» سر دادند. فراخوان این تجمع برای ظهر سه‌شنبه مقابل مجلس تنظیم شده بود. تجمع‌کنندگان خواستار اجرای قانون عفاف و حجاب شدند و با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین «قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کنید» و «دفاع از حجاب، دفاع از خانواده» پیام خود را به مسئولان منتقل کردند.
بازار
اظهارات تند و تقابل سیاسی
در این تجمع، صادق کوشکی، استاد دانشگاه و از حامیان اجرای قانون حجاب، اظهاراتی تند و عجیب علیه رئیس‌جمهور مطرح کرد. او با متهم کردن رئیس‌جمهور به فریب مردم با نهج‌البلاغه، گفت: «آقایی که قرآن و نهج‌البلاغه می‌خوانی، اولین‌بار نیست که کسی در اسلام قرآن سر نیزه کرده!» کوشکی همچنین رئیس‌جمهور را متهم به ایستادن در برابر حکم الهی کرد و گفت که اجرای قانون عفاف و حجاب نباید متوقف شود.
ماجرای تصویب قانون
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه 29 شهریور 1402 بود که با اجرای آزمایشی سه ساله لایحه حجاب موافقت کردند. این لایحه با 152 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع به تصویب رسید و مدتی پس از آن در شورای نگهبان تأیید شد.
پس از اعلام خبر تصویب این لایحه در شورای نگهبان، حواشی بسیاری ایجاد شد، بسیاری معتقد بودند زمان مناسبی برای ابلاغ این مصوبه نیست و برخی می گفتند قانون باید هرچه سریعتر ابلاغ شود تا اینکه اعلام شد شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده فعلا از ابلاغ قانون خودداری شود. این مصوبه شورای عالی امنیت ملی اگرچه لازم‌الاجرا بود؛ اما بسیاری هجمه به رئیس مجلس را آغاز کردند و از قالیباف خواستند که این قانون را ابلاغ کند.
اهداف سیاسی در پس تجمعات
 هم‌زمان با این تجمعات، برخی جریان‌های سیاسی تلاش کرده‌اند تا رئیس مجلس را مسئول عدم ابلاغ این قانون معرفی کنند. در این میان، حسین الله‌کرم از چهره‌های شاخص در سازمان‌دهی این تجمعات، نقش پررنگی ایفا کرده است.
 برخی معتقدند که این جریان بیش از آنکه دغدغه اجرای قانون را داشته باشد، اهدافی سیاسی را دنبال می‌کند. برخی نمایندگان مجلس نیز با دامن زدن به این روایت، تلاش کرده‌اند تا قالیباف را مخاطب قرار دهند.
نیک بین درباره پشت پرده تجمعات چه گفت
جواد نیک‌بین، نماینده مجلس اخیر در صحن علنی مجلس فاش کرد که عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب، ناشی از مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است.
او ضمن انتقاد از برخی جریان‌ها که مجلس را مقصر این وضعیت جلوه می‌دهند، گفت: «اگر شورای عالی امنیت ملی مانع بوده، چرا همه تقصیرها را به گردن مجلس انداخته‌اند؟»
نیک‌بین همچنین گفت برخی تجمع‌کنندگان برای شرکت در این اعتراضات پول دریافت کرده‌اند و تأکید کرد که مستنداتی برای این ادعا در اختیار دارد. این افشاگری با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی مواجه شد و بسیاری از موافقان اجرای قانون حجاب، نیک‌بین را مورد انتقاد قرار دادند.
تشریح جزئیات روند تصویب قانون حجاب
درحالی‌که نیک‌بین از نقش شورای عالی امنیت ملی در توقف اجرای این قانون سخن می‌گوید، امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان و از طراحان قانون حجاب، این ادعا را رد کرده است.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست خبری که روز سه‌شنبه و هم‌زمان با برگزاری تجمع کفن‌پوشان در مقابل مجلس، با موضوع بررسی ابعاد مختلف قانون عفاف و حجاب برگزار شد، گفت: «تنها تأخیر در ابلاغ، ناشی از شرایط منطقه‌ای و نگرانی‌های زمانی بود که با هماهنگی رئیس مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی انجام شد. آنچه مسلم است، این قانون در شرایط مناسبی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.»
وی با اشاره به تأکید حضرت امام (ره) بر موضوع حجاب در نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهارکرد: «به‌ منظور ضمانت اجرای این اصل، پیش‌بینی‌هایی در قانون مجازات اسلامی برای برخورد با ساختارشکنی‌ها انجام شد. پس از محدودیت‌های ناشی از کرونا در سال 1401، شرایط اجتماعی جدیدی ایجاد شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر آن داشت تا برای این موضوع تدابیر لازم را اتخاذ کند.»
بانکی‌پور تصریح کرد: «در شورای عالی انقلاب فرهنگی، 6 جلسه اختصاصی درباره مسائل مرتبط با عفاف و حجاب برگزار شد که چهار جلسه آن به‌طور ویژه به این موضوع پرداخت. در این جلسات، چالش‌های جدیدی که در این حوزه به وجود آمده بود، از جمله «کشف حجاب» و «بدن‌نمایی» مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا همکاری مشترکی بین قوه قضائیه و قوه مقننه برای رسیدگی به این موارد صورت گیرد.»
وی ادامه داد: «در ابتدا، لایحه‌ای با 12 ماده تدوین و به مجلس ارسال شد.
کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد بود که این مواد باید اصلاح و تکمیل شود. در نهایت، با نظر ریاست مجلس، به‌ دلیل چندبعدی بودن مسأله حجاب، ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز در نظر گرفته شد. به همین منظور، مرکز پژوهش‌های مجلس با مشارکت صاحب‌نظران، متن جامعی شامل 60 تا 70 ماده را تدوین کرد.»
بانکی‌پور خاطرنشان کرد: «با توجه به تغییرات گسترده در متن اولیه، لازم بود که قوه قضائیه نیز نظرات خود را اعمال کند. در نتیجه، متن نهایی با تأیید ریاست قوه قضائیه، ریاست مجلس، کمیسیون قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های اجرایی تنظیم شد. در نهایت، این قانون با رأی بالاتر از دو‌سوم نمایندگان در مجلس به تصویب رسید.»
وی افزود: «در تنظیم این قانون، اصل بر این بود که مشکل اصلی را در دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های فرهنگی ببینیم. به همین دلیل، 83 درصد مفاد این قانون، ناظر بر وظایف دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است. برخلاف برخی تصورات، این قانون بیش از آنکه متوجه افراد باشد، بر عملکرد نهادهای دولتی در حوزه فرهنگی و اقتصادی تأکید دارد.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی تأکید کرد: «ماهیت این قانون فرهنگی است و بر اساس توصیه‌های ریاست محترم جمهور و سایر مسئولان، هدف آن تقویت رویکردهای فرهنگی در جامعه است.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه نشست خبری خود با موضوع قانون عفاف و حجاب، به روند ابلاغ این قانون و موانع پیش ‌روی آن پرداخت.
بانکی‌پور تأکید کرد: «هر فردی که بدون سوگیری این قانون را مطالعه کند، متوجه خواهد شد که متناسب با شرایط فعلی تدوین شده است. در مورد روند ابلاغ قانون، پس از تصویب آن توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان در اوایل شهریورماه، قانون رسمیت یافت و مورد استناد قرار گرفت.» وی ادامه داد: «مطابق روال قانونی، رئیس مجلس باید قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کند و رئیس‌جمهور نیز حداکثر دو هفته فرصت دارد تا آن را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند. در صورتی که رئیس‌جمهور در این مدت قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس رأسا اقدام به ابلاغ خواهد کرد. این موضوع قبلا نیز در دوران رؤسای‌جمهور پیشین تجربه شده است، از جمله در دولت‌های آقایان روحانی و احمدی‌نژاد.»
بانکی‌پور با اشاره به هم‌زمانی ابلاغ این قانون با سالگرد حوادث پاییز 1401 اظهارکرد: «با توجه به شرایط خاص کشور و تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی، مقرر شد که ابلاغ قانون برای چند ماه به تعویق بیفتد. این تصمیم که تقریبا هیچ مخالفی نداشت، فرصتی برای آماده‌سازی تمهیدات اجرایی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی فراهم کرد. در همین مدت، مجلس جلساتی با وزرا و مسئولان مربوطه برگزار کرد تا دستورالعمل‌های لازم تدوین شود.»
وی افزود: «اما در این سه ماه، به ‌جای فراهم‌سازی مقدمات اجرایی، بیشتر شاهد تحریف قانون و ایجاد فضای رسانه‌ای علیه آن بودیم. هم‌زمان با موعد مقرر برای ابلاغ در اواخر آذر، حوادثی نیز در سطح کشور و منطقه از جمله در سوریه رخ داد که نگرانی‌هایی را به دنبال داشت.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: «برخی شایعات مطرح شد مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته است اجرای قانون را متوقف کند؛ اما بنده شخصا در دیدار با آقای احمدیان و دیگر اعضای شورا این موضوع را پیگیری کردم. ایشان به ‌صراحت این شایعات را تکذیب کردند و تأکید داشتند که هیچ رأی‌گیری یا اجماعی در این زمینه وجود نداشته است. تنها موضوع مطرح‌ شده در دبیرخانه شورای امنیت ملی، بررسی شرایط کشور و درخواست تعویق موقت ابلاغ قانون بود تا در زمان مناسب‌تری اجرا شود.»
بانکی‌پور تصریح کرد: «آنچه مسلم است، این قانون در نهایت ابلاغ و اجرا خواهد شد. توافقی بین ریاست مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی برای تعیین زمان مناسب اجرای آن در حال انجام است. بنابراین، این قانون نه متوقف شده و نه لغو، بلکه در شرایط مناسبی اجرایی خواهد شد.» نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور صراحتا اعلام کرده‌ است که اجرای قانون جدید برای مردم سخت است و نمی‌توان آن را اجرا کرد، توضیحاتی ارائه داد.
وی تأکید کرد: «بر اساس ماده 190 آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تأیید شورای نگهبان، دولت دیگر حق تغییر لایحه را ندارد. این قانون از زمانی که شورای نگهبان اولین نظر خود را اعلام کرد، لازم‌الاجراست. برخی از عزیزانی که پیشنهاد اصلاح قانون را مطرح کرده‌اند، از این روند اطلاع نداشتند.»
بانکی‌پور ادامه داد: «اگر دولت محترم در اجرای قانون با چالشی مواجه است، روال قانونی این است که ابتدا باید قانون را ابلاغ کند. پس از ابلاغ، دولت این اختیار را دارد که در حین اجرا، پیشنهاد اصلاح برخی مواد را ارائه دهد؛ اما این پیشنهادها لزوما به معنای تغییر قطعی قانون نیستند، بلکه مجلس باید درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کند.»
وی افزود: «ما تأکید داریم که وفاق و همگرایی باید محور اجرای قانون باشد و مجلس و دولت در چارچوب قانون حرکت کنند. هرگونه تغییر در قوانین باید در مسیر قانونی و از طریق پیشنهاد اصلاحیه به مجلس انجام شود، نه اینکه اجرای یک قانون مصوب متوقف شود.»
وضعیت حجاب و نحوه برخورد مجلس با آن
مسأله حجاب و نحوه برخورد با آن در جامعه و مجلس، به یکی از موضوعات پرحاشیه در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. این موضوع نه‌تنها به یک مسأله فرهنگی و اجتماعی، بلکه به ابزاری برای منازعات سیاسی درون مجلس و میان جناح‌های مختلف تبدیل شده است. در این میان، برخی جریان‌ها از این مسأله برای اعمال فشار بر رئیس مجلس استفاده کرده و آن را به ابزاری برای تقویت مواضع خود بدل کرده‌اند.
ابعاد سیاسی تحصن و اعتراضات مربوط به حجاب
تحصن گروه‌های دلواپس مقابل مجلس به‌ویژه در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی گسترده‌ای روبه‌رو است، نشان از تغییر اولویت‌های برخی جریان‌های سیاسی دارد. این وضعیت به‌زعم تحلیلگران، نه‌تنها بازتابی از بی‌توجهی به مشکلات اساسی کشور است، بلکه اقدامی است که موجب شیفت فضای افکار عمومی از دیگر چالش‌های کشور می‌شود. تورم فزاینده، بحران انرژی و آب و فقر گسترده، موضوعاتی هستند که نیازمند توجه فوری و سیاست‌گذاری مؤثرند؛ اما تمرکز بر حجاب، موجب شده تا این مسائل کمتر در اولویت قرار گیرند.
و در نهایت مجلس دوازدهم را با چالش کارنامه مواجه کند.
ابزار سیاسی یا دغدغه فرهنگی؟
این اعتراضات در عمل به ابزاری برای برخی گروه‌ها بدل شده است که با ایجاد تنش‌های غیرضروری، می‌خواهند فضای جامعه را به سمت دوقطبی‌سازی سوق دهند. هدف از این رویکرد، جلوگیری از پرداختن به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است. در عوض، این گروه‌ها تلاش دارند از طریق تشدید تضادها، موقعیت سیاسی خود را تثبیت کنند. به نظر می‌رسد که این استراتژی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات کشور نمی‌کند، بلکه باعث شکاف‌های عمیق‌تر میان مردم و حاکمیت می‌شود.
عملکرد مجلس و تأثیر آن بر روند سیاست‌گذاری فرهنگی
برخی کارشناسان بر این باورند که عملکرد برخی طیف‌های سیاسی در مجلس باعث شده است که مجلس دوازدهم خروجی مؤثری نسبت به مجلس یازدهم نداشته باشد، به‌ویژه در حوزه مسائل فرهنگی مانند حجاب. این عملکرد باعث ایجاد پرسش‌هایی در جامعه شده است، از جمله اینکه چرا برخی نمایندگان در تجمعات مربوط به حجاب فعالانه حضور دارند؛ اما در سایر زمینه چنین اقدامی مشاهده نمی‌شود؟ این دوگانگی در برخورد، بر پیچیدگی‌های موضوع افزوده است.
نقش دولت و سکوت برخی مقامات
یکی دیگر از موارد قابل بحث، سکوت برخی مقامات دولتی در این زمینه است. انتقادها متوجه این پرسش است که چرا تنها برخی نمایندگان مانند نیک‌بین نقش شورای عالی امنیت ملی را مطرح می‌کنند، درحالی‌که دیگر نمایندگان به‌ویژه آنان که در این حوزه مسئولیت دارند، سکوت کرده‌اند. همچنین عملکرد دولت و شخص رئیس دولت در این زمینه مورد انتقاد است که چرا موضع شفاف و صریحی درباره این موضوع اتخاذ نشده است.
تفکیک میان دغدغه‌های واقعی و منافع سیاسی
هرچند بسیاری از تجمع‌کنندگان از روی دلسوزی و دغدغه‌های فرهنگی دست به اعتراض می‌زنند؛ اما باید میان آن‌ها و طراحان اصلی برخی تجمعات که اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کنند، تمایز قائل شد. به نظر می‌رسد که بهترین راه برای مواجهه با این وضعیت، برگزاری گفت‌وگوهای شفاف با دلسوزان واقعی و شنیدن نظرات آن‌ها در راستای رسیدن به یک راه‌حل عملی و قانونمند است.
برای عبور از این چالش، نیاز به یک رویکرد متعادل داریم که در آن هم به خواسته‌های قانونی مردم احترام گذاشته شود و هم از تبدیل این موضوع به ابزار سیاست‌ورزی پرهیز شود. درعین‌حال، مشکلات اجرایی قوانین باید به شکل جدی مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم انجام شود. تنها در چنین شرایطی می‌توان از تشدید بحران‌ها و افزایش فاصله میان مردم و حاکمیت جلوگیری کرد و مسیر مناسبی برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور ارائه داد.