بزرگنمايي:

پیام فارس - تجارت نیوز / انتقال سهمیه سوخت افراد به کارت بانکی موضوعی است که مطابق قانون بودجه 1404، باید تا تیرماه اجرایی شود. محمود خاقانی، کارشناس انرژی، در مورد این طرح گفت: واقعیت این است که قاچاق سوخت، برخلاف آنچه مطرح می‌شود، از طریق کارت‌های سوخت انجام نمی‌شود. مواردی افشا شده که نشان می‌دهد لوله‌هایی مستقیما از پالایشگاه‌ها کشیده شده و سوخت از طریق آن‌ها قاچاق می‌شود. این مسئله در اختیار مردم نیست، بلکه به افرادی مربوط می‌شود که احتمالا همان‌هایی هستند که برای اجرای طرح‌هایی مانند انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی فشار می‌آورند.
حذف کارت سوخت و انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی افراد، موضوعی است که در سال‌های گذشته عمدتا مورد پیگیری مجلس بوده است. کسانی که موافق حذف کارت سوخت بوده‌اند، عمدتا دلیل آن را شفافیت، کنترل میزان مصرف بنزین و البته جلوگیری از قاچاق می‌دانستند.
سرانجام موضوع حذف کارت سوخت در روز 14 اسفند 1403، در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. در 14 اسفند ماه، قراردادی میان شهرداری تهران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و یک شرکت دانش‌بنیان وابسته به دانشگاه تهران منعقد شد.
طبق این قرارداد، سامانه‌ای طراحی شده است که افراد بدون نیاز به کارت سوخت و حتی کارت بانکی، بتوانند از طریق سامانه طراحی‌شده سوخت‌گیری کنند. این طرح قرار است در پنج جایگاه وابسته به شهرداری تهران اجرایی شود. افراد با نصب سامانه طراحی‌شده و احراز هویت، سهمیه سوخت خود را مستقیما به کارت بانکی متصل می‌کنند.
در چنین شرایطی، افراد برای هر بار سوخت‌گیری، یک کد یک‌بار مصرف از سامانه دریافت می‌کنند و صرفا از طریق وارد کردن همان کد در جایگاه‌های مشخص‌شده، اقدام به سوخت‌گیری می‌کنند و مبلغ سوخت، بدون نیاز به همراه داشتن کارت بانکی، از حساب آن‌ها کسر می‌شود.
پس از امضای قرارداد اجرای آزمایشی این طرح، احتمالا طرح آزمایشی حذف کارت سوخت به زودی به اجرا درآید. چرا که بر اساس قانون بودجه سال 1404 وزارت نفت مکلف است چهار ماه پس از اجرای قانون نسبت به انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو اقدام کند. این یعنی طرح مذکور باید تا تیرماه اجرایی شود.
اما باید دید در این میان چه نکات و پیچیدگی‌هایی وجود دارند؟ آیا اصلا ضرورتی برای اجرای این طرح دیده می‌شود؟
بازار
شلوغی پمپ‌های بنزین و مشکلات نبود اینترنت
از اولین سوالاتی که در مورد این طرح مطرح می‌شود می‌توان به دسترسی به اینترنت یا تلفن همراه اشاره کرد. سامانه طراحی‌شده نیاز به نصب در گوشی‌های هوشمند یا احتمالا لپ تاپ دارد، این در حالی است که همچنان بسیاری از مردم به گوشی‌های هوشمند دسترسی ندارند و شرایط اقتصادی توان خرید گوشی هوشمند را از آن‌ها دریغ کرده است.
از سوی دیگر، بنا بر اختلالات متعددی که در دسترسی به اینترنت به وجود می‌آید، بسیاری از افراد در طول روز، قطعی موقت اینترنت را تجربه می‌کنند. این بدان معناست که در شرایط دسترسی نداشتن به اینترنت، نمی‌‎توان از سامانه مذکور کد یک‌بار مصرف برای سوخت‌گیری دریافت کرد.
لازم به ذکر است که مجری طراحی سامانه هوشمند انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در نشست مربوط به امضای قرارداد در مورد مشکل اینترنت و نداشتن گوشی هوشمند توضیح داد: اگر کسی گوشی هوشمند یا دسترسی به اینترنت نداشته باشد، از طریق پیامک، کد یک‌بار مصرف برای او ارسال می‌شود و با گوشی‎‌های ساده هم می‌توان این کار را انجام داد.
البته نکته جالب آن است که او در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید وقتی برق قطع می‌شود، آنتن‌دهی هم قطع می‌شود و ممکن است امکان دریافت پیامک هم وجود نداشته باشد، گفت: این موضوع دیگر یک مورد خیلی استثنایی است! برای مواقعی که اینترنت و آنتن‌دهی مشکل داشته باشد، یک سیستم غیربرخط در جایگاه‌ها احداث می‌شود که فرد با ثبت‌نام در آن‌ها می‌تواند کد یک‌بار مصرف را دریافت کند.
متاسفانه باید گفت موضوع بیان‌شده، چندان هم استثنایی نیست و قطعی‌های برق و اختلال در اینترنت و آنتن‌دهی، پیش‌تر در برخی پمپ‌بنزین‌ها مشکلات متعددی را به‌وجود آورده بود. طوری که به دلیل قطعی برق و اختلال در سیستم‌ها، برخی از پمپ‌های بنزین مختل می‌شدند و صف‌های طولانی برای سوخت‌گیری ایجاد می‎‌شد.
این اوضاع در شرایطی بود که سیستم سوخت‌گیری چندان هوشمند هم نبود. اما سامانه‌ای که قرار است جایگزین کارت سوخت شود، سامانه‎‌ای هوشمند است که کاملا به اینترنت وابسته است.آیا مسئولان به این موضوعات پیش از امضای قرارداد فکر نکرده بودند؟
باید پرسید با توجه به نکات بیان‌شده این طرح باعث شلوغی بیشتر پمپ‌های بنزین نمی‌شود؟ با توجه به این که مجریان طرح برخی شرایط به اصطلاح خاص را در روند اجرای این طرح در نظر نگرفته بودند، آیا این طرح، طرح ناقصی نیست؟ آیا ممکن نیست که مانند بسیاری دیگر از طرح‌های هوشمندسازی مانند طرح هوشمندسازی آرد و نان، هزینه‎‌های بسیاری صرف اجرای طرح شود، اما نهایتا طرح کارایی نداشته باشد و حتی متوقف شود؟
همچنین آیا این طرح همان‌طور که نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند، اصلا می‌تواند نقشی در کنترل قاچاق داشته باشد؟ یا اساسا ریشه‎‌یابی موضوع اشتباه انجام شده است؟
فشار نمایندگان مجلس برای انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی!
محمود خاقانی، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در مورد اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی عنوان کرد: در حالی که عربستان به سطحی از پیشرفت در هوش مصنوعی دست یافته است که امکان رصد حجاج را دارد، این سوال برای نمایندگان مجلس دوازدهم مطرح است که چگونه قانونی را برای بودجه سال 1404 تصویب کرده‌اند، بدون آن که خودشان به درستی بدانند این قانون چیست و چگونه باید اجرا شود؟
به گفته او، بر اساس این مصوبه دولت موظف شده است که کارت سوخت را در سال 1404 حذف و سهمیه بنزین را به کارت بانکی مردم منتقل کند. اما این اقدام چه چیزی را شفاف می‌کند؟
وی خاطرنشان کرد: از همه مهم‌تر، میلیاردها دلار طی چند دهه اخیر برای ایجاد ساختارهای مرتبط با سوخت، سیستم‌های کامپیوتری پمپ‌های بنزین‌ و زیرساخت‌های مشابه هزینه شده است. حال قرار است تمام این ساختارها برچیده شده و یک سیستم جدید جایگزین شود؟ سوال اساسی این است که بودجه این تغییر از کجا تامین می‌شود؟
خاقانی افزود: آیا این کار، در مقایسه با پیشرفت‌های دیگر کشورها در هوش مصنوعی و مدیریت داده‌های کلان، اقدامی موثر محسوب می‌شود؟ تاکنون نمایندگان مجلس نمی‌توانستند از روش‌های علمی مانند سناریونویسی و تحلیل داده‌ها برای بررسی ابعاد مختلف چنین تصمیماتی استفاده کنند؟
بنا بر اظهارات این کارشناس انرژی، حتی قبل از ورود هوش مصنوعی، در تمام دنیا مطالعات فنی، اقتصادی و اجتماعی برای ارزیابی تصمیمات کلان انجام می‌شد تا مشخص شود اجرای آن‌ها چه پیامدهایی دارد و آیا مردم از آن استقبال می‌کنند یا خیر؟ این مطالعات در همه زمینه‌ها باید انجام شود. در این مورد به خصوص و با توجه به مشکلات متعدد نظام بانکی کشور باید مطالعات فنی پیش از اجرای طرح انجام می‌شد.
او متذکر شد: سیستم بانکی کشور، با مشکلات متعددی از جمله قطعی مکرر سیستم‌ها و موارد متعدد سرقت از حساب‌های مردم روبه‌رو است و راندمان بالایی ندارد. حالا اگر قرار باشد کارت بانکی جایگزین کارت سوخت شود، خطرات امنیتی بیشتری نیز ایجاد می‌شود. در این شرایط، احتمال سواستفاده و سرقت نه‌تنها از حساب‌های بانکی بلکه از خود سهمیه بنزین نیز افزایش پیدا می‌کند.
طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی محکوم به شکست است
خاقانی در مورد طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی گفت: طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی از همین حالا محکوم به شکست است و خود مسئولان نیز به این مسئله واقف هستند. چنان که رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز اذعان داشته است که باید درباره آن بررسی و مطالعه شود. اما سوال اینجاست که آیا نباید اعضای کمیسیون انرژی مجلس این بررسی‌ها را پیش از تصویب طرح انجام می‌دادند؟
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: آیا منطقی است که ابتدا طرح اجرا شود و سپس بررسی شود که آیا تصمیم درستی بوده است یا نه؟ این روند نشان می‌دهد که برخی افراد کاسب پشت پرده از این طرح‌ها سود می‌برند و قصد دارند از این طریق منافع خود را تامین کنند.
وی افزود: وگرنه، واقعیت این است که قاچاق سوخت، برخلاف آنچه مطرح می‌شود، از طریق کارت‌های سوخت انجام نمی‌شود. مواردی افشا شده که نشان می‌دهد لوله‌هایی مستقیما از پالایشگاه‌ها کشیده شده و سوخت از طریق آن‌ها قاچاق می‌شود. این مسئله در اختیار مردم نیست، بلکه به افرادی مربوط می‌شود که احتمالا همان‌هایی هستند که برای اجرای طرح‌هایی مانند انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی فشار می‌آورند.
او ادامه داد: یعنی احتمالا افرادی که بر اجرای این طرح‌ها پافشاری می‌کنند، به نوعی به قاچاق‌چی‌های سوخت وصل هستند. به این ترتیب، سر دولت، مجلس و قوه قضائیه با این طرح‌ها گرم می‌شود و از اصول مهم‌تر غافل می‌مانند.
طرح‌های شکست‌خورده تنها هزینه دولت را افزایش می‌دهد
خاقانی در مورد پیامدهای اجرای طرح توضیح داد: اگر پذیرفته شود که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی است و دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه است، پس نباید با اجرای چنین طرح‌هایی هزینه‌های اضافی بر دوش دولت گذاشت. در عوض، باید راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها یافت.
او خاطرنشان کرد: مشکل اصلی کشور در حوزه سوخت و بهای فرآورده‌های نفتی کشور، از مجلس هفتم آغاز شد. زمانی که اجازه ندادند برنامه چهارم توسعه اجرا شود و قیمت‌ها به‌تدریج اصلاح شود. اگر آن اتفاق می‌افتاد اصلا به کارت سوخت نیازی نبود. در سال‌های بعد، در مجالس هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، این روند ادامه یافت.
وی متذکر شد: مشکل اصلی این است که نمایندگان مجلس عمدتا کاربلد نیستند. آن‌ها به‌جای در نظر گرفتن منافع ملی، بیشتر به منافع منطقه‌ای یا شخصی خود توجه دارند. به همین دلیل، قوانینی را تصویب می‌کنند که خودشان هم نمی‌دانند چگونه باید اجرا شود. در گذشته نیز پیشنهاد شد که به‌جای کارت سوخت، سهمیه سوخت به کارت ملی منتقل شود، اما آن طرح نیز شکست خورد.
به جای این برنامه‌های شکست‌خورده، بهتر است دولت و مجلس به دنبال راهکارهایی برای اقناع مردم، بهبود حمل‌ونقل عمومی و اصلاحات ساختاری باشند تا نهایتا قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران با کشورهای منطقه یکسان‌سازی شود. اگر قاچاق سوخت به دلیل تفاوت قیمت باشد، با یکسان‌سازی قیمت سوخت داخل کشور با کشورهای همسایه، قاچاق دیگر صرفه اقتصادی ندارد، مگر در شرایطی که قاچاق به دلیل کمبود باشد.
وی تشریح کرد: در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که صنعت انرژی در تمام دنیا یک صنعتی است که بخش‌های مختلف آن به هم وابسته هستند. اما در ایران، به بهانه خصوصی‌سازی، این صنعت تکه‌تکه شده است. برای مثال، پالایشگاه‌ها به بخش‌ خصوصی واگذار شد، پخش فرآورده‌های نفتی دست عده دیگری داده شد و به بهانه تحریم‌ها، فروش نفت نیز به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص سپرده شده است. در نتیجه، دولت عملا کنترلی بر این حوزه ندارد.
خاقانی در نهایت عنوان کرد: اگر این روند حکم‌رانی در صنعت انرژی ادامه پیدا کند و نمایندگان مجلس همچنان به همین شیوه تصمیم‌گیری کنند، باید گفت که کشور در شرایط نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد.