بزرگنمايي:

پیام فارس - روزنامه سازندگی / «اصلاحاتی که باید عملیاتی شوند» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، آقای اژه‌ای، رئیس محترم قوه ‌قضائیه بر اصلاح مجرمین به جای مجازات‌های سنگین تاکید کرد. این دیدگاه، که در قوانین نیز پیش‌بینی شده، در عمل مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بسیاری از افراد، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، با حداکثر مجازات روبه‌رو می‌شوند و فرصتی برای اصلاح ندارند. قانون تصریح کرده که «توبه، مجازات را ساقط می‌کند» اما در عمل، دستگاه قضایی در برخی پرونده‌ها، حتی در صورت اثبات تغییر رفتار متهم، همچنان رویکرد سخت‌گیرانه‌ای دارد. یکی از مشکلات دستگاه قضایی، زمینه‌های فساد در بدنه آن است. هرچند بخش حفاظت اطلاعات در قوه قضائیه وظیفه نظارت بر عملکرد قضات را دارد اما در برخی موارد، این نظارت به اصلاح منجر نمی‌شود. حقوق پایین بسیاری از کارکنان قضایی، زمینه تخلفات را فراهم می‌کند. به ‌عنوان مثال، حقوق قاضی دیوان عالی کشور پس از 40 سال خدمت حتی کفاف اجاره یک آپارتمان 100 متری در تهران را نمی‌دهد. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که سیستم قضایی کاملاً از فساد مبرا باشد. فساد در قوه قضائیه مستقیماً بر عملکرد وکلا نیز تاثیر می‌گذارد. اگر در سیستم قضایی فسادی وجود نداشته باشد، وکلا نیز نمی‌توانند در روند دادرسی، نقش واسطه برای اعمال نفوذ داشته باشند. بنابراین اصلاح سیستم قضایی، پیش‌نیاز سالم‌سازی حرفه وکالت نیز هست. یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است. این وظیفه طبق قانون اساسی شامل اقداماتی مانند آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی و استفاده از ابزارهای رسانه‌ای می‌شود. اما در عمل، قوه قضائیه فاقد ابزارهای لازم برای این کار است و حتی اراده‌ای جدی برای اجرای برنامه‌های پیشگیرانه مشاهده نمی‌شود.
به همین دلیل، درحالی که در قوانین جدید مانند قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهادهای ارفاقی پیش‌بینی شده‌اند، در بسیاری از موارد، قضات به این نهادها توجهی ندارند. ابزارهایی مانند تعلیق اجرای مجازات یا تعویق صدور حکم، که می‌توانند در اصلاح مجرمین نقش موثری داشته باشند، به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، مجازات همچنان به ‌عنوان اولین راهکار استفاده می‌شود، درحالی که باید آخرین راه‌حل باشد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات در سیستم قضایی، نحوه برخورد با پرونده‌های سیاسی و امنیتی است. در این موارد، گزارش ضابطین قضایی به ‌عنوان حجت در نظر گرفته می‌شود و قضات معمولاً دفاعیات وکلای متهمان را نادیده می‌گیرند. این درحالی است که طبق قانون، وکیل و قاضی در جایگاه حقوقی برابر قرار دارند و وکیل باید بتواند با ارائه استدلال و مدارک، قاضی را در مسیر تصمیم‌گیری صحیح یاری کند. اما در بسیاری از پرونده‌های حساس، وکلا امکان دفاع موثر را ندارند و استدلال‌های آنان توسط قضات نادیده گرفته می‌شود. متاسفانه این مشکل تنها به پرونده‌های سیاسی محدود نیست بلکه در پرونده‌های اقتصادی نیز مشاهده می‌شود. گاهی گزارش‌های غیرکارشناسی نهادهایی مانند پلیس اقتصادی، مبنای صدور احکام قضایی قرار می‌گیرند. برخی از قضات به دلیل نا آشنایی با علوم جدید مانند تجارت الکترونیک، قادر به تحلیل دقیق مدارک ارائه ‌شده، نیستند و صرفاً براساس گزارش ضابطین رای صادر می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین مباحث در جامعه حقوقی ایران، استقلال کانون وکلاست. در سال 1332 دکتر محمد مصدق لایحه استقلال کانون وکلا را تصویب کرد و این نهاد را از زیرمجموعه قوه قضائیه خارج ساخت. اما پس از انقلاب، تلاش‌های متعددی برای محدود کردن استقلال وکلا انجام شد. از جمله این اقدامات، تاسیس مرکز وکلای قوه قضائیه بود که به موازات کانون وکلا ایجاد و تلاش شد تا نقش وکلای مستقل کاهش یابد. این درحالی است که طبق استانداردهای بین‌المللی، وکلای مستقل باید بتوانند بدون وابستگی به دولت یا نهادهای حاکمیتی از حقوق موکلان خود دفاع کنند.
درحال حاضر از 20 میلیون پرونده در گردش، فقط در 3 درصد آنها وکیل حضور دارد. درحالی که حضور وکیل می‌تواند باعث تسریع دادرسی و کاهش اشتباهات قضایی شود، بسیاری از افراد به دلیل مشکلات مالی، امکان بهره‌گیری از خدمات وکلا را ندارند.
پیش‌تر، مرحوم آیت‌الله شاهرودی دستور داده بود که حضور وکیل در دعاوی حقوقی الزامی شود اما در دوران ریاست صادق آملی‌لاریجانی این الزام لغو شد. اکنون، پیشنهاد می‌شود که این دستور مجدداً اجرایی شود تا هم وکلای جوان امکان اشتغال بیشتری داشته باشند و هم از وقوع اشتباهات قضایی کاسته شود.
اژه‌ای به درستی بر لزوم اصلاح روندهای قضایی تاکید کرده است اما سازوکار اجرایی برای تحقق این اصلاحات وجود ندارد. همچنان در بسیاری از پرونده‌ها، گزارش‌های ضابطین بدون بررسی دقیق مبنای صدور رای قرار می‌گیرند و قضات جوان، بدون تجربه کافی، با حساس‌ترین پرونده‌ها مواجه می‌شوند. برخی قضات حتی به نخواندن لوایح وکلا افتخار می‌کنند! این روند نشان می‌دهد که بدون تغییر در نگاه حاکم بر سیستم قضایی، اصلاحات مدنظر اژه‌ای عملی نخواهد شد.
در نتیجه؛‌ مجازات باید در خدمت اصلاح مجرمین باشد اما در عمل، سخت‌گیری‌های بی‌مورد جایگزین اصلاح شده است،‌ فساد در سیستم قضایی ناشی از مشکلات اقتصادی و حقوق پایین کارکنان است و باید اصلاح شود،‌ پیشگیری از جرم وظیفه‌ای است که قوه قضائیه ابزار لازم برای آن را در اختیار ندارد،‌ در پرونده‌های امنیتی و اقتصادی، گزارش ضابطین بیش از حد تعیین‌کننده است و این روند باید اصلاح شود و در نهایت اینکه استقلال کانون وکلا باید حفظ شود و الزام حضور وکیل در پرونده‌ها مجدداً اجرایی شود. قوه قضائیه برای تحقق اصلاحات واقعی باید نه‌تنها در گفتار بلکه در عمل، تغییرات اساسی در رویه‌های خود ایجاد کند.