بزرگنمايي:

پیام فارس - هرچند برخی از کارشناسان معتقدند بهتر است تعیین حقوق و دستمزد کارگران به فروردین ماه موکول شود تا میزان تورم سال جدید و عید نوروز نیز با آن محاسبه شود، اما از الان استارت‌های اولیه و گام‌های مختصر برای تعیین میزان حقوق در سال آینده زده شده است.
به گزارش کارگران امید زیادی برای افزایش متناسب دستمزدشان با قانون و شرایط معیشتی جاری برای سال بعد ندارند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
سابقه تعیین دستمزدها در دولت ها، و و نیز عقب ماندن زیاد کارگران از قافله معیشت و امرار معاش، به این ناامیدی دامن زده است. اما در عین حال شورای عالی کار و کمیته دستمزد و حقوق در دوران دولت جدید باید در جلسات خود به این موضوع مهم توجه داشته باشند. ضمن اینکه دولت فعلی با شعار حمایت از طبقات پایین‌تر و برقراری عدالت توسط مردم انتخاب شده است و اصولا باید توجه خاص به موضوع داشته باشد.
عدد اصلی همین است بر اساس خبرهای اعلام شده تاکنون سبد معیشتی در نظر گرفته برای سال بعد عدد 27 و نیم میلیون را نشان می‌دهد این اصولاً باید حداقل حقوقی باشد که برای کارگران در نظر گرفته می‌شود.
محسن باقری ـ رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران در این باره گفت: کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به طور جداگانه محاسبه سبد معیشت را آغاز کرده و طبق محاسبات کمیته، رقم به دست آمده بر اساس تورم منتهی به مهر ماه و با توجه به شاخص‌های زندگی و معیار اندازه‌گیری مرکز آمار ایران، میانگین دهک‌های دهگانه کشور و متوسط قیمت‌ها، عدد 27 میل یون و 650 هزار تومان بوده است.
به نظر می‌رسد کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده با ترکیب مصوب و مشخص شده کار بررسی هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را آغاز کند.
گزارش اعضای کمیته مزد درخصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد است و می‌تواند به تعیین بهتر رقم‌ سبد معیشت وشفاف سازی هزینه‌ها کمک کند.
امید در ناامیدی هرچند همه کارگران امیدوارند عدد مد نظر عضو شورای عالی کار استان تهران در مورد حقوق و دستمزد آنها تحقق یابد اما روال گذشته و سابقه موضوع امیدواری چندانی را بر نمی‌انگیزد.
به نوشته منابع رسانه‌ای در 5 سال گذشته، حقوق کارگران به طور متوسط 36 درصد افزایش یافته است. با توجه به تورم 33.1 درصدی، حداقل انتظار این است حقوق کارگران در سال آینده بیش از 30 درصد افزایش یابد. در این شرایط نیز کارگران همچنان از قافله گرانی ها عقب هستند و اساسا باید عدد بالاتری در نظر گرفته شود.