بزرگنمايي:

پیام فارس - خراسان /هیئت دولت در مصوبه اخیر خود، آیین نامه اجرایی یک بند از قانون برنامه هفتم را تصویب کرده که بر اساس آن رانندگان تاکسی های اینترنتی امکان بیمه‌شدن را خواهند داشت. اجرای موفق این آیین نامه چه نکات مثبت و احیاناً ابهامی را به همراه خواهد داشت؟ 
آمارها نشان می دهند در شرایطی صندوق های بازنشستگی و از جمله سازمان تامین اجتماعی با کمبود شدید منابع درآمدی روبه رو هستند که در سوی دیگر بیش از نیمی از شاغلان موجود در کشور، اشتغال غیررسمی دارند. با این اوصاف، دولت در راستای اجرای برنامه هفتم، آیین نامه بیمه اجتماعی رانندگان تاکسی های اینترنتی را ابلاغ کرده است. اقدامی که در صورت تحقق می تواند به عنوان یک بازی برد- برد بین سازمان تامین اجتماعی و مشمولان به شمار آید. با این حال، نگرانی هایی درباره این موضوع همچنان وجود خواهد داشت.
اشتغال غیررسمی چیزی در حدود 40 تا 60 درصد کل اشتغال
به گزارش خراسان، در دوره ای که به لطف کلان داده ها و همچنین وجود هوش مصنوعی، پنهان ماندن کار بسیار دشواری است، آمار شاغلان غیررسمی که بخش مهمی از اقتصاد غیررسمی کشور را نیز شکل می دهند، مختلف و البته شگفت آور است.
در نخستین برآورد از اشتغال غیر رسمی کشور، خبرگزاری تسنیم به نقل از سید مالک حسینی معاون توسعه و کارآفرینی اشتغال وزارت کار گفته که طبق طرح نیروی کار مرکز آمار در سال 1402، سهم اشتغال غیررسمی در کشور برابر با 55.6 درصد شاغلان است.
گزارش دیگر خبرگزاری تسنیم به نقل از میدری وزیر کار، از وجود 6 میلیون شاغل در کشور خبر داده که فاقد پوشش بیمه ای در کشور هستند. این در حالی است که آمارهای سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد در سال گذشته، حدود 16 میلیون نفر تحت پوشش بیمه اجباری این سازمان قرار داشته اند بنابراین، مقایسه این دو رقم نشان می دهد که سهم شاغلان غیر رسمی از کل شاغلان کشور چیزی در حدود 38 درصد است.
سومین برآورد از اشتغال غیررسمی را می توان با مقایسه تفاوت آمار بیمه شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی با جمعیت فعال کشور برآورد کرد. در این خصوص، گزارش خبرآنلاین به نقل از آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد کل بیمه شدگان اجباری این سازمان در سال گذشته حدود 16 میلیون نفر و در عین حال تعداد جمعیت فعال کشور 26 میلیون و 462 هزار نفر بوده است. در نتیجه حدود 10 میلیون نفر (معادل حدود60 درصد) از جمعیت فعال کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نبوده اند.
سهم 30 درصدی مشاغل اینترنتی از اشتغال غیررسمی
سال هاست که کارشناسان نسبت به تبعات اشتغال غیررسمی در کشور هشدار داده اند. با این حال به نظر می رسد به مدد پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، زمینه برای شفاف شدن بخشی از اشتغال غیررسمی در کشور با رواج مشاغل اینترنتی مهیا شده است. طبق اعلام وزارت کار، 2 میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت می کنند در حالی که فاقد بیمه هستند. این در حالی است که همان طور که در بالا نیز به آن اشاره شد، برآورد وزارت رفاه، حاکی از وجود 6 میلیون شاغل فاقد بیمه در کشور است. در نتیجه باید گفت شاغلین در مشاغل اینترنتی، سهمی حدود 30 درصد از کل اشتغال غیررسمی را به خود اختصاص داده اند.
طرح دولت برای بیمه شاغلان فضای مجازی
25 بهمن امسال، وزیر رفاه خبر از بیمه شدن تاکسی های اینترنتی و شاغلان فضای مجازی داده و گفته است: ما آیین‌نامه‌ای را در دولت در دست بحث داریم تا بیمه تامین اجتماعی را برای کسانی که بر تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل مشابه کار می‌کنند، داشته باشیم. این نخستین‌بار در ایران است که قصد داریم این طرح را اجرا کنیم.
با این حال در روزهای اخیر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور از مصوبه هیئت وزیران در خصوص «آیین نامه اجرایی بند چ ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت» با موضوع بیمه اجتماعی ارائه کنندگان خدمات حمل و نقل و بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی خبر داده است.
بر اساس این تصویب نامه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به پوشش بیمه‌ای مشمولان مطابق این آیین‌نامه و ماده واحده اصلاحی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1388 و سایر شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 اقدام کند.
در این راستا، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان مطابق با ماده 35 قانون تامین اجتماعی و به صورت مقطوع تعیین خواهد شد.
بر مبنای این آیین‌نامه مقرر شده است به منظور توسعه و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و تسهیل در پوشش بیمه‌ای مشمولان، سازمان تامین اجتماعی مجاز باشد حسب توافق با صاحبان سکوهای مجازی و اعلام موافقت بیمه شده، به پرداخت درصدی از سهم در آمد صاحبان هر سکو به عنوان حق بیمه سرانه اقدام کند، در این صورت معادل دریافتی از صاحبان سکوهای مجازی از حق بیمه مربوط کسر خواهد شد.
بازی برد- برد برای تامین اجتماعی و مشمولان
جدای از تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت که در بالا به آن اشاره شد، اجرای طرح بیمه شاغلان فضای مجازی (که احتمالاً از سال آینده اجرایی می شود) دو مزیت بارز را به همراه خواهد داشت.
1-شفافیت: با خروج بخشی از شاغلان غیر رسمی از زیر چتر این فعالیت ها، امکان سیاست گذاری شفاف تر پیرامون این حوزه و شاغلان آن به وجود می آید. به عنوان مثال با شفاف شدن فعالان این عرصه که میزان کارکرد مشخصی دارند، می توان در آینده از آن ها با شیوه های مختلفی حمایت کرد. این حمایت ها خود موجب هویت بخشی بیشتر به این مشاغل شده و امکان بهبود رشد و کیفیت در آن را افزایش خواهد داد.
2- بهبود وضعیت منابع مالی سازمان تامین اجتماعی: داده های مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 19717 حاکی از این است که اگر چه تا سال گذشته، سازمان تامین اجتماعی بر خلاف صندوق های بازنشستگی دیگر هنوز به کمک منابع بودجه دولت نیاز پیدا نکرده است، با این حال، شاخص های عملکردی، تصویر خوبی را از وضعیت این سازمان نشان نمی دهند. به طوری که به عنوان مثال، شاخص «نسبت پشتیبانی» (که برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان ورودی به جریان مالی خروجی صندوق ها را نشان می دهد)، در دو دهه اخیر برای سازمان تامین اجتماعی نزولی بوده و مقدار آن تا سال 1401 به حدود 4 رسیده است. توجه به این نکته ضروری است که نسبت پشتیبانی مطلوب نظام بازنشستگی بین 6 تا 7 و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها، 3 است.
با این تفاسیر، در صورتی که بخش بزرگی از 2 میلیون شاغل در مشاغل اینترنتی را مشمول مصوبه هیئت وزیران بدانیم، باید گفت امکان بهبود مثبتی در جریان درآمدی سازمان تامین اجتماعی نیز به وجود خواهد آمد.
ابهامات درباره موفقیت مصوبه بیمه ای دولت
جدای از مزایای مصوبه هیئت دولت، باید به دو ابهام که می تواند عملکرد این مصوبه را تحت تاثیر قرار دهد، اشاره کرد.
نکته اول، میزان استقبال از طرح بیمه این مشاغل است. در صورتی که وضعیت درآمدی فعالان مشمول، به گونه ای رقم نخورد که پوشش بیمه ای آن ها را توجیه پذیر کند، امکان موفقیت این مصوبه کاهش خواهد یافت.
نکته دوم نیز، ناظر به وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی است. در صورتی که اجرای این طرح موفقیت آمیز باشد و حتی زمینه برای بیمه سایر مشاغل اینترنتی نیز پس از آن فراهم شود، سوال اصلی و مهم، چگونگی وضعیت مدیریت و سرمایه گذاری منابع در سازمان تامین اجتماعی است. در واقع در صورت غفلت از این موضوع، باید گفت که امکان افتادن سازمان تامین اجتماعی از چاله کنونی به چاه ویل ناترازی های آتی بیشتر خواهد شد.