بزرگنمايي:

پیام فارس - شرق / سرمقاله شرق با عنوان «10 اشتراک فیلترینگ و قانون حجاب» به قلم کامبیز نوروزی در ادامه آمده است:
در نگاه اول، مقررات مربوط به فیلترینگ و قانون حجاب و عفاف ربطی به هم ندارند، ولی چون نیک بنگری در اساس و بنیاد در خیلی چیزها به یکدیگر شباهت دارند.
1- تصمیم‌گیری در هر دو مورد به‌صورت پنهانی و بدون اطلاع مردم رخ داده است. هیچ‌کس از جریان مذاکرات شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ اطلاعی ندارد و همه چیز پشت درهای بسته مانده است. در قانون حجاب و عفاف نیز بعد از اینکه متن اولیه در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت، با چند مرحله رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، ناگهان قانون حجاب در حالی منتشر شد که معلوم نیست چگونه این متن نهایی شده است. 2- قانون حجاب و عفاف و مصوبات مربوط به فیلترینگ با انتقادهای گسترده کارشناسی فنی، جامعه‌شناختی، حقوقی و...‌ روبه‌رو شده‌اند. نه مجلس و نه شورای عالی فضای مجازی کمترین بهایی به این انتقادها‌ نداده و چشم و گوش بر آنها بسته‌اند.
3- هر دو مصوبه غیرقابل اجرا هستند. فیلترینگ سال‌هاست بی‌معنا و بیهوده شده‌ و تجربه سالیانی ثابت کرده‌ ‌که با فیلترشکن‌ها دیگر چیزی به نام فیلترینگ از اثر افتاده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، 90 درصد دارندگان گوشی همراه از فیلترشکن استفاده می‌کنند. تعداد دارندگان گوشی در ایران حدود 66 میلیون نفر برآورد شده است. به عبارت دیگر حدود 60 میلیون نفر ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. قانون حجاب و عفاف هنوز به اجرا درنیامده‌، اما برآوردهای کارشناسی این است که این قانون قابل اجرا نیست. از‌جمله دلایل برای اثبات این برآورد، این واقعیت است که باوجود فشارهای سنگینی که با اقداماتی مانند گشت ارشاد اعمال کرده‌اند، ‌باز هم طرفداران حجاب الزامی نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند و خود را ناگزیر از نوشتن چنین قانونی یافته‌اند.
4- قانون حجاب و عفاف و نیز فیلترینگ هر دو هزینه‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای برای مردم و ساختار حکمرانی ایجاد می‌کنند. با توجه به عدم قابلیت اجرائی دو مصوبه، این هزینه‌ها به هدر رفته و عقلانی نیستند.
5- رئیس‌جمهور کشور با هر دو مصوبه مخالف است. مسعود پزشکیان معتقد است فیلترینگ باید برچیده شود و آنچه نیز به‌عنوان قانون حجاب و عفاف تصویب شده‌، هم از نظر محتوایی نادرست است و هم غیرقابل اجرا‌.
6- فیلترینگ و قانون حجاب هر دو محدود‌کننده آزادی‌های مردم‌اند.
7- فیلترینگ و قانون حجاب با رویه جاری و خواست اکثریت بزرگ جامعه در مخالفت و مقابله‌ هستند. وقتی حدود 90 درصد مردم، 60 میلیون نفر، از فیلترشکن استفاده می‌کنند، یعنی مردم خواستار دسترسی آزاد به اینترنت‌ هستند وگرنه دلیلی نداشت که از فیلترشکن استفاده کنند. در مورد قانون حجاب و عفاف نیز همین است. اگر تعداد زنانی که حجاب‌شان مورد قبول طرفداران حجاب الزامی نیست، کم و مثلا در حد 10، 15 درصد بود، سراغ قانونی با این همه دردسر نمی‌رفتند و با همین مقررات فعلی کار را انجام می‌دادند. طرفداران این قانون خود را با جمعیتی زیاد و یک موج روبه‌رو می‌بینند که باید با قانونی پر از تهدید و کیفر جلوی آن سدی بزرگ بنا کنند.
8- از نظر مقررات فیلترینگ و قانون حجاب، ده‌ها میلیون نفر از جمعیت کشور قانون‌شکن‌ هستند. در آبان 1402 شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن‌ها را ممنوع کرد. با این حساب 60 میلیون ایرانی از نظر این شورا کار ممنوعه انجام می‌دهند. اگر قانون حجاب و عفاف را نیز ملاک قرار دهیم، با توجه به جمعیت بسیار بزرگی از زنان که پوشش آنها مورد پسند این قانون نیست، مجرم‌اند. این نوع قانون‌گذاری غیرواقعی بی‌سابقه نیست. مثلا طبق قانون منع نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای که دیگر عملا بی‌اعتبار است، تمام کسانی که تجهیزات گیرنده ماهواره‌ای دارند، مجرم‌اند.
9- مقررات فیلترینگ و قانون حجاب و عفاف کاملا ناعادلانه‌ هستند؛ زیرا هر دو تکالیفی را به مردم تحمیل می‌کنند که خلاف رویه جاری و مشروع مردم است و مردم در عمل معلوم کرده‌اند که این تکالیف را نمی‌پسندند.
10- مقررات فیلترینگ و قانون حجاب و عفاف موجب اختلال شدید در نظم حقوقی و نظم اجتماعی‌اند. وقتی دستوراتی مخالف و مغایر با خواست عمومی جامعه باشد، مردم به آن گردن نگذاشته و عمل نمی‌کنند. 

مقابله عرف با قانون، قانون را از قدرت و احترام می‌اندازد؛ مگر آنکه ساخت قدرت بیشترین نیروی پلیسی را گسیل کند و به ستیز مستقیم با مردم بپردازد. در هر دو حالت، نظم حقوقی و اجتماعی مختل می‌شود. این مشابهت‌ها، مقررات فیلترینگ و قانون حجاب و عفاف را به نمادهای شیوه‌ای از وضع قانون تبدیل می‌کند که در آن هیچ‌یک از معیارهای حکمرانی قانونی و منضبط و مقید به قواعد و مبانی حقوقی و اصول جامعه‌شناختی منافع عمومی نیست، بلکه در وضع مقررات به تحمیل سلیقه‌های کاملا شخصی و گروهی بر اساس زور می‌اندیشد. چنین الگویی از وضع مقررات، تعارض‌ها و تضادهای اجتماعی را دامن می‌زند، شکاف 
دولت-ملت را توسعه و تعمیق می‌دهد، اختلال نظم را ساختاری و نهادینه کرده و در نهایت‌ بحران‌های پیچیده و بسیار دشواری می‌آفریند که همه چیز را در دریای خروشان بی‌نظمی فرو می‌برد و به‌سادگی قابل حل نخواهد بود.