بزرگنمايي:

پیام فارس - خبرآنلاین /متن پیش رو در خبرآنلاین منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
گروه مخالفان FATF در مجمع تشخیص که اعمال تحریم ها را بر اقتصاد کشور بی اثر می دانست حالا آثار مخرب تحریم های آمریکا بر اقتصاد کشور را می پذیرد. پرسش آنجاست که چقدر باید بگذرد که این گروه منکر نقش FATF مثل حالا از نظر خود برگردد؟

این روزها بحث تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لوایح مرتبط به FATF دوباره داغ شده است. برخی نپیوستن به کنوانسیون‌های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را خودتحریمی دیگر، علاوه بر تحریم‌های اقتصادی می‌دانند که مانع از ارتباطات بانکی و مراودات اقتصادی با جهان می شود. اما آن طیف سیاسی غرب‌ستیز که در برابر شنیده‌شدن هر صدای خواهان مراوده یا گفت‌وگو با جهان، فریاد ضد غربی سر می‌دهد، منکر اثر این کنوانسیون ها بر اقتصاد کشور است. مساله اینجاست که آن‌ها بعضا در تصمیم گیری‌ها درباره سرنوشت اقتصاد کشور سهم دارند و موثرند. از اینها مهمتر اینکه، افراد مدنظر در گلوگاه تصویب یا رد لوایح مرتبط با FATF نشسته‌اند و هر کدام می‌توانند علیه این ماجرا یک فضاسازی آشکار و لابی‌های پنهان کنند تا اجازه ندهند دو قل از لوایح 4 قلوی مربوط به FATF تصویب نهایی شوند. آنها این قابلیت را دارند که اصطلاحا تیم‌سازی کنند و تیم‌هایشان هم در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی و هم در لایه تصمیم‌سازی، بازی را آنطور که می‌خواهند سازماندهی کنند.
از آتش زدن برجام در مجلس تا به ارمغان آوردن تحریم ها
این طیف سیاسی که با آتش زدن برجام در مجلس چهره خود را نشان داده و به تعبیر مخالفانشان دستاوردی جز تحریم برای کشور نداشته است، خالص ترین نمایندگان خود را در مجمع تشخیص دارد که در مورد FATF تصمیم گیری کنند؛ البته دقیق تر آن است که به گفته محسن دهنوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بگوییم در خصوص دو کنوانسیون پالرمو و CFT تصمیم بگیرند.
او می گوید: «گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از ایران 41 اقدام خواسته تا ما را از لیست سیاه خارج کند که دو مورد از آن، پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است. لایحه پیوستن به این دو کنوانسیون، محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده و تعیین تکلیف موارد اختلافی آن، در دستور کار مجمع قرار دارد. موضوعی که مورد بحث در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص و سپس صحن مجمع قرار دارد، موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در پیوستن به این دو کنوانسیون است.» 
پیوستن به FATF و دو کنوانسیون پالرمو وCFT در مجلس دهم تصویب شده بود اما با ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس دهم، برای اعلام نظر به مجمع تشخیص ارجاع شد. آن زمان به دلیل طولانی‌شدن فرایند رسیدگی و اتمام زمان بررسی، پرونده آن بسته شد. اما حالا این پرونده با اجازه رهبری دوباره در مجمع تشخیص در حال بررسی است.
با آنکه این پرونده موافقان و مخالفانی دارد؛ اما مخالفان سرسخت آن به خاطر توان تیم سازی و ارتباطات شبکه ای خود در نهادها و دستگاه های مختلف را نمی توان نادیده گرفت. در زمان بررسی این کنوانسیون ها در مجلس دهم و مجمع، اعضای مجلس با انبوه پیامک نیروهای عملیاتی یا گروه فشار بر مخالفان از بیرون رو به رو می شدند حالا هسته اصلی آنها در خود مجمع گرد هم آمده اند و با توان تیم‌سازی‌شان می توانند راه را برای موافقان پیوستن به این کنوانسیون ها ببندند؛ موافقانی که بر این باورند که نپذیرفتن مفاد FATF یک نوع خودتحریمی مضاعفی است.
تصویب نشدن FATF یعنی اضافه شدن بار سنگینی بر روی تحریم ها
محمدرضا باهنر از جمله افرادی بوده که معتقد است با تصویب FATF تحریم‌ها حل نمی‌شود اما تصویب ‌نشدن این دو مورد بار سنگین‌تری روی تحریم‌هاست. باهنر به مهر گفته حتی اگر بخواهند تحریم را دور بزنند، تحریم‌کننده‌ها سود می‌برند و کشورهایی که بخواهند با ما همکاری کنند دچار مشکل خواهند شد. آن طور که از گفته های باهنر پیداست، ایران به اغلب مفاد FATF پایبند و متعهد است و مخالفت های پر سر و صدا تنها در مورد چند بند آن است. به گفته او، «آنچه در مجمع مطرح است CFT و پالرمو است. مجموعه کنوانسیون‌ اف‌ای‌تی‌اف 41 حکم دارد که نیازمند همراهی و هماهنگی اعضاست. ایران به 38 حکم FATF عمل کرده است و حالا برخی از احکام پالرمو و CFT مطرح است که ابتدا در مجلس دهم تصویب شد و اما در اختلاف مجلس با شورای نگهبان آن را در نهایت به بررسی در مجمع موکول کرد و مجلس که باید از مصوبه خود دفاع می‌کرد به دلیل تفاوت مواضع دوره یازدهم با دوره دهم به ایجاد یک فاصله در این مسیر منجر شد.» 
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در اظهارات مشابهی گفته: نپذیرفتن برخی از بندهای FATF باعث شده که در مراودات اقتصادی با برخی از کشورهای همسو مثل روسیه و چین هم دچار مشکل شویم. او به مهر گفته: زمانی که بانک‌های کشورهای همسو با ایران تعامل نمی‌کنند، پاسخ‌شان به ما این است که چون شما نپذیرفتید به FATF بپیوندید، ما هم طبیعتاً نمی‌توانیم همکاری‌های کامل اقتصادی با ایران داشته باشیم.
FATF به اقتصاد ربطی ندارد؟
این در حالی است که هسته اصلی مخالفان وجود هر نوع ارتباطی بین این لوایح و کنوانسیون ها با مسائل اقتصادی و بانکی را منکر می شود. از جمله اعضای تشکیل دهنده این هسته در مجمع تشخیص مصلحت نظام می توان به سعید جلیلی، محسن رضایی، احمد وحیدی و مصطفی میرسلیم اشاره کرد. احمد وحیدی طی روزهای گذشته اعلام کرد که هنوز زمان بررسی لوایح مرتبط با FATF در این مجمع مشخص نیست. وحیدی که خود در زمره مخالفان FATF قرار می گیرد در مورد بررسی این موضوع در مجمع به گونه ای سخن گفته که انگار مجمع قرار است درباره موضوع بی اهمیتی جلسه بگذارد و تصمیم گیری کند. او با بیان اینکه مشکلات بانکی کشور ناشی از تحریم های آمریکاست و نه FATF گفته: کسانی که ارتباطات بانکی ایران را قطع کرده‌اند، این اقدام را به دلیل تحریم‌های آمریکا انجام داده‌اند، نه موضوع FATF. وحیدی تأکید کرد که هیچ مصوبه‌ای درباره لوایح مرتبط با FATF پیش از بررسی در صحن مجمع، اعتباری ندارد. از دیگر افرادی که جزو این گروه قرار می گیرد مصطفی میرسلیم است که اخیر مدعی شده است که آمادگی فنی لازم برای پیوستن فوری به FATF وجود ندارد. به گفته او «اگر ما را به FATF هم بپذیرند، با وجود تحریم‌ها، اثر مثبتی ندارد.»
ظاهرا برای آنها فرق می کند چه کسی رئیس جمهور باشد
از میان همه اعضای این گروه، سعید جلیلی سفت و سخت تر در برابر FATF ایستاده است. البته در مورد سعید جلیلی و این گروه ظاهرا باید به یک تبصره قائل بود. مصطفی پورمحمدی در ایام انتخابات 1403، نقل قولی از جلیلی را افشا کرد و گفت: «در شورای عالی امنیت ملی در 95، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات FATF؛ ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم.» از این رو وقتی برای مخالف‌ترین فرد FATF در مجمع، حضور رقیب یا رفیق سیاسی در دولت اثر داشته باشد رای دیگران نیز آنقدر محکم نیست. به ویژه آنکه دولت نزدیک به این گروه سیاسی در زمان زمام داری تصویب FATF را دنبال می کرد. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس به خبرآنلاین گفته: «در زمان دولت آقای روحانی که موضوع این دو کنوانسیون در مجمع مطرح بود برخی از دوستانی که در آینده دولت بعدی را در اختیار گرفتند، جزو مخالفین اصلی FATF بودند. ولی وقتی که دولت را به دست گرفتن شاهد این بودیم که در همان دولت مرحوم رئیسی رایزنی هایی برای تصویب کنوانسیون ها صورت گرفت، زیرا دولت در اختیار منتقدان دولت گذشته قرار گرفته و آنها با واقعیت روبرو شده بودند.» با این حال حالا که رقیب سعید جلیلی بر مسند ریاست جمهوری نشسته است به نظر می رسد این گروه از FATF به عنوان ابزار فشاری استفاده کند.
مسئول التهاب بازار چه کسانی بودند؟
به این ترکیب باید محسن رضایی را هم اضافه کرد؛ مردی که مدعی شناخت اقتصاد است. عبدالناصر همتی که این روزها مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده دارد، در زمان کاندیداتوری خود در انتخابات 1400 خطاب به جلیلی و رضایی آنها را مسئول التهابات اقتصادی خوانده بود. همتی که پیش از آن انتخابات رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی بود، مهمترین مساله بانک مرکزی را حل FATF دانست اما می گفت به همت آقایان جلیلی و رضایی FATF در مجمع زندانی و در بازار التهاب ایجاد شد.
حالا اثر تحریم ها را پذیرفته اند اما ...
در واقع مواضع اخیر این گروه سیاسی در دو جمله خلاصه می شود: اولا آنها مدعی اند که مسائل اقتصادی و بانکی کشور هیچ گونه ارتباطی به لوایح مرتبط با FATF ندارد. ثانیا آن‌ها این مشکلات را ناشی از تحریم ها می دانند که این مساله نیز به نوبه خود جالب توجه است. گروه مخالفان FATF در مجمع تشخیص که اعمال تحریم ها را بر اقتصاد کشور بی اثر می دانست حالا آثار مخرب تحریم های آمریکا بر اقتصاد کشور را می پذیرد. پرسش آنجاست که چقدر باید بگذرد که این گروه منکر نقش FATF مثل حالا از نظر خود برگردد؟