بزرگنمايي:

پیام فارس - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت که دولت پس گرفته است، ارتباطی به لایحه اصلاحیه مربوط به مشاغل حساس ندارد. لایحه پس‌گرفته‌شده در کمیسیون قضایی بررسی می‌شد و لایحه مربوط به مشاغل حساس در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود. البته لایحه دوم هم در وضعیت نامعلومی قرار دارد.
 پریسا هاشمی| اصلاح لایحه پرتنش نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، بیش از پیش در ابهام فرو می‌رود؛ وقتی با وجود بحث‎های بسیار درباره همین مجلس درباره مسئولان کشور، حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس می‌گوید:«لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت که دولت پس گرفته است، ارتباطی به لایحه اصلاحیه مربوط به مشاغل حساس ندارد. لایحه پس‌گرفته‌شده در کمیسیون قضایی بررسی می‌شد و لایحه مربوط به مشاغل حساس در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود. البته لایحه دوم هم در وضعیت نامعلومی قرار دارد.»
با این گفته به نظر می‎رسد ما با دو لایحه که به صورت موازی بودند تا همین چند وقت پیش روبه‌رو بودیم. لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» توسط دولت مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا بند (الف) ماده 2 قانون مذکور تدوین شده تا محدودیت‌های مربوط به انتصاب افرادی که خود، همسر یا فرزندان‌شان تابعیت مضاعف دارند، مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شود. در جریان بررسی این لایحه، دولت درخواست حذف کلمه «فرزندان» از متن لایحه را مطرح کرد تا محدودیت‌ها تنها شامل افرادی شود که خود یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند.
با این حال، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند و بررسی کلیات لایحه به جلسات بعدی موکول شد. بسیاری این لایحه را به حضور محمدجواد ظریف در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری گره زدند و سخنرانی تندروها این لایحه را تا این زمان به بن‌بست کشانده است تا دشمنی با ظریف بر اصلاح قوانین و حضور دیگر نخبگان در دولت سایه اندازد. در جلسه علنی 27 آبان امسال نمایندگان مجلس با 207 رأی مخالف و 38 رأی موافق، با فوریت این لایحه مخالفت کردند و مقرر شد که لایحه به صورت عادی در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
محرومیت جامعه از نخبگان
در این میان برخی از پس گرفتن لایحه اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس، خبر دادند؛ درحالی‌که دولت لایحه دوتابعیتی‌ها را پس گرفته است. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نیز این موضوع را تکذیب کرده و اظهار داشت: «دولت این لایحه را پس نگرفته است و همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد.»
دولت هم بر این باور است که نباید کشور را از نخبگانی محروم کرد که فرزندان‌شان دوتابعیتی هستند. در این راستا مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در دفاع از این لایحه بیان کرده بود: «منع مطلق انتصاب افرادی که همسر یا فرزندان‌شان تابعیت کشور دیگری را دارند، می‌تواند کشور را از بهره‌گیری از نخبگان و دانشمندان محروم کند.» او پیشنهاد کرد: «شرط تابعیت تنها برای خود فرد اعمال شود و در موارد ضروری، موضوع در کمیته‌ای خاص بررسی شود.»
در این میان برخی از نمایندگان داشتن گرین‌کارت را هم نوعی تابعیت دانسته و معتقدند افرادی مانند مرتضی آقاتهرانی هم نباید در مشاغل حساس قرار گیرند. اما موضوع مهم این است که محرومیت‌ها در حد مدیریت‌های کلان کشور باقی نمانده و این قانون دستاویزی است برای از میدان به در کردن نخبگان و هموار کردن راه برای آنهایی که تنها با پارتی‌بازی می‌توانند خودی نشان بدهند.
کمااینکه ابوالفضل دلاوری، عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی از اعمال این قانون در دانشگاه‌ها و برای مدیرگروه‌ها خبر داد. علی‌اکبر گرجی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز از این قانون با عنوان «ادامه نظارت استصوابی» یاد کرد: «این قانونی است که حلقه حکمرانی استصوابی را به ضرر ملت تنگ‌تر و دست نهادهای امنیتی را برای حاکمیت بر قوه مجریه و اراده ملت بازتر خواهد کرد و مهم‌ترین اثر ویرانگر این قانون را باید خنثی کردن اراده انتخاباتی مردم بدانیم.»