پیام فارس - خراسان /در شرایطی که رشد کم سابقه نرخ ارز افق تورمی را پیش روی اقتصاد کشور قرار داده، خلأ تکالیف بر زمین مانده و مهمی همچون اصلاح معافیت های مالیاتی، تغییر رویکرد به مالیات بر ثروت و مالیات بر مجموع درآمد برای جلوگیری از تشدید نابرابری اقتصادی بیش از پیش احساس می شود. رئیس جمهور نیز در این راستا به تکالیف مهم مالیاتی اشاره کرده که به نظر می رسد روی سخن وی در درجه اول، وزارت اقتصاد است.
 ​​​
 نرخ ارز در شرایطی کماکان صعودی است که همچنان اشراف و تسلط دولت بر داده های مالی و مالیاتی مودیان، ناقص است. موضوعی که دیروز مورد اشاره رئیس جمهور نیز قرار گرفت و پزشکیان به لزوم شفافیت مالیاتی برای تحقق عدالت اقتصادی، کاهش فساد، توزیع عادلانه یارانه ها و ارتباط سامانه ها به عنوان مثال برای مالیات ستانی از خانه های خالی و... اشاره کرد. با این حال، به نظر می رسد مخاطب بایدهایی که رئیس جمهور دیروز بیان کرد، ورای سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد است. آن هم در شرایطی که کاستی های موجود، موجب اثرگذاری بیشتر شوک ارزی بر معیشت مردم از مسیر گسترش بی عدالتی اقتصادی شده است. در این راستا مرکز پژوهش های مجلس نیز ضمن بررسی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، لزوم اصلاح معافیت های مالیاتی، تغییر رویکرد به مالیات بر ثروت و نیز به فرجام رسیدن پایه مالیات بر مجموع درآمد را خواستار شده است.

4 باید مهم مالیاتی که وزارت اقتصاد می بایست پیگیری کند
به جرئت می توان گفت بخش مهمی از پیشرفت هایی که در حوزه مالیات ها هم اینک شاهد آن هستیم و رئیس سازمان مالیاتی به بخش هایی از آن اشاره کرده، حاصل تحول روی داده در سال های اخیر است. با این حال، هم اکنون این مطالبه وجود دارد در شرایطی که نرخ دلار به دلایل مختلف روی به جهش گذاشته و این شرایط بیش از همه کفه بی عدالتی اقتصادی را سنگین می کند، وزارت اقتصاد به فوریت، کاستی های اساسی نظام مالیاتی را با پیگیری از طریق مراجعی همچون رئیس جمهور یا شورای عالی سران قوا پیگیری کند. برخی از مهم ترین این کاستی ها را مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود به روشنی بیان کرده است.
وضعیت معکوس بار مالیاتی در کشور ما
گزارش شماره 20417 مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به وضعیت معکوس بار مالیاتی در کشورمان آورده است: داده مالیاتی کشورها نشان می دهد که در کشورهای با سابقه طولانی تر در مالیات ستانی، برخلاف کشور ما، مالیات بر اشخاص حقیقی (معادل مالیات بر درآمد) دارای سهم بیشتر و مالیات بر اشخاص حقوقی دارای سهم کمتری است. به عنوان مثال در آلمان، مالیات بر اشخاص حقیقی بیش از 40 درصد و مالیات بر اشخاص حقوقی کمتر از 10 درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی را شامل می شود، در حالی که در کشور ما مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب 15 درصد و 39 درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده است. بنابراین بیشتر بار مالیاتی در کشور ما بر فعالیت های مولد، شرکتی و رسمی وضع می شود، به جای آن که بر مشاغل نامولد یا غیررسمی تمرکز کند.
لزوم هدفمندسازی معافیت های مالیاتی
تجربیات جهانی نشان می دهد که حمایت از فعالیت های گوناگون به ندرت از راه اعطای معافیت مالیاتی می گذرد. با این حال، در کشور ما مشاهده می شود که این موضوع برعکس است. به طوری که درآمد ازدست رفته دولت از محل معافیت ها و بخشودگی ها، به طور متوسط معادل 1.7 برابر کل مالیات قطعی شرکت‎هاست! برای سال 1404 نیز پیش بینی می شود مجموع درآمد از دست رفته دولت ناشی از انواع معافیت ها، بخشودگی ها و تخفیفات مالیاتی به 2025 هزار میلیارد تومان برسد. یعنی دولت تقریباً معادل مالیاتی که دریافت می کند، معافیت اعطا خواهد کرد. با این اوصاف، تجدیدنظر درباره معافیت های مالیاتی ضروری است.
مالیات بر ثروت جدی گرفته شود
اجزای سنتی مالیات بر ثروت، مواردی همچون مالیات بر ارث، مالیات نقل و انتقال سرقفلی، مالیات نقل و انتقال سهام و املاک و... است. در سال های اخیر نیز سه پایه مالیات بر املاک و خودروهای لوکس و همچنین مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه به فهرست فوق اضافه شده اند. با این حال، گزارش اخیر مرکز پژوهش ها نشان می دهد که عملکرد کلی این پایه مالیاتی در سال های 1400 تاکنون، در بهترین حالت، 58 درصد بوده است. به طور خاص، مالیات بر خانه های خالی، در 10ماهه امسال، تنها یک درصد و مالیات بر خانه های گران قیمت 55 درصد عملکرد داشته اند! این ها همه در شرایطی است که تجربیات جهانی نشان می دهد در سال های اخیر، سهم مالیات بر مجموع ثروت از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با سابقه بیشتر در مالیات ستانی افزایش یافته و کشورها برای کاهش فاصله طبقاتی و پوشش فراتر درآمدهای مالیاتی در حال حرکت به سمت این پایه مالیاتی هستند.
مالیات بر مجموع درآمد؛ نیازمند پیگیری
به طور قطع، مهم ترین جزء نظام مالیاتی در بیشتر کشورهای جهان، مالیات بر درآمدهای شخصی است. در مالیات بر مجموع درآمد، همه منابع درآمدی افراد به صورت یکپارچه تحت ضوابط یکسان تجمیع شده و درانتهای سال پس از کسر معافیت پایه، اعتبار و هزینه های قابل قبول، مشمول مالیات خواهد شد. با به کار گیری این پایه مالیاتی، بسیاری از معافیت های فعلی حذف یا محدود خواهد شد. در عوض اعتبار یا هزینه قابل قبول به گونه ای است که نیازهای دهک های پایین تامین شود و فشاری متوجه آن ها نباشد. متاسفانه پیگیری این قانون، تا به حال منجر به حصول نتیجه نشده است. در این راستا، تصمیم قاطع دولت و وزارت اقتصاد برای پیگیری این مسئله با تکمیل و تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که هم اینک در مرحله بررسی مجلس شورای اسلامی است، می تواند گام مهمی در این زمینه باشد. انتظار می رود با نهایی شدن مالیات بر مجموع درآمد و اجرای آن در کنار هدفمندسازی معافیت ها و نرخ های مالیات بر شرکت ها، آثاری از جمله افزایش کارایی اقتصادی، تقویت سرمایه گذاری مولد در کشور، افزایش منابع درآمدی بودجه، عادلانه سازی نظام مالیاتی، بهبود بازتوزیع یارانه ها، گسترش شفافیت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و هدایت پس اندازهای خرد از فعالیت های غیرمولد به مولد به وقوع بپیوندد.