بزرگنمايي:

پیام فارس - در این روز تاریخی، همافران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با بیعتی آگاهانه و شجاعانه با امام خمینی (ره) وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به اثبات رساندند و نقشی سرنوشت‌ساز در تسریع فروپاشی رژیم استبدادی پهلوی ایفا کردند.
در نوزدهم بهمن 1357 گروهی از افسران، درجه‌داران و همافران نیروی هوایی در مدرسه علوی تهران حضور یافته و با امام امت بیعتی تاریخی کردند؛ بیعتی که طنین آن در سراسر کشور پیچید و اراده ملت را در همبستگی با نیروهای مسلح انقلابی را استوارتر ساخت.
این اقدام شجاعانه، ضربه‌ای مهلک بر پیکره لرزان حکومت پهلوی وارد کرد و نشان داد که اراده مردمی سدهای استبداد را در هم خواهد شکست.
اهمیت این رویداد نه تنها در ابعاد نظامی و سیاسی آن، بلکه در پیام ارزشمندی بود که به تمامی ارکان حکومت وقت مخابره شد؛ اینکه دیگر هیچ نیرویی قادر نخواهد بود در برابر موج خروشان انقلاب اسلامی ایستادگی کند.
پس از این واقعه، وفاداری بدنه ارتش به آرمان‌های انقلابی بیش از پیش آشکار شد و بسیاری از نیروهای نظامی و انتظامی با تأثیر از این حرکت به صفوف ملت پیوستند.
19 بهمن نماد شجاعت، بصیرت و وفاداری نیروهایی است که با نثار جان و ایثارگری استقلال و آزادی این مرز و بوم را پاسداری کردند. این روز، همواره در تاریخ ایران اسلامی ماندگار خواهد ماند و نسل‌های آینده با الهام از آن، پاسدار ارزش‌های والای انقلاب خواهند بود.
جایگاه حقوقی و تاریخی 19 بهمن در نظام جمهوری اسلامی ایران
نوزدهم بهمن‌ماه، به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخی در فرآیند فروپاشی رژیم پهلوی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، واجد ابعاد حقوقی و سیاسی متعددی است که بررسی آن از منظر حقوق اساسی، حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل ضروری به نظر می‌رسد. در حقیقت این واقعه، نه صرفاً یک بیعت نمادین، بلکه تجلی اراده جمعی نیروهای نظامی در تبعیت از اصل حاکمیت ملت و رد مشروعیت حکومت خودکامه بود.
1. تأثیر 19 بهمن بر اصل حاکمیت ملی و سقوط رژیم پهلوی
حاکمیت ملی، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق اساسی، اقتضا دارد که اراده عمومی به عنوان منبع مشروعیت حکومت‌ها شناخته شود. در رژیم پهلوی، با نقض گسترده این اصل و تکیه بر سازوکارهای استبدادی، شکاف عمیقی میان نهادهای حاکم و بدنه اجتماعی شکل گرفت.
در این میان، اقدام همافران در 19 بهمن 1357، تجلی التزام نیروهای نظامی به اصل حاکمیت مردم بود. این واقعه، با عنایت به آنکه در واپسین روزهای نظام سلطنتی رخ داد، به لحاظ حقوقی اقدامی در راستای تزلزل بنیان‌های مشروعیت حکومت تلقی شده و در ادبیات حقوق عمومی، از آن به عنوان نماد "مقاومت مدنی در نیروهای مسلح" یاد می‌شود.
2. بیعت همافران از منظر حقوق عمومی
مطابق نظریه‌های نوین حقوق عمومی، نیروی نظامی در یک نظام مردم‌سالاری دینی، مکلف به تبعیت از اراده عمومی و پاسداری از منافع ملی است که در 19 بهمن، نیروهای همافر با نقض فرمان فرماندهی کل قوا (شاه وقت)، به استناد اصل حاکمیت مردم، همبستگی خود را با اراده ملت اعلام کردند.
این اقدام، هرچند در نظام‌های استبدادی به عنوان "تمرّد" تلقی می‌شود، اما در حقوق اساسی مبتنی بر مردم‌سالاری، نوعی "احیای حاکمیت مشروع" محسوب می‌گردد.
3. 19 بهمن و تغییر رژیم بر اساس نظریه‌های انقلاب
از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، تغییر رژیم‌های سیاسی به دو طریق عمده صورت می‌پذیرد:
1) انتقال قدرت بر مبنای فرآیندهای قانونی و اصلاحات تدریجی ، 2) انقلاب به عنوان تجلی اراده عمومی در قالب دگرگونی بنیادین حکومت
براساس اصول حقوق بین‌الملل، زمانی که بخش‌های کلیدی یک حکومت، اعم از نیروهای نظامی و سیاسی، از پذیرش مشروعیت آن سر باز زنند زمینه برای تغییر بنیادین ساختار حکمرانی فراهم می‌شود. در نتیجه، اقدام همافران نه‌تنها یک حرکت تاکتیکی نظامی، بلکه از نظر حقوقی، یکی از پایه‌های تغییر مشروع رژیم حاکم محسوب می‌شود.
4. اسناد حقوقی 19 بهمن در نظام جمهوری اسلامی ایران
پس از استقرار جمهوری اسلامی، 19 بهمن به عنوان نماد التزام نیروهای مسلح به اصل "ولایت‌مداری" و "حمایت از مردم" در قوانین و آیین‌نامه‌های نظامی و حقوقی کشور مورد تأکید قرار گرفت.
در اسناد حقوقی مختلف، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به وظیفه نیروهای مسلح در دفاع از "استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی" اشاره شده است. این مهم، متأثر از واقعه 19 بهمن، به مثابه یک اصل بنیادین در ساختار نیروهای نظامی تثبیت گردید.
در حقیقت واقعه 19 بهمن 1357، از منظر حقوقی و تاریخی، نقطه‌ای کلیدی در فرآیند تاثیرگذار از رژیم استبدادی پهلوی به نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
این رویداد، علاوه بر اینکه مشروعیت نظام پیشین را به چالش کشید، مبنایی برای تغییر ساختاری در نهادهای حاکمیتی ایران فراهم آورد و از نگاه حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل، اقدام همافران در بیعت با رهبر انقلاب اسلامی، تأییدی بر نظریه‌های حاکمیت ملی و مقاومت مدنی در برابر استبداد بود که در نهایت، زمینه‌ساز استقرار نظامی مبتنی بر اراده ملت شد.