بزرگنمايي:

پیام فارس - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مریم لطفی| سال 99 و دو ماه بعد از قتل رومینا اشرفی و چند قتل مشابه دیگر که به دست پدر یا شوهر برخی از دختران و زنان جوان در استان‌های کرمان و آبادان رخ داد، معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دوم حسن روحانی به فکر تدوین لایحه‌ای افتاد با عنوان «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند». لایحه‌ای که بر شدت مجازات پدر در صورت وقوع قتل عمد تأکید داشت. اگرچه به گفته برخی وکلا و حقوق‌دانان، در تدوین قوانین علاوه بر شدت مجازات، باید به جنبه‌های حمایتی و بازدارنده هم توجه داشت؛ چراکه تجربه ثابت کرده قوانین حمایتی در مقایسه با قوانین مجازات‌محور، در طول زمان نتیجه امیدوارانه‌تری به دست می‌دهند.
تیرماه سال 99، معصومه ابتکار، معاون وقت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، به طرح جدیدی در معاونت متبوعش اشاره کرد که معطوف به همین موضوع بود: «درباره بازنگری مجازات پدر در صورت آسیب‌رساندن و قتل فرزند لایحه‌ای را تنظیم و ارائه کردیم». البته سال‌هاست که موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان محل بحث بسیاری از فعالان حقوق کودک است. لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هم چند سال پیش، پس از سال‌ها تلاش بسیاری از فعالان مدنی و البته پیگیری مستمر برخی از نمایندگان فراکسیون زنان وقت مجلس بعد از 10 سال تصویب شد. با این حال، این قانون هم دربرگیرنده موضوعات مربوط به قتل فرزندان نیست.
موضوعی که همان موقع اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی وقت معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، به آن اشاره کرده بود: «در این قانون تنها موردی که با مشکل مواجه است، استثنای والدین در مجازات است که آن هم علت فقهی دارد و تنها برای پدر و جد پدری قائل شده است. در این راستا نیز لایحه‌ای را تدوین کردیم تا بتوانیم والدینی که به قصد عمد اقدام به این کار کردند، به اشد مجازات برسانیم».
لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند، لایحه اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی است. معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دوازدهم پیشنهاد داده بود تا مجازات پدران معاف از مجازات قصاص به حبس درجه یک تعزیری؛ یعنی حداقل 25 سال حبس با اعمال جرائم و برخی محرومیت‌های اجتماعی همراه باشد.
پدر مصون از قصاص است
مطابق شرع اسلام و مندرجات ماده 301 قانون مجازات اسلامی پدر به‌عنوان ولی و سرپرست خانواده از مصونیت مطلق در مجازات قصاص برخوردار است؛ موضوعی که به گفته برخی کارشناسان می‌تواند عامل مؤثری در فرزندکشی به‌ویژه قتل‌های منتسب به ناموس باشد. موضوعی که در پرونده قتل رومینا اشرفی هم مصداق داشت و درواقع پدر رومینا معترف بود که پیش از ارتکاب جرم، در گفت‌وگو با یک وکیل دادگستری از این موضوع مطلع شده است.
با این حال این لایحه در سال‌های گذشته مسکوت مانده و به‌تازگی اعلام شد که با امضا و درخواست رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری دولت چهاردهم، لایحه تشدید مجازات پدرانی که مرتکب فرزندکشی می‌شوند، بار دیگر به مجلس ارسال شده است.
تأثیر بیشتر قوانین حمایتی بر قوانین مجازات‌محور
اما چندوچون مربوط به لایحه «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» چه بود؟ سارا باقری، وکیل دادگستری، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «از لحاظ قانونی پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمی‌شود و چه در قانون مجازات قدیم و چه در قانون مجازات جدید، این خلأ همیشه وجود داشته است. با این حال، پدری که فرزند خود را به قتل رسانده، جنبه عمومی جرم را که سه تا 10 سال حبس است، باید بگذراند و این میزان به نظر قاضی بستگی دارد. در بسیاری از فرهنگ‌ها و خانواده‌هایی که مردسالاری در آن پررنگ است، پدر، خودش را مالک فرزندش می‌داند». 
او ادامه می‌دهد: «در بعضی از پرونده‌های فرزندکشی، شاهد این هستیم که پدر با علم به این موضوع که قصاص نمی‌شود، مرتکب قتل می‌شود و قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد. برخی از این قتل‌ها مانند ماجرای قتل رومینا اشرفی رسانه‌ای شد و حساسیت جامعه را برانگیخت، درحالی‌که برخی دیگر از این قتل‌ها در خفا به خاطر حفظ آبرو رخ می‌دهد و کسی متوجه آن نمی‌شود».
به گفته او در نهایت هم پدر با گذراندن چند سال حبس از زندان آزاد می‌شود و اغلب مشمول آزادی مشروط می‌شود و همین میزان حبس هم برای آنها اعمال نمی‌شود.
باقری می‌گوید این در حالی است که در فقه شیعه مادر در صورت مطالبه اولیای‌ دم، مثل خواهران و برادران مقتول در صورت ارتکاب قتل قصاص می‌شود.
بنا بر متون حقوقی، قانون‌گذار کیفر کشتن کودک به دست مادر به صورت عمدی را همانند قتل‌های عادی یا غیرخانوادگی دیگر اشخاص در جامعه در نظر گرفته است: «درواقع فرقی میان مجازات قتل بچه به دست مادر با کیفر کشتن بچه به دست دیگر اشخاص در جامعه وجود ندارد.
بنابراین چنانچه مادری، فرزند خود را به صورت عمدی بکشد، موجب قصاص بوده و اعدام خواهد شد. البته در صورت محکومیت مادر به قصاص نفس، اولیای ‌دم می‌توانند رضایت داده یا با پرداخت دیه مصالحه کنند. دراین‌صورت بدیهی است که مادر اعدام نخواهد شد و براساس تصمیم اولیای ‌دم مقتول، عمل می‌شود».
این وکیل دادگستری به مسئله کیان خانواده هم اشاره می‌کند: «در قتل‌هایی که به دست پدر رخ می‌دهد، در برخی موارد براساس فشارهای مضاعف اقتصادی و فرهنگی، مادر خانواده بعد از مدتی فکر می‌کند که ممکن است کل خانواده و دیگر فرزندان و زندگی‌اش از بین برود و شرایط‌شان بدتر شود. برای همین موضوع بخشش و گرفتن رضایت مطرح می‌شود و در نهایت پدر از زندان آزاد می‌شود و اغلب مشمول آزادی مشروط می‌شود».
باقری با اشاره به لایحه «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» می‌گوید: «این لایحه بیشتر بر شدت مجازات تأکید دارد و از آنجایی که این بحث، ریشه‌های فقهی دارد، مسئولان با خیلی از فقها و علمای شیعه وارد گفت‌وگو شده‌اند تا نظر آنها هم درباره این موضوع جلب شود و درنهایت تصمیم بر مجازات‌های بیشتری در صورت قتل فرزند، برای پدر در نظر گرفته شود».
او در توضیحات بیشتری می‌گوید: «البته قانون‌گذار در ماده 33 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 درباره خطر قریب‌الوقوع و شدیدی که طفل یا نوجوان را تهدید می‌کند و در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار می‌دهد، اعلام کرده که مددکاران اجتماعی بهزیستی با واحد حمایت دادگستری و ضابطان مکلف‌اند فوری در حدود وظایف قانونی اقدامات لازم را برای رفع خطر و کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند. آنها باید کودک را در موارد ضروری از محیط پرخطر دور کنند و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی منتقل کرده و مسئله را به اطلاع دادستان برسانند. همین‌طور در ماده 35 اتخاذ تدابیر حمایتی از سوی دادستان ضروری است».
باقری تأکید می‌کند اما مسئله فرزندکشی معطوف به اشخاص زیر 18 سال نیست و پرونده بابک خرمدین نمونه دیگری از فرزندکشی است که ضعف قوانین کیفری و حمایتی را در این زمینه نشان می‌دهد.
موضوع مهم فرهنگی
او معتقد است: «مسئله وجود قوانین و کیفر متناسب با جرم بدون تبعیض جنسیتی یک بحث است و موضوع فرهنگ‌سازی و آموزش با توجه به فرهنگ‌ها و عرف محلی و منطقه‌ای مختلف بحثی دیگر است که نباید از آن غافل شد».
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «اگرچه مسئله مجازات موضوع بسیار مهمی است، اما باید توجه داشت که ما تا به حال چقدر تلاش کرده‌ایم تا مهارت‌های ارتباطی و رابطه با فرزند را در میان خانواده‌ها و به‌ویژه پدران تقویت کنیم. تأکید من بر این است که باید کاری کنیم تا قوانین و لوایح، جنبه حمایتی بیشتری داشته باشند، چراکه تأثیر این جریان به مراتب بیشتر از این است که ما صرفا بخواهیم مجازات‌محور عمل کنیم. گاهی برای جلوگیری از بروز اتفاقات هولناک گذشته به آگاهی‌بخشی و ترمیم روابط خانوادگی با حضور مددکاران و روان‌شناسان با حمایت قوه قضائیه نیاز است».
باقری معتقد است: «اگر لایحه «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» جنبه‌های حمایتی و رویکرد عدالت ترمیمی در قالب زمینه‌سازی‌های مناسب اجتماعی بیشتری داشته باشد و بر آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی در میان خانواده و به‌ویژه پدران تأکید کند، بازخورد بهتری خواهد داشت. البته این موضوع، نیازمند همکاری و همچنین آموزش از سوی ارگان‌ها و فعالان مدنی است. از صداوسیما گرفته تا شهرداری‌ها، حتی نصب بیلبوردهای آموزشی در سطح شهر، حضور مددکاران اجتماعی در خانواده‌های آسیب‌دیده و پرخطر و برگزاری کارگاه‌های آموزشی به فرهنگ‌سازی بیشتر در این زمینه کمک می‌کند».