بزرگنمايي:

پیام فارس - دنیای اقتصاد / «خبرگی مهم‌تر از تخصص» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم احمدرضا روشن است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری ایران شاهد بودیم که همه داوطلبان بر اهمیت توجه به نظر متخصصان و کارشناسان امر برای تصمیم‌گیری‌ها و حل مشکلات جامعه تاکید داشتند و آن را یک ضرورت برای بهبود وضعیت کشور می‌دانستند. جالب آنکه همه گروه‌های سیاسی ادعا دارند مواضعشان بر اساس نظرات کارشناسان و متخصصان است؛ اما آیا تکیه بر نظرات تخصصی و کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات مهم کافی است؟ آیا دانش‌هایی فرای دانش تخصصی می‌تواند ما را در انتخاب برنامه‌های اقتصادی بهتر یاری دهد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، یک تفکیک مفید، تفاوت قائل شدن بین تخصص و خبرگی است. ابتدا ببینیم تفاوت متخصص و خبره در چیست؟ متخصص محدود به مدرک تحصیلی‌اش است، اما یک خبره نه تنها باید در موضوع خاص خود، بلکه در سایر حوزه‌های مرتبط نیز به‌روز باشد. متخصص دانش تکنیکی دارد و خبره، اشراف دانشی و ابعاد مختلفی از مساله را در نظر می‌گیرد. خبره فقط از روی کتاب تصمیم نمی‌گیرد، بلکه لنز اقتصاد سیاسی دارد و آثار توزیعی و رفاه عموم مردم را نیز لحاظ می‌کند. متخصص اقتصاد، نگاه فنی دارد؛ اما خبره اقتصاد با نگاه اجتماعی به تحلیل موضوعات می‌پردازد. متخصص، مساله را جزئی می‌بیند و خبره، به‌صورت سیستمی. خبره در تعیین مبادله سود و زیان و رابطه جایگزینی انتخاب‌ها تعداد متغیرهای بیشتری را در نظر می‌گیرد و این سوال را از خود می‌پرسد: آیا مردم توان و ظرفیت تحمل مشکلات بیشتر را دارند؟ برای یک متخصص، کاهش رنج مردم دراولویت نیست، بلکه رفع مشکلات و ساماندهی وضعیت دولت را در نظر می‌گیرد.

خبره اقتصاد، متغیرهای اقتصادی را در معادلات اجتماعی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، خبره اقتصاد، پدیده‌های جهان را علاوه بر اقتصاد از لنز اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین‌المللی می‌بیند. همچنین، او متوجه تبعات و پیامدهای تصمیمات اقتصادی هست؛ چراکه حل مسائل جامعه فقط یک موضوع فنی و تکنیکی نیست، بلکه مرتبط با فضای جامعه و زندگی واقعی است. متخصص، کارآیی را در اولویت قرار می‌دهد و خبره، اثربخشی را. از این رو، یک معیار تفاوت نگاه تخصصی و نگاه خبرگی این است که ببینیم هزینه تصمیمات یا تبعات اجرایی شدن نظرات آنها بر دوش مردم قرار می‌گیرد یا بر دوش دولت. مثلا برای متخصص، قیمت بنزین در فوب خلیج فارس مهم است، ولی برای خبره، دلایل افزایش مصرف بنزین در کشور و قدرت خرید مردم و افزایش انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین اهمیت دارد. افزایش ناسنجیده قیمت بنزین در سال 1398 که شاهد تبعات سنگین آن بودیم، نمونه‌ای از نظرات کارشناسان و متخصصان کشورمان بود.
مواردی مثل یکسان‌سازی نرخ ارز یا آزادسازی قیمت بنزین (یا سایر کالاهایی که به لحاظ قیمتی جنبه استراتژیک دارند) بدون توجه به شرایط و زمینه‌های اجتماعی، نمونه‌هایی از رویکردهای مرسوم در پارادایم تخصص است. درحالی‌که درپارادایم خبرگی، اقناع‌سازی، همراهی و پذیرش مردم مهم‌ترین عامل موفقیت یک سیاست قلمداد می‌شود. به‌ویژه در حالت کاهش سرمایه اجتماعی (اعتماد عمومی) نسبت به سیاست‌های رسمی و برنامه‌های دولت، تخصص‌گرایی آثارمنفی‌تری به بار می‌آورد.نکته اساسی این است که خبره اقتصاد، برای پیشنهاد یک سیاست یا برنامه اقتصادی، عکس‌العمل‌ها، واکنش‌ها و روحیات مردم را هم در نظر می‌گیرد. در جامعه‌ای که 30درصد جمعیت کشور (26میلیون نفر) زیر خط فقر قرار دارند، متوسط نرخ تورم بین سال‌های 1397 تا 1402 معادل 41.7درصد بود. حدود 30درصد از جمعیت کشور دچار انواع اختلالات روانی هستند.
در جامعه‌ای که با انباشت تنش‌های روانی مواجه است، مردم اعصاب ندارند (نحوه رانندگی مردم را ملاحظه کنید) و ضعف در کنترل خشم و افزایش نزاع و درگیری‌های خیابانی قابل مشاهده است؛ به‌طوری‌که سالانه 6میلیون پرونده در کلانتری‌های کشور تشکیل می‌شود. در جامعه‌ای که تورم به‌طور شتابان از افزایش درآمد حقوق‌بگیران سبقت می‌گیرد و سرخوردگی جوانان ناشی از شکاف طبقاتی و فساد و رانت‌خواری را می‌بینیم، چگونه می‌توان فقط بر اجرای تئوری اقتصادی تاکید کرد؟ کارشناس (متخصص) اقتصادی در واقع یک تکنسین اقتصادی است. متخصص، امکان‌پذیری فنی را در نظر می‌گیرد و خبره، امکان‌پذیری اجتماعی را. به کارشناسان کمی می‌توان عنوان خبره را اطلاق کرد. یک خبره، متخصص هست، ولی عکس آن صادق نیست.
متخصص، مساله حل می‌کند و خبره، خود را با معضلات مواجه می‌بیند؛ به‌ویژه که معضلات دنیای معاصر به‌دلیل پیچیدگی‌شان نیازمند رویکرد میان‌رشتگی است و یک تخصص برای فهم معضلات کافی نیست. این در حالی است که مسائل کشور ما به معضلات تبدیل شده است. هنگامی که با معضلات مواجهیم ریسک به عدم قطعیت تبدیل می‌شود. به علاوه، از آنجا که فهمیدن، مهم‌تر از دانستن است، اقتصاد فهمیدن نیز مهم‌تر از اقتصاد دانستن است و «اقتصاد فهم» جایگاه والاتری نسبت به «اقتصاددان» دارد. متخصص، اقتصاددان است و خبره، اقتصادفهم. به همین خاطر یک خبره اقتصاد می‌تواند اقناع معرفتی ایجاد کند. در کشور ما تاکنون تصمیمات اقتصادی در سیطره متخصصان بوده است، نه خبرگان اقتصادی. ضمن اینکه همه گروه‌های سیاسی، تیم کارشناسی مخصوص به خود را دارند و برای تایید خواست‌های خود، پشتوانه علمی و تخصصی فراهم می‌کنند؛ اما یک فرد خبره سفارش‌پذیر نیست.
در مجموع، بزرگ‌ترین مساله کشور ما این است که نمی‌دانیم مساله اصلی کشور چیست. اتلاف منابع فقط این نیست که منابع به درستی مصرف نمی شود، بلکه این است که در جای غیرصحیح مورد استفاده قرار می‌گیرد. جامعه ما نیازمند بازتعریف اولویت‌ها بر اساس منافع بلندمدت و نیازهای توسعه‌ای است. بازتخصیص منابع عمومی و تقویت عدالت تخصیصی آن چیزی است که کشور به آن نیاز دارد. اگر متخصصان به دنبال رفع کمبود منابع مالی و کسری بودجه دولت هستند راه حل آن در روش‌های شوک درمانی یا آزاد‌سازی قیمت‌ها نیست، بلکه از طریق بازتخصیص کلان مصارف و نیازهای واقعا مهم میسر است؛ در این صورت، منابع عظیمی آزاد می‌شود. مثلا درباره سازمان‌های عمومی که مالیات نمی‌پردازند یا بسیاری از نهادهایی که بدون اثربخشی لازم از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.خبره یا متخصص؟ به کدام‌یک بیشتر احتیاج داریم؟ کشور ما بیشتر نیازمند خبره است تا متخصص، نیازمند خردمند است تا دانشمند.
متخصص، راهگشا نیست؛ چون همه‌جانبه نگر نیست. هم‌اکنون اغلب مسوولان اقتصادی کشور در قامت یک کارشناس و متخصص اقتصادی صحبت می‌کنند. بر اساس دانش آکادمیک هم درست می‌گویند؛ اما اگر لنز تحلیلی خودرا تغییر ندهند، دچار خطاهای استراتژیک می‌شوند. درمان بالینی اثربخش‌تر از درمان کتابی است. جراحی قلب از روی کتاب صورت نمی‌گیرد. نکته دیگر اینکه مسوولان اصلی کشور ممکن است در «تله کارشناس» گیر کنند. تله کارشناس عبارت است از نظرات به ظاهر علمی ولی به دور از دیدگاه همه‌جانبه که از سوی متخصصان برای تصمیم‌گیری یکم سوول بدون اطلاع و اشراف، تهیه می‌شود و تصمیمات او را منحرف می‌کند. از این رو، پیشنهاد می‌شود «شورای خبرگان اقتصادی»، متشکل از افراد به لحاظ علمی قوی و به لحاظ فکری مستقل و با مشارکت انجمن‌های علمی، مستقیما زیر نظر رئیس‌جمهور تاسیس شود و تصمیمات مهم اقتصادی قبل از اتخاذ به تصویب این نهاد برسد.