بزرگنمايي:

پیام فارس - به گزارش خبرگزاری موج فارس
، محمد فرخ زاده معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تاکید بر این موضوع که برنامه هفتم توسعه نیاز به تقویت زیرساخت های حوزه گردشگری و صنایع دستی دارد، افزود: اینکه امروزه گردشگری به دومین صنعت جهان تبدیل شده نشان دهنده اهمیت این صنعت در نظر اقتصاددانان جهان است اما در برنامه هفتم توسعه حوزه گردشگری به شدت کمرنگ است.
به گفته این مقام مسئول، به طور مثال در این برنامه درباره روستاهای هدف گردشگری خلا قانونی وجود دارد لذا برای توسعه این بخش با مشکل مواجهیم.
وی در ادامه تاکید کرد: این درحالی است که با ساماندهی روستاها، مهاجرت به شهرها معکوس خواهد شد و بسیاری از مشکلات توسعه ای شهری رفع میگردد.
فرخ زاده با اشاره به موضوع توسعه هدفمند روستایی که در بسیاری از کشورها موجب شکوفایی اقتصادی آنها شده است افزود: سال گذشته طرحی از طرف این معاونت به بنیاد مسکن داده شد که با در اختیار قرار دادن صد زمین در ده روستای جاذب سفر و پر مخاطب که در سالهای گذشته به مقصد گردشگری تبدیل شده اند به قیمت مسکونی یا در حدود آن و با تخصیص تسهیلات ساخت مسکن روستایی برای احداث خانه های بوم‌گردی با زیست بوم همان منطقه و روستا اقدام نمایند که به دلیل خلا قانونی این اتفاق میسر نشد.
معاون استاندار با تاکید بر بازنگری در نگاه استراتژیک به مقوله گردشگری در سطح ملی بیان داشت: در عرصه سایر صنایع با محدویت های زیادی در حوزه انرژی و منابع روبرو هستیم و این در حالی است که در حوزه گردشگری مسیر هموارتری پیش روی خود می بینیم که تقویت روحیه جامعه و نشاط اجتماعی و افزایش رضایت عمومی را به دنبال دارد.
فرخ زاده خاطرنشان کرد: یک دیدگاه این است که برخی محدودیت های جهانی را مانع توسعه گردشگری ایران میدانند اما برخی معتقدند این محدودیت‌ها باعث رونق گردشگری داخلی و تقویت زیرساخت ها با مشتری تضمینی می شود، درهرصورت باید گفت اگرچه تنش های بین المللی در این حوزه بی تاثیر نیست اما نباید از منافع اقتصادی و فرهنگی گردشگری داخلی غافل ماند.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با بیان اینکه استان پهناور فارس استعدادهای بی نظیری در انواع گردشگری و زیارت دارد افزود: سهم ما همچنان در کشور سهم قابل قبولی نیست و از وزارت میراث، تشکل های صنفی، جوامع حرفه ای، سازمان‌های مردم نهاد و در آخر نمایندگان مجلس انتظار میرود نسبت به مطالبه برای بازنگری قانون هفتم توسعه و تقویت قوانین گردشگری اقدام نمایند.