بزرگنمايي:

پیام فارس - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.
پلیس ویدیوی منتشرشده درباره ضرب‌ و شتم یک زن را «ساختگی» دانست و اعلام کرد که این «فرد با خودزنی قصد تشویش اذهان عمومی» را داشت.
بازار
مهدی بیک‌اوغلی | «آقای قالیباف از امشب معادلات تغییر کرد.» این عبارتی است که یکی از افراد معترض به جمع‌آوری طیف‌های تندرو تجمع‌کننده مقابل مجلس در 9 فروردین ماه به زبان می‌آورد. عبارتی که هر چند در ظاهر خطاب به قالیباف و از موضع تهدید بیان می‌شود اما در بطن خود واقعیتی روشن را نمایان می‌کند. اینکه عرصه برای انجام تحرکات افراطی و فراقانونی طیف‌های تندرو مانند قبل فراخ نخواهد بود و ساختار تصمیم‌ساز کشور دیگر رفتارهای آنان را مانند قبل تحمل نخواهد کرد.
اساسا یکی از حاشیه‌های خبر ساز حوزه سیاست در ایام تعطیلات نوروزی که با بازخوردهای بسیاری در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی همراه شد، جمع‌آوری تجمع‌کنندگان مقابل مجلس بود. طیفی که با حمایت مادی و معنوی اعضای جبهه پایداری به بهانه اجرای قانون موسوم به حجاب و عفاف بدون مجوز قانونی هفته‌ها مقابل مجلس دست به تحصن و اعتراض زدند و حاشیه‌سازی کردند. سرانجام پس از 48 روز حاشیه‌سازی دستور جمع‌آوری آنان توسط شاک صادر شد. تصاویر تلویزیونی که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی وایرال شدند حاکی از آن بودند نیروهای انتظامی- امنیتی 9 فروردین و در شامگاه روز قدس، تحصن شبانه‌روزی حامیان حجاب اجباری در مقابل ساختمان مجلس را متفرق و پراکنده کرده‌اند. اما با عبور از لایه‌های بیرونی این رخداد و سیر در بطن حوادث می‌توان به حقایقی دست پیدا کرد که منویات افراد پشت پرده این تحصن و سایر حاشیه‌سازی‌های از این دست را بیشتر نمایان می‌کند. گروه‌هایی که هنوز نتوانسته‌اند بر زخم‌های شکست در انتخابات تیرماه 1403 مرهم نهاده و از آن عبور کنند، هر روز حاشیه‌های تازه‌ای را تدارک می‌بینند تا به‌زعم خود دولت را زمینگیر کنند. اما باید دید ریشه اصلی این نوع حوادث و رخدادها علیه دولت و نظام تصمیم‌سازی‌های کشور کجاست؟
زخم ناسور انتخابات بر تن تندروها
با پایان رفتن رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 1403 بود که برخی عالمان علوم سیاسی و جامعه‌شناسان پیش‌بینی کردند، رادیکال‌های شکست خورده در انتخابات به سمت و سوی رفتارهای آنارشیستی و مخرب سوق پیدا کرده و تلاش خواهند کرد بازی سیاست در ایران را بر هم بزنند. اما شاید بدبین‌ترین تحلیلگران هم پیش‌بینی نمی‌کردند که موعد این رفتارهای آنارشیستی و مخرب تنها 4 الی 5 ماه پس از انتخابات باشد. رادیکال‌ها اما بدون توجه به مقتضیات کشور و شرایط حساس منطقه‌ای، پروژه‌های حاشیه‌ساز را یکی یکی در دستور کار قرار دادند. در وهله نخست تلاش کردند در مسیر رای اعتماد کابینه سنگ‌اندازی کنند. در مرحله بعد پروژه استیضاح و احضار اعضای کابینه را کلید زدند تا با فشار بر دولت، امکان برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای را سد کنند. در این میان مقابله با مصوبه روشن شورای عالی امنیت کشور، اما سنگ بزرگی بود که به‌زعم رادیکال‌ها می‌توانست دولت (و شاید نظام را) را وارد مخمصه‌ای پیچیده کند که خروج از آن به سادگی ممکن نخواهد بود. استراتژیست‌های این جریان تصور می‌کردند با فشار فزاینده و آغاز اعتراضات عمومی، نظام یک بار دیگر دست نیاز به سمت بدنه این طیف برای برخورد با معترضان دراز کرده و نقش آنها در قدرت که پس از انتخابات اخیر کمرنگ شده، دوباره پررنگ می‌شود. اوج رویارویی رادیکال‌ها با نظام تصمیم‌سازی‌های کشور اما در ماجرای تحصن تعداد انگشت‌شماری از بدنه جریان پایداری ظهور و بروز پیدا کرد. به زعم تندروها در شرایطی که نارضایتی‌ها میان مردم به دلیل مشکلات اقتصادی افزایش یافته، یک جرقه اعتراضی می‌تواند دامنه‌های اعتراضی وسیعی ایجاد کرده و دولت را آچمز سازد. برای این منظور استارت تجمعات اعتراضی مقابل مجلس به بهانه حجاب کلید خورد.
دولت اما در تمام این مراحل با سعه صدر تلاش کرد برنامه‌های رادیکال را حنثی کند. برای این منظور از یک طرف با توزیع کالابرگ تلاش کرد این پالس را به مردم ارسال کند که مشکلات آنها را درک می‌کند و از سوی دیگر با آغاز مذاکرات زمینه‌های کاهش یا رفع تحریم‌ها را فراهم سازد. نهایتا هم مصوبه شاک از راه رسید که راه را برای جمع‌آوری تجمع‌کنندگان باز می‌کرد.
اما تجمع‌کنندگان که بارها علیه مصوبه دبیرخانه شورای امنیت ملی، سران قوا و سایر مسوولان کشور شعارهای تندی را سر می‌دادند در زمان جمع‌آوری هم دست از حاشیه‌سازی برنداشته و بر اساس اعلام مسوولان نیروی انتظامی با خودزنی و خبرسازی تلاش کردند کشور را به آشوب بکشانند. نیروی انتظامی تهران اما در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تحصن غیرقانونی مقابل مجلس با مصوبه «شورای امنیت کشور و اقدام پلیس» پایان یافت. پلیس همچنین ویدیوی منتشر شده درباره ضرب‌ و شتم یک زن در این تجمع را «ساختگی» دانست و اعلام کرد که این «فرد با خودزنی قصد تشویش اذهان عمومی» را داشت.
پس از انتشار ویدیوهایی از «جمع‌آوری» تحصن‌کنندگان که در بخشی از آن زنی با صورت خونی روی زمین افتاده بود، حالا پلیس با انتشار ویدیوهایی می‌گوید که این تحصن‌کنندگان «خودزنی کرده‌اند و پلیس آنها را کتک نزده است.» در ویدیویی که مسوولان نیروی انتظامی آن را منتشر کرده‌اند به وضوح دیده می‌شود که زنی با صورت خونی با یک مامور انتظامی صحبت می‌کند و مامور به او می‌گوید «ما 43 روز حرمت شما را داشته‌ایم حالا شما صورت‌تان را پاره می‌کنید تا بیندازید گردن مامور من؟» زنی که در این ویدیو اقدام به خودزنی کرده اما خطاب به پلیس تهدید به خودکشی می‌کند. در ویدیوی دیگری که نزدیکان افراد تحصن‌کننده منتشر کرده‌اند، مردی نسبت به برخوردهای نیروی انتظامی با تجمع‌کنندگان اعتراض کرده و می‌گوید: «اگر قرار بود انقلاب شود، حکومت اسلامی تشکیل شود و چادر سر ناموس شیعه نباشد، چرا انقلاب کردیم و 300 هزار شهید دادیم؟ همان شاه محمدرضا پهلوی ملعون آب و برق و گاز را می‌داد و دزدی‌ هم می‌کرد. آقای قالیباف از امشب معادلات تغییر کرد.» این اظهارات در واقع نشانه‌ای روشن از پوست‌اندازی رادیکال‌ها به سمت آنارشیسم عیان بود. رویکردی که جبهه پایداری در پشت‌پرده آن را هدایت می‌کرد.
حلقه مفقوده این رخداد اما نقش برجسته اعضای جبهه پایداری بود که بارها در جمع تجمع کنندگان حاضر شده و به نوعی آنها را تحریک می‌کردند. چهره‌هایی چون نقدعلی عضو جبهه پایداری و نماینده خمینی‌شهر، امیرحسین ثابتی عضو جبهه پایداری و نماینده تهران، مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران و رهبر معنوی جبهه پایداری، علی شیرین‌زاد نماینده کرج، احمد راستینه نماینده شهرکرد، محمدصادق کوشکی از چهره‌های شناخته شده سوپرانقلابی‌ها، علی نیکزاد و... با حضور در جمع متحصنین ضمن حمایت و دفاع از اقدام غیرقانونی آنها، انتقادات تندی را علیه مسوولان کشور و روسای قوای سه‌گانه مطرح کردند. پس از جمع‌آوری آنها نیز افرادی مانند حمید رسایی به انتقاد از مصوبه شاک پرداخته و ضمن حمایت از تجمع‌کنندگان مصوبه شورای امنیت کشور را زیر سوال بردند. باید دید آیا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نسبت به یک چنین اقداماتی از سوی اعضای جبهه پایداری واکنش نشان داده و پرونده‌ای علیه این نوع اقدامات حاشیه‌ای تهیه می‌کند یا نه؟
محورهای اصلی اعتراضات تندروها
برای درک نخستین گام‌های رادیکال‌ها برای ایجاد موج‌های اعتراضی باید کمی به عقب بازگردیم. زمانی که نخستین تلاش‌های تندروها از میانه‌های بهمن ماه کلید خورد و تجمعات ابتدایی شکل گرفتند. پس از آن فراخوان‌های اعضای جبهه پایداری و چهره‌های نزدیک به آنها از راه رسید. نخستین فراخوان برای این تجمع توسط مهری طالبی‌دارستانی، از فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر و از مسوولان سابق ستاد امر به معروف دولت رییسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. وی که پیش‌تر با طرح «کلینیک طرح بی‌حجابی» شناخته می‌شد، از مردم برای حضور در تجمع در روز سه‌شنبه 21 اسفند 1403، از ساعت 13 تا 16 دعوت کرد. فرماندار تهران اما چنین تجمعاتی را غیرقانونی اعلام کرد. همزمان با این فراخوان‌ها، افکار عمومی ایرانیان این پرسش را طرح می‌کردند که اگر برگزاری تجمعات در ایران به مجوز نهادهای قانونی وزارت کشور نیاز دارد، چرا هیچ ارگانی با این طیف‌های رادیکال که تندترین شعارها را علیه قوای سه‌گانه، مسوولان ارشد کشور و حتی شورای عالی امنیت ملی سر می‌دهند، برخورد نمی‌کند؟ مسوولان وزارت کشور و نیروی انتظامی هرچند در مصاحبه‌هایشان این نوع تجمعات را غیرقانونی خطاب می‌کردند اما عملا اقدامی برای جمع‌آوری ‌این تجمعات صورت نمی‌دادند. پیگیری‌های «اعتماد» از برخی مسوولان وزارت کشور حاکی از آن است که مسوولان با این تصور که با نزدیک شدن به تحویل سال نو، احتمالا تجمع‌کنندگان هم خسته شده و از تجمع دست برمی‌دارند، صبر استراتژیک در پیش گرفتند تا گذشت زمان مشکل را حل کند. اما با عبور از سال 1403 و حلول سال نو، نه‌تنها آتش تجمع‌کنندگان سرد نشد بلکه بر آتش شعارها و اعتراضات آنها افزوده شد. تجمع‌کنندگان اما سه اعتراض اصلی را دنبال می‌کردند. نخست اعتراض به موضع رییس‌جمهور که رسما اعلام کرده بود این قانون را اجرا نمی‌کند و روبه‌روی مردم نمی‌ایستد و سپس انتقاد از محمدباقر قالیباف (رییس مجلس) به دلیل آنچه شانه خالی کردن از ابلاغ قانون پس از استنکاف رییس‌جمهور می‌دانستند. نهایتا شعام سیبل انتقادات این طیف قرار گرفته بود که طی مصوبه‌ای اجرای این قانون را تعلیق کرده بود.
اطلاعیه پلیس چه می‌گوید؟
بر اساس اطلاعیه نیروی انتظامی به‌رغم درخواست‌های مکرر از تجمع‌کنندگان برای پایان دادن به تجمع و جلوگیری از ایجاد ترافیک و سد معبر «حدود 30 نفر با فحاشی، پرخاشگری و هتک حرمت به تحصن» ادامه دادند. در این اطلاعیه همچنین گفته شده که پس از پایان ضرب‌الاجل، پلیس تجمع را پایان داد و «بنا بر درخواست برخی افراد، ازجمله تعدادی از خانم‌ها که عمدتا از قم آمده بودند، آنها را به مرقد امام خمینی منتقل کرد.» مسوولان نیروی انتظامی تأکید می‌کنند که همه شهروندان در برابر قانون یکسان هستند و برپایی هرگونه تجمع نیاز به مجوز دارد و افراد بدون مجوز با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. با عبور از این فراز و فرودهای چند هفته‌ای به نظر می‌رسد، رادیکال‌ها بیشتر از هر زمان دیگری در حال پوست‌اندازی از رادیکالیسم به سمت نوع خاصی از آنارشیسم هستند که در آن منافع کلان کشور و امنیت ملی ایرانیان، بازیچه منافع گروهی و جناحی آنان و سودای کسب قدرت قرار می‌گیرد. باید دید این پوست‌اندازی چه تبعاتی در فضای سیاسی ایجاد کرده و جناح راست را به چه سمت و سویی هدایت می‌کند؟ آیا سکان هدایت راست در اختیار چهره‌های معتدل و طیف‌های میانه‌رو اصولگرا قرار می‌گیرد یا تندروها همچنان اقدام به بازیابی قدرت کرده و کنشگری فعال در عرصه عمومی جامعه را از سر می‌گیرند؟