بزرگنمايي:

پیام فارس - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
«توقف ابلاغ قانون حجاب و عفاف» ذیل مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرحی نو در زمین اختلاف بین موافقان و مخالفان قانون و ابلاغ آن در‌انداخته است.
ماجرای این مصوبه چیست، چه کسانی در آن تشکیک می‌کنند و میزان اختیارات دبیرخانه شعام چقدر است؟
سیما پروانه‌گهر| قانون پرداستان حجاب و عفاف حالا وارد بخش جدیدی از مناقشات شده است. بخشی که نام این قانون را با نام شورای عالی امنیت ملی پیوند داده و طرحی نو در زمین اختلاف بین موافقان و مخالفان قانون و ابلاغ آن درانداخته است.
25 آذرماه بعد از پیگیری‌های مکرر مدافعان قانون حجاب و البته طراحان و تدوین‌کنندگان آن، علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس دوازدهم خبر داد که «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به مجلس خواستار توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دولت و اجرای این قانون شده است.» او تاکید کرد که « دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است مبنی بر اینکه دولت برای رفع ابهامات در لایحه عفاف و حجاب، قرار است لایحه‌ای به مجلس ارسال کند.» این عضو هیات‌رییسه مجلس با بیان اینکه مجلس از قانون مصوب خود دفاع خواهد کرد، تاکید کرد که «البته این لایحه را دولت گذشته ارسال کرده است و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه امروز خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ این قانون شده است تا لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارسال شود.» یک روز پیش از آن در 24 آذرماه شهرام دبیری از روند پیگیری توقف اجرای قانون از طریق شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود. معاون پارلمانی مسعود پزشکیان در این باره تاکید کرده بود که «ما درخواست کردیم فعلا این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلا متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم. در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم.» در همان روز، پیش از این اظهارات دبیری، حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، تایید کرد که قانون عفاف و حجاب قرار بود در اواخر آذر ابلاغ شود اما به دلیل تعطیلی مجلس این امر به ابتدای دی‌ماه موکول شده است.
اخلاقی امیری با اشاره به امکان اصلاح این قانون گفت: «دولت می‌تواند با ارایه لایحه‌ای به مجلس و همکاری نمایندگان، اصلاحاتی را برای ارتقای عملکرد این قانون اعمال کند.» همزمان با اخلاقی امیری، اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: «من عضو هیات رییسه (مجلس) نیستم اما می‌دانم که شورای عالی امنیت ملی فعلا مانع شده و (این قانون) متوقف شده است. از آنجایی که این شورا بالاترین رکن تصمیم‌گیر درباره مسائل امنیتی کشور است، تصمیم گرفتند این اتفاق بیفتد و همه تابع مسیر و چارچوب‌های قانونی در کشور هستیم. شورای عالی امنیت ملی زمانی را برای توقف قانون عفاف و حجاب اعلام نکرده و فعلا گفته که اجرا نشود.»
صبح روز بعد یعنی 25 آذر سلیمی عضو هیات‌رییسه خبر دستور توقف ابلاغ را اعلام کرد و به دنبال آن علی ربیعی، دستیار اجتماعی پزشکیان خبر داد که به دستور رییس‌جمهور، این قانون در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. او با انتشار پیامی در توییتر نوشت: «سپاس از رییس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»
انتشار این خبر و ورود شورای عالی امنیت ملی با درخواست رییس دولت اتفاق مهمی در تاریخچه فراز و فرود این قانون بود. محمدباقر قالیباف هشتم آذرماه گفته بود که 23 آذر ماه این قانون ابلاغ می‌شود. مدافعان و مطالبه‌گران ابلاغ و اجرای آن منتظر بودند تا بعد از گذشت موعد قانونی ابلاغ قانون توسط رییس‌جمهور فشار را دو برابر کرده و از رییس مجلس بخواهند تا ابلاغ قانون را انجام دهد.
قانون حجاب؛ از لایحه تا مصوبه پردردسر اصل هشتاد و پنجی
بعد از رخدادهای پاییز 1401‌، قوه‌قضاییه لایحه حمایت از فرهنگ و حجاب را به دولت ارایه داد. هیات دولت سیزدهم بعد از افزودن چند ماده به این لایحه نیز با قید دو فوریت لایحه را تصویب کرد و رییس دولت سیزدهم برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. مجلس یازدهم بعد از بررسی این لایحه در کمیسیون ویژه و ذیل اصل 85 قانون اساسی در نهایت با رشد 500درصدی مواد این لایحه در 29 شهریور سال 1402 مصوبه را برای اجرای آزمایشی سه‌‌ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.
یک ماه بعد شورای نگهبان اعلام کرد که این لایحه دارای ابهاماتی است و به همین دلیل آن را به مجلس عودت داد. براساس برخی گزارش‌ها گفته می‌شد شورای نگهبان چند ایراد به لایحه گرفته بود؛ یکی درباره سیستم‌های تشخیص چهره، دوم بار مالی لایحه و دیگری احتمال ایجاد تداخل وظایف وزارت کشور و دیگر نهادها در اجرای آن. پیش از آن هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواردی از این لایحه را مغایر با «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» دانسته بود. در نهایت اما اواخر شهریور 1403 شورای نگهبان لایحه را تایید و به مجلس ارسال کرد و این موضوع شروع فصل جدیدی از چند بحث سیاسی سیال در کشور شد؛ تسویه حساب رقیب مرحله دوم پزشکیان با او و البته ادامه تنش‌ها در داخل جبهه انقلاب بین دو چهره اصلی آن. نفس عدم ابلاغ این قانون اما از چند جهت اهمیت داشت. یک بعد مساله تنشی که بین مطالبه‌گران اجرای چنین قانونی و منتقدان آن در بین گروه‌ها و چهره‌های مختلف بروز کرد. بعد مهم‌تر اما صورت کلی عدم ابلاغ این قانون بود که به نوعی تحقق یکی از وعده‌های مسعود پزشکیان تلقی می‌شد و از این جهت جریان سعید جلیلی در مجلس و ستاد امر به معروف و البته بخش‌های دیگر تا حد توان برای ابلاغ قانون فشار آورده و این فشار را نیز ادامه می‌دهند تا صورت کلی تحقق چنین وعده‌ای محقق نشود. اینکه روند طی شده مبنی بر توقف ابلاغ قانون ذیل مصوبه شورای عالی امنیت چه بود دقیقا روشن نیست و روایت‌های مختلفی در این باره وجود دارد.
بیست و چهارم آذرماه خبرآنلاین گزارش داد که «یک نماینده نزدیک به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی که خواست نامش افشا نشود، درباره اینکه توافق میان قالیباف و پزشکیان برای ابلاغ نکردن قانون عفاف و حجاب صحت دارد یا خیر، گفت: دولت ان‌قلت‌هایی دارد و مجلس هم پذیرفته که دولت، اصلاحات مدنظر خود را در قالب لایحه به مجلس بدهد و بعد نمایندگان بتوانند کاری که باید انجام شود، را انجام دهند.»
وی در پاسخ به این سوال که «آیا در مورد ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب میان دولت و مجلس توافق صورت گرفته است؟» تصریح کرد: بله.
در همان روز، اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در مورد چرایی ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب در موعد مقرر گفت: من عضو هیات‌رییسه نیستم، اما می‌دانم که شورای عالی امنیت ملی فعلا مانع شده و متوقف شده است.
وی گفت: از آنجایی که این شورا بالاترین رکن تصمیم‌گیر درباره مسائل امنیتی کشور است، تصمیم گرفتند این اتفاق بیفتد و همه تابع مسیر و چارچوب‌های قانونی در کشور هستیم.
وی در پاسخ به اینکه شورای عالی امنیت ملی تا چه زمانی اجرای قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده است، اظهار کرد: من زمانش را نمی‌دانم، اما فکر کنم زمان نداده و فعلا گفته که اجرا نشود. در حقیقت تصمیم شورای عالی امنیت ملی این است که به لحاظ مصالح و مسائلی که آنها تشخیص دادند، فعلا اجرا نشود، بالاخره آن هم یک مسیر قانونی است، اگر چه همه مصوباتی که تا الان قانون شده توسط رییس مجلس ابلاغ شده، اما مافوق همه قوانین بحث مصلحت و امنیت کشور است که وقتی شورا این تصمیم را گرفته، قطعا همگان متفق به تصمیم شورای عالی امنیت هستند. عنوان «ذیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی» البته نتوانست همه طیف‌ها را در ارتباط با عدم ابلاغ قانون قانع کند کما اینکه در همان بیست و چهارم آذر، وی در پاسخ به اینکه اصلاحیه دولت برای اصلاح قانون عفاف و حجاب می‌تواند مانع ابلاغ آن شود یا خیر، افزود: اطلاع ندارم. اگر اصلاحیه بدهند، قانون اصلاح می‌شود، اما جلوی ابلاغ را نمی‌گیرد، از طرفی دولت تا الان چیزی ارسال نکرده است ولی در مورد همه قوانین رویه به این ترتیب است که قانون ابلاغ می‌شود و بعدا با لایحه یا حتی طرح درخواست اصلاح آن قانون را داد. این موارد شامل همه قوانین می‌شود، اما جزییاتی از این موارد نمی‌دانم و دولت هم حداقل رسما مورد جدیدی به مجلس اعلام نکرده است.
کاسه داغ‌تر از آش در بهارستان و خیابان
یک روز بعد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که دولت برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب راه جایگزین درنظر گرفته، یعنی ارایه لایحه جدید. از همان روز هم واکنش‌ها به این راه جدید آغاز شد‌.
سید علی یزدی‌خواه، نایب‌رییس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد خبر دولتی‌ها مبنی بر تهیه لایحه جدید برای حجاب، گفت: از‌سوی دولت یا سایر مراکز و مراجع هنوز هیچ رایزنی با مجلس و کمیسیون صورت نگرفته است. نکته مهم این است که قانون فعلی در شرف ابلاغ است و باید اجرا شود و کمیسیون فرهنگی از هر گونه پیشنهاد دولت برای قانون تعالی خانواده استقبال می‌کند، منتها هنوز نه طرحی در دست قرار دارد، نه پیشنهادی وجود دارد و نه لایحه‌ای داده شده است. او با بیان اینکه « معلوم نیست چه تاریخ و زمانی قرار است لایحه به مجلس ارایه شود، چراکه این نیاز به کار علمی و پژوهشی دارد، دولت لایحه بدهد ما استقبال می‌کنیم ولی این روند ابلاغ و اجرای قانون فعلی را متوقف نمی‌کند و سر جای خود است.» وی‌تاکید کرد که «این قانون مصوب است و لایحه منجر به مسکوت ماندن آن نمی‌شود. قانون تعالی خانواده و عفاف و حجاب قانون موقت است که دوره آزمایشی آن سه سال است. به این ترتیب که در این سه سال اشکالاتش طرح و برطرف می‌شوند.» یزدی‌خواه همچنین به عنوان نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: قانون حجاب، قانون مصوب است باید اجرا شود. البته نمایندگانی نیز بودند که در مقابل این دیدگاه مخالفت کردند. مهرداد لاهوتی، عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه وزیر فرهنگ خبر داده که دولت در مورد حجاب لایحه جدیدی به مجلس می‌دهد اما عده‌ای در مجلس باز هم تاکید دارند که قانون عفاف و حجاب ابلاغ شود، گفت: قانون فعلی عفاف و حجاب در مجلس قبلی تصویب شده بود، دوستان فعلی داخل مجلس ایراداتی دارند و هم اینکه این قانون بیشتر به جریمه‌های مالی پرداخته است و به نوعی به دنبال ایجاد درآمد است یعنی هر کسی این کار را انجام نداد جریمه و پول بدهد و اگر نداد از حسابش کسر شود.
مخالفت با تابلو جبهه پایداری
بیشتر چهره‌هایی که مصرانه خواهان ابلاغ قانون بوده و نسبت به مصوبه شورای عالی امنیت ملی بی‌اعتنایی می‌کردند اعضای جبهه پایداری یا نیروهای نزدیک به سعید جلیلی هستند.
قاسم روانبخش، نایب‌رییس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس دوازدهم و البته عضو جبهه پایداری، بیست و ششم دی‌ماه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره اظهارات وزیر ارشاد مبنی بر ارسال لایحه جایگزین برای قانون عفاف و حجاب، گفت: فرمایش وزیر محترم ارشاد فرمایش دقیق و درستی نیست و‌‌ ای‌کاش از جهت حقوقی بررسی می‌کرد و بعد اظهارنظر می‌فرمود.
نماینده مردم قم در مجلس اظهار کرد: قانون عفاف و حجاب قانونی است که در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده و این را باید رییس‌جمهور به مجموعه دولت ابلاغ کند و اگر امتناع می‌کند رییس مجلس باید ابلاغ کند، چون قانونی است که مصوب شده است. عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی می‌گوید اگر در این شرایط یک لایحه دیگر به مجلس بیاورند معنا ندارد، چون این قانون باید اجرا شود و پس از اجرا اگر نقصی داشت بگویند نیاز به اصلاحاتی دارد و برای اصلاح آن لایحه بدهند. او با تاکید بر اینکه «قانونی که الان مصوب شده و مجلس و شورای نگهبان آن را تایید کرده‌اند اگر در مقابل آن لایحه بدهند و این موضوع به سنت تبدیل شود عملا دولت می‌گوید که مجلس و شورای نگهبان اشتباه کرده‌اند و ما هرچه خود بفهمیم اجرا می‌کنیم که این حرف دقیقی نیست»، خاطرنشان کرد که «باید قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کنند سپس وقتی اجرا شد اگر نقص و کمبودی بود و نیاز به حذف و اضافه‌ای داشت یک لایحه برای اصلاحش بدهند نه اینکه مقابل قانون یک لایحه جدید بدهند.»
بخش مهم صحبت‌های روانبخش البته موضوعی است که او درباره شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌کند: «مباحثی گفته شده بود که در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده که فعلا قانون عفاف و حجاب را برای زمان خاصی نگه دارند نه اینکه مقابلش لایحه بدهند شاید دلیل اینکه آقای قالیباف این قانون را ابلاغ نکرده این موضوع بوده گرچه هنوز برای ما ثابت نشده که شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغش را گرفته باشد، اما اگر بر فرض شورای عالی امنیت ملی یا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته باشند که این کار یک زمانی به تعویق بیفتد معنایش این نیست که یک لایحه جدیدی داده شود و قانون عفاف و حجاب را کان لم یکن تلقی کنیم.»
تشکیک در مصوبه شعام یا حرف گذاشتن در دهان قالیباف؟
به نظر می‌رسد مساله تشکیک نیروهای جلیلی و جبهه پایداری در مصوبه شورای عالی امنیت ملی از دبیرخانه این نهاد در چند پله قابل بررسی است. نخست اصل ارایه چنین مصوبه‌ای کما اینکه در این باره مکرر از سخنگوی دولت، رییس قوه قضاییه و بیش از همه از محمدباقر قالیباف سوال می‌شود که آیا از اساس چنین مصوبه‌ای وجود دارد؟ مشخصا قاسم روانبخش درباره همین مساله اشاره می‌کند که «هنوز برای ما ثابت نشده که شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغش را گرفته باشد.» کامران غضنفری، نماینده دیگر مجلس دوازدهم و البته عضو جبهه پایداری نیز بیستم دی‌ماه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهارات دیگری داشته است. او در آن گفت‌و‌گو بیان داشت«اینکه گفته شد شورای عالی امنیت ملی جلوی قانون عفاف و حجاب را گرفته، صحت ندارد، چون آقای سعید جلیلی که نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی است، اظهار کرد در این مورد هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی مطرح نشده و هیچ مصوبه‌ای نیامده لذا آنهایی که می‌گویند شورای امنیت ملی جلوی آن را گرفته، اشتباه می‌کنند.» غضنفری گفت: به نظر می‌آید آقای قالیباف، چون خودش مایل نیست قانون عفاف و حجاب اجرا شود چهار ماه و خرده‌ای است که از ابلاغ این قانون خودداری کرده لذا آقای قالیباف مرتکب امر خلاف قانون شده، چون وظیفه‌اش این است که قانون را ابلاغ کند مگر اینکه یک سندی را رسما نشان دهد مثلا بگوید این مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور است که به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده و ایشان فرمودند که این قانون ابلاغ نشود که هیچ‌وقت رهبر معظم انقلاب چنین کاری را نمی‌کنند لذا این موضوع به تمایلات شخصی خود افراد برمی‌گردد. البته اینکه از یک قانون خوششان نمی‌آید و می‌گویند ابلاغ نشود کاری کاملا غلط و خلاف قانون است. این نماینده مجلس اظهار کرد: بنده در اوایل مهر همین امسال در مجمع نمایندگان استان تهران که با آقای قالیباف جلسه داشتیم از او سوال کردم که چرا قانون عفاف و حجاب ابلاغ نمی‌شود که آقای قالیباف دو دلیل آورد و گفت اول اینکه در این قانون جریمه 700 میلیونی آمده و این باعث نارضایتی و اعتراض خواهد شد و دوم اینکه شورای عالی امنیت ملی گفته است که بگذارید سالگرد فتنه 1401 رد شود و بعد این کار را انجام دهید. بخش دوم مناقشه‌ای است که این جریان بر سر مساله میزان اختیارات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این باره دارد. اخیرا محمدباقر قالیباف در جلسه‌ای در دانشگاه در میانه پرسش و پاسخ دانشجویی با این تشکیک مواجه شد. او در پاسخ به پرسشی از سوی نماینده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی در این مورد گفت: «شورای عالی امنیت ملی مصوبه دارد که اگر موضوعاتی سبب چالش و تنش شود دبیرخانه می‌تواند آن را متوقف کند.»
وی اضافه کرد که این مصوبه به تایید رهبر انقلاب رسیده است. رییس مجلس ایران در ادامه افزود: «یعنی دبیرخانه به خودی خود این اختیار را دارد، با این وجود این موضوع در صحن شورا آمده است و همه به اتفاق رای دادند.»
محمدباقر قالیباف در پاسخ به پرسش اعتراض‌آمیز نماینده انجمن اسلامی مبنی بر اینکه آیا مصوبه مربوط به توقف اجرای قانون عفاف و حجاب به تایید رهبری رسیده است نیز گفت: «بله»
عبور انقلابی از شعام؟
جریان جلیلی و جبهه پایداری البته سعی دارند با تشکیک در موارد مختلفی پیرامون مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فشار برای ابلاغ این قانون را به حداکثر برسانند. با این وجود این جریان نمی‌تواند به صورت کامل نیز اختیارات دبیرخانه را زیر سوال ببرد چراکه با این کار بسیاری از مصوبات عجیب تاریخی در دو دهه گذشته ذیل حضور سعید جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز با چالش مواجه می‌شوند.
از این نظر این جریان بازی دوگانه و رویکردی عجیب را در این غائله در پیش گرفتند. رویکردی که در محتوای آن مشخص نیست اگر از منظر آنها دبیرخانه شعام اختیار توقف ابلاغ قانونی که آن را تنش‌زا می‌داند ندارد چگونه توانسته است در بحث ممنوع‌التصویری- به روایت برخی که ممنوع‌التصویری سید محمد خاتمی مصوبه دبیرخانه شعام بوده است- ورود کند یا در مساله حصر نیز صاحب مصوبه باشد؟!
این پارادوکسی که جبهه پایداری و جریان جلیلی در غائله شعام و قانون حجاب با آن رو به‌رو هستند کار را برای سنگ‌اندازی سخت می‌کند با این وجود آنها سعی می‌کنند با شیوه همیشگی خودشان یعنی سر و صدا و تهدید از شورای عالی امنیت ملی نیز عبور کنند و حرف خود را برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف به کرسی بنشانند. قانونی که به روایت محمد‌صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید نسبت به پیامدهای منفی لجاجت با مردم از طریق ارایه لوایحی نظیر عفاف و حجاب هشدار داده شود. از منظر بسیاری از مسوولان و البته چهره‌ای همچون محمد صدر که عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز هست، اجرای چنین لوایحی زمینه‌ساز ایجاد نارضایتی گسترده‌ به‌ویژه در میان زنان شده و این نارضایتی ممکن است منجر به موضع‌گیری مردم در برابر نظام شود و در نهایت کشور را با خطرات جدی مواجه سازد و نسبت به احتمال دخالت نفوذ خارجی فضا را مهیا کند. موضوعی که مسوولان باید به آن توجه داشته باشند که نفوذ خارجی تنها به حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و نفت محدود نمی‌شود و می‌تواند در بخش‌های فرهنگی نیز اثرگذار باشد یا از راه تصمیماتی از این دست بسترسازی آن مهیا شود.