بزرگنمايي:

پیام فارس - ایسنا /در حالی که در روزهای گذشته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید کرد که “خالی‌فروشی معادل اخلال در نظام اقتصادی است " اما هنوز هم شاهد تبلیغات گسترده برخی از پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا در کشور هستیم که متاسفانه هنوز مجوزهای لازم را دریافت نکرده‌اند.
علیرغم هشدارها، صحبت‌ها و اطلاع‌رسانی پیرامون معاملات آنلاین طلا اما همچنان بازار این موضوع داغ است؛ این روزها محال است از منزل خارج شویم و حتماً با تبلیغات گسترده پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا در خیابان‌ها مواجه نشده باشیم.
این درحالی است که قوانین مرتبط با فروش طلا هنوز نهایی نشده و حتی ضوابط موجود برای انجام نظارت‌های ثانویه و نگهداری طلای پلتفرم ها نزد بانک رعایت نمی‌شود؛ همین موضوع سبب افزایش نگرانی‌ها برای مردم و مسئولان شده است.
هزینه تبلیغات در تابلوهای تبلیغاتی بزرگراه‌ها رقم بالایی دارد؛ این موضوع سوالات و شبهاتی را پیرامون نحوه تأمین این هزینه‌های میلیاردی از سوی پلتفرم‌های نوپا که برخی از آن‌ها حتی مجوز ندارند، به وجود می‌آورد.
همانطور که بارها اعلام و یادآوری شده، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، تابستان امسال، اولین سکوی تحت نظارت خود و بانک مرکزی را معرفی کرد تا براساس آن قانونی برای فروش طلا در فضای مجازی تدوین شود؛ اما متاسفانه به دلیل تعلل‌های صورت گرفته، این قانون هنوز برای سایر پلتفرم‌ها ابلاغ نشده و نظارت‌های لازم بر فعالیت آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

هشدار نسبت به خالی‌فروشی و اخلال در نظام اقتصادی
این موضوع سبب شده که پلیس نیز وارد عمل شود؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از انتقال 1.5 میلیون تن طلای خریداری‌شده توسط مردم از پلتفرم‌های اینترنتی فروش طلا به بانک‌ها خبر داده و تاکید کرده که خالی‌فروشی معادل اخلال در نظام اقتصادی است و قطعا با آن برخورد می‌شود.
وی همچنین درآخرین اظهارنظر خود پیرامون گمانه‌زنی‌ها در مورد خالی‌فروشی پلتفرم‌های اینترنتی فروش طلا اعلام کرد که در حال حاضر حدود 280 شرکت و سامانه اینترنتی در زمینه فروش آنلاین طلا فعال هستند و برآوردها نشان می‌دهند که بین هشت تا 10 میلیون نفر از آن‌ها طلا خریداری کرده‌اند.
واکنش وزارت به فرصت 50 روزه برای ساماندهی بازار آنلاین طلا چه بود؟
چندی پیش، در راستای ساماندهی این موضوع، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تصمیم گرفت که نظارت بر پلتفرم‌های فروش طلا را به طور کامل به وزارت صمت واگذار کند و برنامه‌ای 50 روزه برای تعیین تکلیف این پلتفرم‌ها در نظرگرفت؛ از این مهلت حدوداً قریب به یکماه می‌گذرد؛ اما وزارت صمت علیرغم پیگیری‌های مکرر ایسنا در این زمینه واکنشی نشان نداده و اعلام نکرده که چه برنامه‌ای برای کنترل شرایط و نظارت خواهد داشت!
پس از پیگیری از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، این سازمان اعلام کرد که جلسات با وزارت صمت در این رابطه و با مسئولان ذیربط، در حال برگزاری است.
نگرانی از تکرار تجربیات تلخ گذشته همچنان وجود دارد؛ تجربه بحران کوروش کمپانی یا سکه‌های ثامن که منجر به از دست رفتن سرمایه‌ بسیاری از مردم شد؛ براین اساس بنظر می‌رسد که وزارت صمت و دیگر نهادهای مرتبط در این راستا، باید برنامه و هدف‌گذاری خود را اعلام کنند؛ همچنین ضرورت دارد که برای رفع این نگرانی‌ها، وضعیت سکوهای مجازی فروش طلای آنلاین هرچه سریع‌تر مشخص و اسامی آن‌ها اعلام شود.
به‌تازگی، محمد کشتی‌آرای- نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران و کارشناس بازار طلا کشور- در رابطه با معاملات طلا در بستر فضای مجازی و پلتفرم‌ها، اظهار کرد: وقتی صحبت از معاملات طلا در فضای مجازی می‌شود، در ذهن همه ما این نگرانی‌ها نیز ایجاد می‌شود که اگر مشکلی پیش آید، تحویل فیزیکی انجام نشود یا به اصطلاح خالی‌فروشی صورت گیرد، در صورت فروشی، وجهی واریز نشود، تجربه فرار فروشندگان پس از اخذ پول از مردم و... پیش آید. همه این هشدارها داده می‌شود و از همین روی هم هست که ما اصرار داریم که طلا باید به صورت فیزیکی دادوستد شود.
وی تاکید کرد: درست است که فضای مجازی و تکنولوژی‌های جدید به این سمت است و باید از آن استفاده کرد، اما در شرایطی که شفافیت وجود ندارد، ریسک کار هم بالاست. تاکید اصلی ما به عنوان صنف و فعالان بازار طلا، حفظ پول و دارایی مردم و سرمایه‌های آن‌هاست؛ طلا در حقیقت سرمایه و پشتوانه پولی کشور و مردم است. بنابراین خود مردم باید به خوبی حواسشان را جمع کنند و اگر قصد خرید دارند، از مجوز پلتفرم‌ها اطمینان حاصل کنند. ما به عنوان صنف و رسانه‌ها باید این هشدارهای لازم و آگاهی را به مردم بدهیم اما در نهایت مردم باید تصمیم اصلی را بگیرند و مراقب سواستفاده‌گران باشند.