بزرگنمايي:

پیام فارس - تسنیم /اخیراً رئیس جمهور دستور اجرای کالابرگ الکترونیکی را صادر کرده و رئیس مجلس نیز جزئیاتی درباره‌ی این تکلیف قانونی اعلام کرده است؛ حال باید دید که برنامه‌ی دولت برای اجرای این طرح چه کم و کیفی دارد.
بعد از اجرای دو مرحله‌ی طرح کالابرگ الکترونیکی که تکلیفِ قانونیِ مجلس به دولت و به‌منظور حمایت از یارانه‌بگیران و خصوصاً اقشار آسیب‌پذیر عنوان شده بود، در این روزها بازهم سخنانی درخصوص احیا و اجرای این طرح شنیده می‌شود.
در دو مرحله‌ی گذشته، طبق اعلام مسئولان وقت وزارت رفاه، استقبال حدود 90 درصدی از این طرح صورت گرفت و زیرساخت‌های خوبی برای اجرای آن در سراسر کشور و چندین هزار فروشگاه شکل گرفت.
اخیراً مسعود پزشکیان در جلسه‌ای دستور داده بود که باید قانون در این زمینه، یعنی کالابرگ الکترونیکی به‌اجرا رسیده و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از آمادگی زیرساخت‌ها برای عملیاتی‌شدنِ این مصوبه‌ی قانونی خبر دادند.
مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در نشست خبری اخیر خود، در پاسخ به سوال تسنیم درباره این مسئله، توضیح داد: طبق برنامه هفتم، دولت باید برای معیشت مردم برنامه‌ریزی کند تا کالابرگ الکترونیک اجرا شود. امروزه شاهدیم که برخی افراد در دهک دهم هستند و یارانه هم می‌گیرند؛ این مسأله امروز وجود دارد. می‌دانیم که همه افراد از فشارهای اقتصادی به صورت یکسان تخت فشار قرار نمی‌گیرند و اقشار آسیب‌پذیر فشار بیشتری را از این مسائل متحمل می‌شوند. کالابرگ الکترونیکی در وزارت رفاه در حال بررسی است و امیدواریم در موعد مقرر شاهد اجرا باشیم؛ اقشار آسیب‌پذیر با دقت بیشتری در این‌خصوص مورد توجه و هدف قرار دارند.

بر اساس این گزارش، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در سخنانی به این مسئله و لزوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اشاره‌ای داشته و گفته در قانون بودجه 1404، کالابرگ الکترونیکی برای 15 کالای اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. این طرح با هدف کمک به مردم در تأمین نیازهای روزمره آن‌ها مطرح شده است.
وی هم‌چنین تأکید کرده است دولت مکلف شد افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی را با کالابرگ الکترونیک جبران کند.
باید اضافه کرد که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه‌ نیز در روزهای گذشته اعلام کرده است طبق محاسبات انجام شده، با اعتبارات ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دولت می‌تواند حداقل 100 هزار تومان به یارانه‌ نقدی فعلی اضافه کند یا اینکه این مبلغ را در قالب کالابرگ به مردم بدهد که پیشنهاد ما پرداخت کالابرگ به مردم است، چراکه از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.
حالا و بعد از دستور رئیس‌جمهور، اعلام آمادگی دستگاه مجری(وزارت رفاه)، اعلام موضوع دولت از جانب سخنگو، یادآوریِ قانونی از سوی رئیس مجلس و طرح پیشنهاد مجلس برای افزایش مبلغ یارانه و یا کالابرگ، نیاز است مسئولان دولتی به‌صورت شفاف و صریح اعلام کنند چه برنامه‌ای در این‌خصوص دارند.