بزرگنمايي:

پیام فارس - هم میهن / «پرونده‌های باز» عنوان یادداشت روز در روزنامه هم میهن است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
حتماً توجه کرده‌اید کمتر پرونده‌ مهمی وجود دارد که در جامعه باز شود و مدتی بعد مختومه اعلام شود و به عبارت دیگر، حقیقت آن به‌طور نسبی روشن شود و بی‌گناه و گناهکار آن شناخته شوند. اغلب پرونده‌های مهم و ملی همیشه باز و مفتوح می‌مانند و مردم نیز درباره آنها به وحدت‌نظر نمی‌رسند و هر کس مطابق میل یا تصور خود آن را داوری می‌کند.
در چنین جامعه‌ای بصیرت و آگاهی جمعی شکل نمی‌گیرد و اغلب مردم در حال بازبینی دوباره و چندباره پرونده‌‌های باز از گذشته دور و نزدیک هستند. در این جامعه چیزی به نام گذشته که واقعاً گذشته باشد، وجود ندارد. بیشتر پرونده‌های مهم تاریخی و گذشته، همچنان روی میز و جلوی مردم برای داوری کردن است و منتظرند که کسی در پشت میز رسیدگی قرار گرفته و حکم عادلانه صادر کند.

ولی نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد، بلکه هر روز پرونده جدیدی روی این میز شلوغ گذاشته می‌شود و مردم همچنان سرگردان و حیران هستند. رسیدگی قطعی به پرونده‌های ملی حداقل دو مرجع مشخص دارد؛ اول و مهمتر از همه نهاد رسمی قضایی است. دوم رسانه‌ها و یا گروه‌های مدنی حقیقت‌یاب هستند.
اگر دادگاه‌ها استقلال کافی داشته باشند اجازه نمی‌دهند که این اندازه پرونده روی هم تلنبار شود و همچنان باز بمانند. متاسفانه به علت حساسیت‌های موجود امکان تهیه گزارش‌های تحقیقی جدی و نیز شکل‌گیری گروه‌های حقیقت‌یاب نیز وجود ندارد، چون شرط شکل‌گیری و عملکرد موثر آنان شفافیت اطلاعات و به رسمیت شناختن گروه‌های مردمی و مستقل است که تا رسیدن به این مرحله راه درازی در پیش داریم. نمونه پرونده‌‌های باز فراوان است؛ به‌ویژه هنگامی که ماهیت سیاسی پرونده‌ها پررنگ می‌شود.
یکی از نمونه‌های مهم آن که این روزها دوباره خبرساز شد، پرونده کرسنت است. 28سال پیش مذاکراتی برای فروش گاز ترش میدان نفتی سلمان (مخزن مشترک نفتی ایران و ابوظبی) با شرکت کرسنت انجام شد و 5سال بعد به توافق رسیدند که روزانه 500میلیون فوت‌مکعب تحویل این شرکت شود تا در امارات آن را پالایش و استفاده کنند.
در این میان، دوره دولت آقای خاتمی پایان یافت و احمدی‌نژاد آمد و برای اثبات اینکه قبلی‌ها خوب نبودند و ما خوبیم خواستند تغییراتی در قرارداد بدهند، خلاصه قرارداد اجرا نشد و کرسنت علیه ایران شکایت کرد و تاکنون در یک حکم 670میلیون دلار ادعای خسارت کرده و حکم گرفته و اکنون نیز در این روزها برای دو ساختمان شرکت ملی نفت ایران در اروپا حکم مصادره گرفته است.
همزمان پرونده این موضوع در ایران باز شد. در انتخابات تابستان گذشته به یکی از موضوعات جنجالی سیاسی تبدیل شد و به جدال آقای زنگنه و آقای جلیلی انجامید که جلیلی حاضر به مناظره مستقیم نشد.
پرسش اساسی این است که چرا در این مدت هنوز حکم قطعی و روشنی صادر نشده است؟ چرا دادگاه علنی برگزار نکردند و نمی‌کنند تا مردم بدانند واقعیت ماجرا چیست و چه کسانی گنهکار و چه کسانی بی‌گناه هستند؟
آیا کسی حق دارد بپرسد که چرا پرونده‌های مشهور به امنیتی به‌سرعت رسیدگی و اجرایی می‌شد و می‌شود؛ ولی این‌گونه پرونده‌ها معمولاً یا متوقف مانده یا کسی از آن اطلاعی ندارد.
البته، این به معنای آن نیست که درباره پرونده‌های سیاسی (و به تعبیر رسمی «امنیتی») حقیقت روشن بود؛ زیرا آنها هم چون پشت درهای بسته و یا بعضاً بدون حضور موثر وکیل برگزار می‌شود کسی نمی‌تواند حقیقت را دریابد؛ لذا در ایران ما، گذشته هیچ‌گاه به تاریخ نمی‌پیوندد بلکه همیشه به‌صورت سیاسی حی و حاضر است و مردم ایران را همچنان دچار دو یا چنددسته سیاسی کرده و هیچ حقیقت اثبات‌شده‌ای وجود ندارد که آنان را برای رسیدن به تفاهم حول آن متحد کند.