بزرگنمايي:

پیام فارس - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مسئله این است که در کشور ما طی همه این سال‎‌ها در پی فاصله ایجادشده میان مردم و حاکمیت، اول شاهد بی‏‌تفاوتی نسبت به حوادث از سوی بخش قابل توجهی از مردم جامعه بوده‌‏ایم و دوم درباره خبررسانی و اطلاع‌‏رسانی با خلأ مقبولیت روبه‌‏رو هستیم.
سمیه متقی- فرهاد فخرآبادی| محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی عالی‌رتبه دیوان عالی کشور شنبه صبح توسط آبدارچی محل کار خود ترور شدند. حادثه‎ای که با بهت بسیار رسانه‌ای شد و البته واکنش‎های بسیاری را هم به همراه داشت. از یک سو برخی سناریوهایی را در این بین مطرح کردند و برخی نیز با مقایسه این واقعه با وقایع مشابه و خودکشی ضارب به یافتن شباهت‎ها میان این حوادث و برداشت از آن پرداختند.
در این بین در صورت نبودن خصومت شخصی و تایید فعالیت تروریستی با اهداف مشخص، نسبت دادن آن به سازمان مجاهدین خلق، سلطنت‌طلب‎ها، اسرائیل و گروه‌های تکفیری مثل داعش نیز به میان آمده است. حتی این موضوع از سوی برخی چهره‎های سیاسی شاخص نیز مطرح شده است و عملاً بازار گمانه‌زنی‌ها داغِ داغ است.
مثلاً طی همین دو روز اخیر، محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود چنین نوشت:«ترور دو تن از سربازان ملت ایران توسط منافقین، آن هم همزمان با نهایی شدن آتش‌بس غزه و شکست سخت رژیم صهیونیستی پس از مقاومت کم‌نظیر مردم بی‌دفاع غزه، مدیریت مثال‌زدنی حماس و وحدت عمل جبهه مقاومت، نمی‌تواند عظمت این پیروزی‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. این اولین همراهی ذلیلانه منافقین با دشمنان ملت ایران نیست؛ همراهی آنان با صدام در جنگ با ایران، چهره کثیف و مزدورشان را برای ملت ایران ثابت کرده است.»
و با این اوصاف او چنین حادثه‌ای را به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده است و همچنین مصطفی پورمحمدی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، در بخشی از گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی شنبه‌شب درباره جزئیات ترور قضات دیوان عالی کشور گفت:«دو قاضی، هدف‌دار ترور شدند. فرد مستخدمی که ترور را انجام داده است، از مدتی پیش از برخی شعب سوال می‌کرده که شما به پرونده منافقین رسیدگی می‌کردید؟ او به سوابق دادگاه انقلابی رسیده و آن‌ها را شناسایی کرده بود. او دو قاضی را شهید می‌کند و می‌رود طبقه دیگر که قاضی دادگاه انقلاب را ترور کند اما او نیامده بود. او همچنین موفق نمی‌شود قاضی سوم را ترور کند ولی در هنگام ترور از منافقین صحبت کرده و شعار می‌دهد که نشان می‌دهد هدفدار آمده است.»
البته او درباره نوع رابطه ضارب با سازمان اما و اگرهایی مطرح کرده است. چنانچه در ادامه تصریح کرد:«باید بررسی شود که آیا از بیرون به او خط مشخصی برای افراد مشخص داده شده یا به او گفتند قضات داگاه انقلاب را ترور کند. حتماً منافقین در این حادثه دست دارند. برخی مواقع آنها طراحی کرده و تیم می‌فرستند و بعضی وقت‌ها آدرس کلی می‌دهند که به هواداران خود می‌گویند در فلان منطقه افراد خطرناکی هستند و اگر می‌توانید کاری کنید. آنها یک هدف دارند و دنبال زدن ارکان نظام و چهره‌های اصلی ارکان نظام هستند تا سایرین و دیگران بترسند و جا بزنند ولی ما باید به مردم و نیروهای خود افتخار کنیم».
با توجه به این سخنان و سابقه این دو قاضی که هر دو در زمان زندانی بودن مجاهدین در سال 67 و رسیدگی به پرونده‎های آنها از جمله قضات فعال بودند، از محتمل‎ترین سناریوها همین فعالیت سازمان مجاهدین خلق برای ترور این افراد و ادامه رویکردشان درباره ترور هر آنکه در گذشته به این گروه آسیبی رسانده، است. نمونه‎های مشهور ترور توسط این سازمان انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست‌وزیری، ترور اسدالله لاجوردی، علی صیادشیرازی و... است که اغلب در پی خصومت‎ها و کینه این تشکل در برخوردها تبدیل به ترور شد.
بر همین اساس خاطره منفی از این سازمان در حافظه تاریخی مردم کم نیست؛ و در این بین بسیاری هم در واکنش‎هایشان از جمله احمد زیدآبادی به تقبیح ترور پرداختند و برخی به‌ویژه مسئولان هم نسبت به آن ابراز تاسف و تاثر کردند و پیام تسلیت دادند. فارغ از اینکه عملکرد این افراد در دوره قضاوت چگونه بوده است و در اذهان مردم فعالان سیاسی و مطبوعاتی چه تصویری از این افراد وجود دارد، اما مسئله این است که در کشور ما طی همه این سال‎ها در پی فاصله ایجادشده میان مردم و حاکمیت، اول شاهد بی‌تفاوتی نسبت به حوادث از سوی بخش قابل توجهی از مردم جامعه بوده‌ایم و دوم درباره خبررسانی و اطلاع‌رسانی با خلأ مقبولیت روبه‌رو هستیم.
به عبارتی آن گمانه‌زنی‎ها در فضای مجازی و حقیقی بر روایت رسمی غلبه می‎کند. مثلاً بخشی از جامعه حتی منتظر آن نیستند که ببینند نهادهای امنیتی و اطلاعاتی چه می‎گویند و ترجیح‌شان پذیرفتن همین گمانه‌هاست؛ البته که علت این اتفاق از غلبه اطلاعات غیررسمی بر اطلاعات رسمی است. به عبارتی که از همان ابتدای حادثه به جای انکه به مرور اطلاعات رسمی دقیق تزریق شود، معمولاً با پاسخگویی‌های قطره‌چکانی روبه‌رو می‎شویم و عملاً آن شرح‌ماوقع که از سایرین و حتی دهان به دهان مطرح می‎شود بیشتر است. 
در این میان فارغ از بحث‎های مربوط به این دو مورد، موضوع دیگری هم همواره و همزمان با حوادث این‌چنینی که متاسفانه طی ماه‌ها و سال‌های اخیر کم هم نبوده، مطرح شده و آن هم بحث امنیت در کشور است؛ اگر ترور اثبات شود که بنا بر گفته چهره‌های نزدیک حاکمیت، ترور ‎آن هم از سوی تشکلی در آن سوی مرزها که بارها به مردم و حکومت ایران آسیب رسانده است، رخ داده است؛ نگرانی از نحوه نفوذ دوباره آنها و اجرای خواسته‎هایشان مطرح می‎شود؛ اینکه چگونه باید مانع آنها شد و مسئله امنیت برقرار باشد.
بر همین اساس در کنار بررسی ماجرا که وظیفه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی است و برخورد با عاملان ترور که وظیفه دستگاه قضا را نیز به میان آورده است؛ موضوع اطلاع‌رسانی نیز حائز اهمیت است؛ چنانچه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی ضمن محکومیت حادثه تروریستی در دیوان عالی کشور تاکید کرد:«شناسایی عوامل پشت پرده این سوءقصد در کمترین زمان ممکن توسط نهادهای امنیتی و اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص اهداف پیدا و پنهان این اقدام تروریستی خواسته همگان از جمله دولت وفاق ملی است.»