بزرگنمايي:

پیام فارس - اعتماد / «نقد اندیشه سیاسی آقای مصباح- 7» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
متن: احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است: اوّل: مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض کنیم امام معصوم (علیهم‌السلام) یا فقیهِ دارای شرایط حاکمیت در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاکم و والی است، ولی حکومت دینی تحقق نخواهد یافت، زیرا شرط تحقق حکومت دینی پذیرش مردم است. نمونه بسیار روشن این فرض، 25 سال خانه‌نشینی حضرت علی (علیه‌السلام) است. ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولی حاکمیت بالفعل نداشتند؛ زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند.
نقد: چگونه تا حالا گفته می‌شد که ماجرای سقیفه پذیرش اکثریت نبود و حالا به گونه دیگری طرح می‌شود؟ به‌علاوه این نحوه بحث کردن مصادره به مطلوب است، چون امام تمکین کرده می‌گویند مردم با ایشان همراهی نکردند. به‌علاوه کیفیت فهم این ادعا و سنجش آن چگونه است که مردم بفهمند؟ برای کوچک‌ترین مسائل شرعی راه‌حل‌های جزیی وجود دارد مثل وضو گرفتن پس چگونه برای این مساله به این مهمی هیچ راه‌حلی که عملی باشد وجود ندارد؟ این نوع استدلال‌ها در موضوعات حیاتی راه به جایی ندارد و راهگشا نیست.
متن: دوّم: این است که حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است به فعلیت رسیده باشد؛ ولی پس از مدتی عده‌ای به مخالفت با او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد: یکی اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را -که اکثر مردم پشتیبان آن هستند- دارند؛ شکی نیست در این حال، حاکم شرعی موظّف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند. نمونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر (علیه‌السلام) با اصحاب جمل، صفین، نهروان و غیره بود و در زمان کنونی برخورد جمهوری اسلامی با منافقان و گروه‌های الحادی محارب از همین گونه است، زیرا روا نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه را برای عده‌ای که به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم را دارند، باز بگذارد.
نقد: این نوع استدلال نامفهوم است، زیرا حکومت براساس قراردادی ایجاد شده که باید بر همان اساس رفتار کند، ولی اگر از این هم بگذریم موارد مطرح علیه امام علی قیام با شمشیر و سرپیچی مسلحانه از حکومت است این فرق می‌کند با مخالفت مدنی با حکومت و آزادی بیان. به‌علاوه حتی همین ماجرا هم در صفین به گونه دیگری رقم خورد. اینها سیاست است و نمی‌توان آنها را در یک گزاره‌های کشدار و نامتعین خلاصه و فرمول‌بندی کرد. مهم‌تر از همه اینکه تا خوارج دست به شمشیر نبردند امام اقدامی علیه آنان نکرد. آنان می‌توانستند آزادانه نقد کنند و حتی از بیت‌المال حق خود را دریافت کنند. باید گفت شرط قطعی این حالت وجود آزادی بیان و عدالت در دسترسی به بیت‌المال و رسانه و... است و الا در غیاب این ابزار هر مخالف بحقی را می‌توان منکوب کرد.

متن: صورت دوّم -از این فرض- این است که بعد از تشکیل حکومت شرعیِ مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند؛ مثلا بگویند: ما حکومت دینی را نمی‌خواهیم. با توجه به جواب اجمالی پیش باید گفت: در این حال، حاکم شرعی، هنوز شرعا حاکم است، ولی با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست می‌دهد.
نقد: شیوه سنجش این فرض را هم مشخص باید کرد. آیا این شیوه در دسترس مردم است؟ اکثریت قاطع یعنی چه؟ 51درصد یا 99درصد؟ به علاوه کدام مردم؟ ایران یا همه مسلمانان جهان؟ غیرمسلمین ایرانی چطور؟ اگر حکومت نپذیرفت باید چکار کنند؟ اصولا مفهوم ایران و شهروند و تابعیت که رکن اساسی حکومت‌های مدرن است در این تحلیل‌ها غایب است. اگر آنها را روشن می‌کردند متوجه نارسایی‌های اندیشه خود می‌شدند. همه این مفاهیم که اتفاقا تعاریف دقیق و حقوقی دارد، سیال و نامتعین به کار برده شده‌اند. در نتیجه متن فاقد مضمون روشن و راهگشاست و سراسر متناقض است.
متن: تنها در صورتی مشروعیت حکومت دینی از دست می‌رود که او یکی از شرایط لازم حاکمیت شرعی را از دست بدهد، ولی در غیر این صورت مشروعیت باقی است.
نقد: چه کسانی این را تشخیص می‌دهند؟ خبرگان؟ مگر آنان می‌توانند؟ خبرگانی که انتخاب آنها محصول دور است چگونه می‌تواند چنین کنند؟ به علاوه کسی که بنا بر تعریف پیشینی از اغلب جهانیان و از همه بالاتر است چگونه دیگران صلاحیت رسیدگی به این فرض درباره او را دارند؟ مهم‌تر از همه آیا ملاک رای است؟ نصف به علاوه یک یا دو سوم یا...؟ اینها حتی اگر پاسخ داده شود باز هم کاملا عرفی است و ربطی به شرع ندارد. 
از سوی دیگر اگر افرادی خودشان به نتیجه مورد نظر رسیدند چکار کنند؟ آیا حق تبلیغ و اعتراض دارند؟ واقعا باعث تعجب است که این گزاره‌ها را به عنوان ایده‌هایی برای حکومت کردن بتوان بیان کرد و انتظار داشت دیگران هم بدون چون و چرا آنها را بپذیرند.
متن: باتوجه به تفکیک مشروعیت از مقبولیت، در نظام سیاسی اسلام و جایگاه مقبولیت مردمی در حکومت دینی، قید «جمهوری» نظام، چگونه تفسیر می‌شود؟ نباید گمان کرد «جمهوری» دقیقا شکل خاصی از حکومت است، تا نظام فعلی ما -که جمهوری است- همان شکل را تقلید کند. هنگامی که مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی مبارزه با رژیم سلطنتی را شروع کردند و سرانجام آن را برانداختند و نظام جمهوری را به جای رژیم سلطنتی جایگزین نمودند، به‌واقع حکومتی را نفی کردند که معیار مشروعیت خویش را موروثی بودن حاکمیت می‌دانست. مردم نظامی را جایگزین رژیم سابق کرده‌اند که شکل و خصوصیات آن همخوان با موازین اسلامی و دیدگاه‌های دینی درباره حکومت است و براساس مصالحی که باید در اوضاع متغیر زمان مورد توجه قرار گیرد، تعیین می‌شود. از این رو باید ارزش‌ها و احکام اسلامی مبنای عمل مسوولان نظام باشد، نه اینکه «جمهوری» بودن نظام به معنای «غیردینی» بودن آن قلمداد شود.
نقد: بله جمهوری‌ها تفاوت‌هایی دارند ولی اگر جمهوری‌های جعلی مثل جمهوری صدام و قذافی و کره‌شمالی و... امثالهم را کنار بگذاریم بقیه در یک مضمون قطعا مشترک هستند. اینکه همیشه باید رای جمهور مقدم بر هر اراده‌ای باشد. این نظام جمهوری است همان‌طور که امام در پاریس توضیح دادند. آیا ما مجاز هستیم که از این کلمه بدون ملتزم بودن به مضمون عرفی آن استفاده کنیم؟ مثلا می‌توانیم کلمه آب را به جای خاک به‌کار ببریم. البته همه آب‌ها یکسان نیستند میان سیل و فاضلاب و آب دریا و آب چشمه تفاوت زیاد است ولی قدر متیقنی دارند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. ایشان حتما توجه داشته‌اند که «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.»