بزرگنمايي:

پیام فارس - تسنیم / تورم افسارگسیخته آلمان در سال 1923، که با سقوط ارزش مارک و آشفتگی اقتصادی و اجتماعی همراه بود، یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ اقتصادی مدرن به شمار می‌رود.
پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 194 ـ شرایط این سال آلمان، که اغلب از آن به‌عنوان یکی از بدترین نمونه‌های ابر تورم یاد می‌شود، ریشه در تعامل پیچیده‌ای از عوامل داخلی و خارجی داشت. در ادامه، این بحران بررسی می‌شود.
ریشه‌ها زمینه‌سازی‌ها در جنگ جهانی اول
بحران تورم در آلمان 1923 را نمی‌توان جدا از تأثیرات جنگ جهانی اول و پیامدهای معاهده ورسای بررسی کرد. شکست آلمان در جنگ و الزام پرداخت غرامت‌های سنگین جنگی به متفقین (به‌ویژه فرانسه و بریتانیا) هم اقتصاد این کشور را در وضعیت آسیب‌پذیری قرار داد، و هم از لحاظ سیاسی موجب تضعیف دولت جمهوری وایمار شد.
پس از پایان جنگ جهانی اول، معاهده ورسای (1919) آلمان را ملزم به پرداخت 132 میلیارد مارک طلا به‌عنوان غرامت جنگی کرد. این میزان از غرامت، که به‌مراتب از توان اقتصادی آلمان فراتر بود، دولت را مجبور به استقراض سنگین از بانک مرکزی و چاپ بی‌رویه اسکناس کرد. این سیاست باعث شد پایه پولی کشور بدون پشتوانه اقتصادی گسترش یابد. همچنین از دست دادن مناطق کلیدی مانند آلزاس و لورن، که از مراکز عمده تولید فولاد و زغال‌سنگ بودند، باعث کاهش شدید توان تولیدی آلمان شد. علاوه بر این، اشغال روهر توسط نیروهای فرانسوی و بلژیکی در سال 1923 (در واکنش به ناتوانی آلمان در پرداخت غرامت‌ها) تولید صنعتی را مختل و به تورم دامن زد. در نهایت شکست در جنگ، بروز بحران‌های سیاسی و اقتصادی، و اختلافات شدید بین جناح‌های مختلف سیاسی باعث شده بود که مردم آلمان اعتماد خود را به دولت از دست بدهند. این امر موجب افزایش فرار سرمایه، احتکار کالاها، و کاهش ارزش پول ملی شد.
فرایند تورم: از چاپ پول تا ابر تورم
تورم در آلمان 1923 نمونه‌ای کلاسیک از شکست سیاست‌های پولی در مواجهه با بحران است. دلایل اصلی این ابر تورم عبارت بودند از:
چاپ بی‌رویه پول بدون پشتوانه
دولت آلمان برای جبران کمبود منابع مالی و پرداخت غرامت‌ها به چاپ پول متوسل شد. تا سال 1922، نرخ چاپ پول به‌شدت افزایش یافت و در سال 1923، شرایط به‌گونه‌ای شد که ارزش مارک در عرض چند روز یا حتی چند ساعت سقوط می‌کرد. برای نمونه، در نوامبر 1923، نرخ تبدیل مارک به دلار به 4.2 تریلیون مارک رسید. بی‌ارزشی پول و افزایش معاملات تهاتری
کاهش ارزش پول به حدی رسید که مردم دیگر مارک را به‌عنوان وسیله مبادله معتبر نمی‌پذیرفتند و به سیستم‌های غیررسمی مانند مبادله کالا با کالا روی آوردند. این وضعیت باعث شد نظام مالی رسمی تقریباً فلج شود. تأثیرات روانی و اجتماعی
با افزایش مداوم قیمت‌ها، مردم به‌سرعت پس‌اندازهای خود را از دست دادند. برخی از کارمندان مجبور بودند دستمزدهای روزانه خود را در همان روز برای خرید کالاهای اساسی خرج کنند، زیرا قیمت‌ها تا پایان روز ممکن بود دو یا سه برابر شوند. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تورم
بحران تورم اقتصاد آلمان، و ساختارهای اجتماعی و سیاسی این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد. افراد طبقه متوسط، که پس‌اندازهای خود را در قالب پول نقد یا حساب‌های بانکی نگه داشته بودند، بیشترین آسیب را متحمل شدند. ارزش پس‌اندازهای آنها به صفر رسید، در حالی که مالکان زمین و سرمایه‌گذاران در دارایی‌های فیزیکی از تورم در امان ماندند. بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع تولیدی به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید مردم تعطیل شدند. این وضعیت نرخ بیکاری را به‌شدت افزایش داد و فشارهای اجتماعی بیشتری را بر دولت وایمار وارد کرد. ناامیدی اقتصادی و اجتماعی، زمینه را برای رشد جریان‌های افراطی سیاسی فراهم کرد. در این میان، حزب نازی به رهبری آدولف هیتلر توانست با استفاده از این نارضایتی‌ها، حمایت عمومی را جلب کند. بحران 1923 بطور مستقیم در شکل‌گیری بستر اجتماعی برای به قدرت رسیدن نازی‌ها در دهه 1930 نقش داشت.
اصلاحات اقتصادی: معرفی رنتن‌مارک و برنامه‌های بازسازی
در پاسخ به بحران، دولت آلمان اقداماتی فوری و اساسی را برای کنترل تورم و بازسازی اقتصاد اجرا کرد:
معرفی رنتن‌مارک
در نوامبر 1923، واحد پولی جدیدی به نام رنتن‌مارک معرفی شد که پشتوانه آن دارایی‌های واقعی مانند زمین و املاک بود. این اقدام باعث شد ارزش پول تثبیت شود و اعتماد عمومی به سیستم مالی بازگردد. کاهش هزینه‌های دولتی
دولت برنامه‌های کاهش هزینه‌های عمومی را اجرا کرد و حقوق کارکنان دولتی را کاهش داد تا از چاپ پول بیشتر جلوگیری کند. طرح داوز (Dawes Plan)

در سال 1924، طرح داوز که با حمایت جامعه بین‌المللی ارائه شد، شرایط پرداخت غرامت‌های آلمان را تسهیل کرد و وام‌های خارجی را برای بازسازی اقتصادی این کشور فراهم ساخت. این طرح، هرچند موقت، باعث کاهش فشارهای اقتصادی شد و تولید صنعتی را احیا کرد. تأثیرات بلندمدت بحران تورم
بحران تورم 1923 بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آلمان، تأثیرات بلندمدتی داشت. از جمله این تأثیرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تغییرات در سیاست پولی جهانی
تجربیات آلمان در کنترل تورم، به‌ویژه موفقیت در معرفی رنتن‌مارک، به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق اصلاحات پولی در تاریخ شناخته می‌شود. ظهور رژیم‌های اقتدارگرا
ناتوانی جمهوری وایمار در مدیریت بحران‌های اقتصادی، مشروعیت این نظام سیاسی را تضعیف کرد و باعث شد بسیاری از مردم به رژیم‌های اقتدارگرا مانند نازی‌ها روی بیاورند. افزایش مطالعات اقتصادی
این بحران باعث شد اقتصاددانان به‌طور جدی‌تری به مسئله تورم، سیاست‌های پولی و سازوکارهای تثبیت اقتصادی بپردازند. کارهای پژوهشی بسیاری در دهه‌های بعد بر اساس تجربیات آلمان 1923 انجام شد. جمع‌بندی
بحران تورم آلمان در سال 1923 نمونه‌ای هشداردهنده از خطرات سیاست‌های مالی نادرست، فشارهای خارجی، و بحران‌های اعتماد عمومی است. اگرچه اصلاحات موفق دولت وایمار توانست اقتصاد را تا حدی تثبیت کند، اما پیامدهای اجتماعی و سیاسی این بحران زمینه‌ساز رویدادهای بزرگ‌تری در تاریخ قرن بیستم شد.