بزرگنمايي:

پیام فارس - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
عباس عبدی| خبری که هفته گذشته از قول رییس محترم دیوان عالی کشور در نقد رفتار آقای رییس‌جمهور منتشر شد، به سرعت تکذیب گردید و این نشان از درایت ایجاد شده حداقل در بخشی از ساختار سیاسی ایران دارد. امیدواریم موقتی نباشد. چرا این مساله مهم است؟ این یادداشت در مقام توضیح گرانیگاه وفاق است. به نظرم مهم‌ترین تحولی که در دو ماه گذشته رخ داده کوشش برای شکل‌گیری وفاق در ساختار قدرت است. این مساله حتی مهم‌تر از وفاق با مردم است.‌گر چه من در یادداشت‌های هفته پیش، پنج حوزه‌ای که باید متحول شود تا وفاق با مردم شکل بگیرد را توضیح دادم و معتقدم که حتی اگر وفاق درون ساختاری هم شکل بگیرد، غیر ممکن است که بدون وفاق با مردم و جامعه بتوان وفاق درون ساختاری را پایدار کرد، ولی همچنان معتقدم که در گام اول باید وفاق درون ساختار قدرت شکل بگیرد. این وفاق چند لایه دارد. اول وفاق درون دولت، دوم وفاق درون مجموعه نهادهای حکومتی، و سوم بازتاب این وفاق در صدا و سیما و رسانه‌هایی که از منبع عمومی ارتزاق می‌کنند. وظیفه اول و مهم آقای رییس‌جمهور این نیست که مسائل متعارف و‌گر چه مهم دولت را حل و فصل کند، اینها را باید به عهده معاون اول، معاون اجرایی و سایر همکاران خود واگذار کند. وظیفه اصلی آقای پزشکیان پیش بردن پروژه وفاق درون ساختار به علاوه وفاق با مردم و تثبیت حمایت افراد رأی‌دهنده و جلب حداکثر ممکن از افرادی که رأی ندادند، است.
مساله مهم این است که در غیاب وفاق درون ساختاری هیچ تحول مثبتی رخ نداده و نخواهد داد. تحولاتی هم که با وفاق درون ساختاری رخ می‌دهد، اگر با وفاق نسبی با مردم همراه نشود، ناپایدار است.
 و اگر هر دو مورد وفاق وجود نداشته باشد که فاجعه‌بار است. راهبرد یک‌دست‌سازی با این تحلیل بود که وفاق درون حکومت شکل بگیرد و از این طریق تحرکی جدی به سوی پیشرفت رخ دهد و مردم مزه آن را بچشند، و به تبع آن با اکثریت قابل توجهی از مردم نیز وفاق صورت گیرد و کشور به سوی اهداف تعیین شده حرکت کند. ولی به عللی این راهبرد شکست خورد، شکستی که پیش از آن هم پیش‌بینی شده بود. علت اول این است که شکل‌گیری اراده بر تحقق وفاق و یک‌دستی برای موفقیت لازم است ولی کافی نیست. باید برنامه و ایده‌های علمی و قابل اجرا نیز داشت که جناح یک‌دست شده فاقد آن بود و به صورت کاریکاتوری سعی می‌کرد ایده‌های دولت پیش را پیگیری کند. دوم اینکه وفاق نباید صوری باشد، باید همه به آن معتقد و ملتزم باشند و تخطی از آن هزینه داشته باشد، در حالی که در دولت یک‌دست شده چنین وفاقی دیده نمی‌شد. به همین علت اختلافات درونی دولت نیز مشهود و رو به افزایش بود. سوم اینکه وفاق درون ساختار قدرت باید فراگیر باشد، در حالی که زمان زیادی نگذشت که طرفداران یک‌دست‌سازی، خالص‌سازی را پیشه و اختلافات با قوه قضاییه و مجلس را آغاز کردند و این اختلافات در سطح قوا مشهود بود و در انتخابات 1402 به اوج رسید.
با آمدن آقای پزشکیان و شعار وفاق ملی، اولین مساله کوشش برای شکل‌گیری وفاق درون ساختار قدرت بود. تاکنون نیز به نحو مطلوبی پیش رفته است به جز رفتار صدا و سیما که همسو با این رویکرد نیست در دولت و دو قوه دیگر و نیروهای مسلح التزام به قواعد وفاق مطابق انتظارات خوب بوده است. ولی تقابل رویکرد رسانه‌های رسمی با وفاق و کم‌توجهی به الزامات وفاق در سطح حکومت، می‌تواند خطر جدی باشد. پیش از هر چیز باید رسانه‌های رسمی به ویژه صدا و سیما و نیز رسانه‌هایی که از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند، از گردونه اختلاف‌افکنی خارج شوند. رفتار کیهان‌گر چه چندان اثرگذار نیست، ولی سکوت در برابر آن می‌تواند مسری باشد. نظرسنجی‌گونه غیرعلمی صدا و سیما درباره گفت‌وگوی رییس‌جمهور یکی از نمودهای این رفتار در صدا و سیما است که در ادامه نیز تکرار شده است. از سوی مقابل روسای محترم هر سه قوه تاکنون به شکل مناسبی با این فرآیند جلو آمده‌اند، به جز مورد اخیری که آقای رییس مجلس درباره انتصابات اظهار داشت که می‌تواند آغاز مشکل تلقی شود. همچنین برخی از نمایندگان مجلس و برخی از عناصر تندروی شکست خورده سعی در مساله‌سازی دارند که اهمیت چندانی ندارند، ولی سایر مسوولان کشوری باید از هر گونه اظهارنظری که نشان‌دهنده شکاف و تقابل درون ساختاری باشد پرهیز کنند. حتی اگر اختلاف نظری دارند، که طبیعی هم هست، باید در جلسات خصوصی خود حل و فصل کنند.
انتصابات دولت یا قانونی، یا مغایر با قانون است. اگر قانونی است کسی حق اعتراض به آن را ندارد. و اگر مغایر با قانون است، باید از همان طریق اقدام کرد. اینکه کسی در گذشته زندان رفته یا به ناحق بوده یا دوره محرومیت آن تمام شده است بعضا حتی پرونده‌ای کیفری ندارند، پس اینها دلیل موجهی نیست که یک مقام حقوقی نسبت به آن معترض باشد . این گفتار سیاسی است و حتی حقوقی هم نیست. این از حقوق مسوولان اجرایی است که هر کس را قانون اجازه می‌دهد، منصوب کنند، قرار نیست مسوولان اجرایی این دولت، سلیقه‌های دولت پیش یا افراد دیگر را رعایت کنند. این سلیقه‌ها را تبدیل به قانون نانوشته کردن، بدبختی این کشور است. هر کس از طریق رسانه‌های رسمی متکی به بودجه‌های عمومی، یا پست‌های حکومتی، رفتاری را برخلاف قانون از دولت انتظار دارد، عامل ضد وفاق است. نبودن وفاق در ساختار حکومتی بازتاب بسیار بدی در مردم دارد. اعتماد عمومی را زایل می‌کند، پایداری و ثبات سیاسی را از میان می‌برد، حل مشکلات پیچیده کشور را غیر ممکن می‌کند و در نهایت مشروعیت و پذیرش عمومی حکومت نزد مردم را کاهش می‌دهد. از سابقه وجود اختلافات درون ساختاری در گذشته عبرت بگیریم. وفاق درون ساختاری گرانیگاه وفاق ملی است آن را فراموش نکنیم.