پیام فارس - فارس / رکود سنگین بازار مسکن تهران، اگرچه ظاهری از ثبات دارد، اما در سایه عوامل پنهان و فشارهای انباشته، در آستانه جهشی نگران‌کننده قرار گرفته است.
اگرچه بازار مسکن تهران همچنان در رکود سنگین به سر می‌برد، اما این رکود به معنای ثبات قطعی قیمت‌ها نیست. مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و زنجیره‌ای، چشم‌انداز متفاوتی را برای ماه‌های پیش‌رو ترسیم می‌کنند؛ عواملی که در صورت عدم مداخله مؤثر سیاست‌گذار، می‌تواند به جهش‌های غیرقابل پیش‌بینی در بازار منتهی شود. رکود انتظاری یا ساختاری؟کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، با اشاره به تعلیق معاملات در آستانه سال جدید، علت این وضعیت را انتظار فعالان بازار برای روشن‌شدن سیاست‌های جدید اقتصادی عنوان کرده است. وی معتقد است این دوره گذار، رکود بازار را عمیق‌تر کرده، اما با مشخص شدن مسیر سیاستی در اواسط اردیبهشت، ممکن است بازار به تعادل نسبی بازگردد.
بازار

با این حال، برخی کارشناسان اقتصاد مسکن با تأکید بر کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های متوسط و پایین، این رکود را ساختاری می‌دانند و معتقدند با اقدامات مقطعی قابل حل نخواهد بود. تورم ساخت و هزینه‌های انباشتهافزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها در ماه‌های اخیر، قیمت تمام‌شده مسکن را به‌شدت افزایش داده است.با وجود این، رکود حاکم بر معاملات، مانع از انتقال این هزینه‌ها به قیمت نهایی شده است. سناریوی قابل تصور آن است که در صورت ورود بازار به فاز رونق در نیمه دوم سال، جهش قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی و بر پایه همین هزینه‌های انباشته رخ دهد.

بحران فراگیر برای دهک‌های متوسط و ضعیفیکی از جدی‌ترین هشدارهای این گزارش، مربوط به ناتوانی دهک‌های متوسط و پایین برای ورود به بازار خرید مسکن است. بر اساس گفته‌های گودرزی، این قشرها عملاً از چرخه تملک مسکن خارج شده‌اند و پیامدهای آن از جنس اقتصادی و اجتماعی خواهد بود: از تشدید شکاف طبقاتی و گسترش حاشیه‌نشینی گرفته تا کاهش نرخ تشکیل خانوار در جامعه. ضرورت ورود دولت با بسته‌های چندمحوری همچنین در شرایط کنونی بازار مسکن که با رکودی عمیق و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، کارشناسان بر ضرورت ورود جدی و هدفمند دولت با بسته‌های سیاستی چندمحوری تأکید دارند.این بسته‌ها باید بتوانند به‌طور همزمان به افزایش عرضه، کنترل تقاضای غیرمصرفی، و تقویت توان مالی خریداران واقعی پاسخ دهند.
نخستین محور این مداخله، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای ساخت و حمایت از ساخت مسکن اجتماعی در بافت شهری است؛ اقدامی که می‌تواند منجر به افزایش سریع‌تر و هدفمندتر عرضه مسکن برای اقشار کم‌درآمد شود. دومین راهکار، مقابله با سوداگری در بازار مسکن است. این هدف از طریق اعمال مالیات‌های مؤثر بر خانه‌های خالی و همچنین محدودسازی اعتبارات خرید برای املاک غیرمصرفی قابل تحقق است؛ سیاستی که می‌تواند بازار را از رفتارهای سوداگرانه و سفته‌بازانه پاک‌سازی کند. در نهایت، دولت باید با توسعه تسهیلات بلندمدت خرید مسکن با نرخ بهره ترجیحی و هدفمندسازی یارانه‌ها برای خانوارهای نیازمند، قدرت خرید طبقات متوسط و پایین را افزایش داده و آن‌ها را به بازیگران واقعی بازار مسکن بازگرداند.