بزرگنمايي:

پیام فارس - نحوه توزیع و قیمت گذاری قیر در سال‌های اخیر، دستخوش تغییرات زیادی شد، اما تغییراتی که از سال 93 به بعد رخ داد، باعث ایجاد انحراف منابع و رانت‌های گسترده در حوزه توزیع قیر شد. حالا این سیاست در لایحه بودجه سال 1404 نیز تکرار شده، اما باتوجه به تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور، نیاز به بازبینی جدی دارد.
یکی از موضوعات مهم اقتصادی در چند سال اخیر، نحوه توزیع و قیمت‌گذاری قیر بوده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
باتوجه به اینکه این محصول از فرآورده‌های جانبی نفت خام است، در صنایعی مانند راه‌سازی، ساخت‌وساز و زیرساخت‌های شهری کاربرد بالایی دارد. اما از سال 1387 و طبق سیاست‌های واگذاری شرکت‌های پالایشی به بخش خصوصی، تصمیم گرفته شد که قیر مصرفی و صادراتی، تحت نظارت بورس کالا قرار بگیرد که هدف از این تغییر، ایجاد شفافیت بیشتر در قیمت‌گذاری و جلوگیری از فساد در فرآیند توزیع بود.
روند عرضه قیر در بورس کالا تا سال 93 ادامه‌دار بود تا اینکه از این سال و با هدف کاهش هزینه پروژه‌های عمرانی در مناطق روستایی و دیگر مصارف خاص، بندی به قانون بودجه سالانه کشور افزوده شد که بر اساس آن، وزارت نفت موظف شد هر ساله مقدار معینی از وکیوم باتوم (ماده اصلی قیر) را به‌صورت رایگان در اختیار تعدادی از دستگاه‌های دولتی قرار دهد.
هدف از اجرای این کار این بود که با استفاده قیر رایگان در پروژه‌هایی مانند آسفالت‌سازی راه‌های روستایی، طرح‌های مسکن، نوسازی مدارس، مقابله با بیابان‌زدایی و آسفالت معابر شهری، هزینه انجام این فعالیت‌ها کاسته شود تا در روند اجرای این پروژه‌ها تسهیل گردد. نکته حائز اهمیت در اینجا این است که طبق قانون قرار شد هزینه قیر رایگان به‌شکل تهاتر با نفت تامین شود.
پس از آن و در سال 94 حدود نیم میلیون تن و در سال 95 و 96 حدود 2 میلیون تن قیر رایگان توزیع شد. این روند افزایش ادامه پیدا کرد و در سال‌های 97 و 98 هم حدود 80 درصد قیر تولیدی کشور معادل 4 میلیون تن به صورت رایگان توزیع شد و تنها 20 درصد آن وارد بورس کالا شد.
در نهایت، دولت در بودجه سال 1399 تصمیم گرفت بند توزیع رایگان قیر را از متن قانون حذف کند و این تصمیم در نهایت به تصویب رسید. این اقدام به‌عنوان تلاشی برای کاهش فشار‌های مالی دولت مطرح شد، چرا که با حذف این بند، دیگر نیازی به تخصیص منابع نفتی برای تأمین هزینه‌های قیر به‌صورت رایگان نبود.
در طول روند بررسی و اصلاح لایحه بودجه در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت صریح خود را با اضافه کردن بند توزیع رایگان قیر اعلام کرده بودند، اما با این حال، تصمیمات مجلس در این خصوص به سرعت تغییر کرد و بدون توجه به مخالفت ها، نمایندگان مجلس توانستند بند مربوط به تهاتر قیر را به بودجه سال 1399 بازگردانند. این بند به وزارت نفت اجازه می‌داد که به‌طور مجدد وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) را به دستگاه‌های دولتی تحویل دهد، اما با شرایط جدید؛ در این شرایط، اختصاص وکیوم باتوم با 50 درصد قیمت بورس ادامه پیدا کرد.
این موضوع در جریان تدوین و بررسی بودجه سال 1404 هم تکرار شد و با وجود عدم ارائه بند قانونی برای قیر تهاتری در لایحه دولت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای بودجه کل کشور، مقرر کردند که معادل مبلغ 25 هزار میلیاد تومان نفت خام از محل منابع شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار گرفته و از ابتدای سال 1404 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد قیمت بورس کالا در اختیار 5 دستگاه «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور» قرار بگیرد.
وقتی حمایت‌های دولتی هزینه‌ساز می‌شود! باوجود اینکه هدف پشت این سیاست، حمایت از پروژه‌های عمرانی عنوان شد، اما آسیب‌های گسترده دیگری دارد که در مقایسه با این هدف، تأثیرات منفی‌تری بر اقتصاد و منابع دولتی وارد می‌کند. یکی از این تاثیرات منفی، کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات قیر است. قیر به‌عنوان یکی از محصولات صادراتی ارزشمند نقش مهمی در تأمین منابع ارزی کشور دارد. زمانی که قیر به‌جای عرضه در بازار بورس کالا، به‌صورت رایگان یا تهاتری به دستگاه‌های دولتی تحویل داده می‌شود، عملاً امکان فروش آن در بازار‌های خارجی از دست می‌رود و این باعث کاهش چشمگیر درآمد‌های ارزی می‌شود که می‌توانست در راستای تأمین منابع ارزی کشور و تقویت خزانه دولت مورد استفاده قرار بگیرد.
از طرف دیگر، تأمین مالی قیر به‌صورت تهاتری از محل تهاتر نفت، باعث ایجاد فشار مضاعف بر منابع شرکت ملی نفت می‌شود. در واقع به‌جای اینکه نفت به فروش برسد و درآمد حاصل از آن به خزانه دولت و برای تأمین پروژه‌های دیگر اختصاص یابد، نفت صرف تأمین قیر به دستگاه‌های دولتی می‌شود. این امر در شرایطی که درآمد‌های نفتی کشور به دلیل تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت کاهش یافته، به افزایش کسری بودجه و فشار بیشتر بر منابع مالی دولت منجر می‌شود.