بزرگنمايي:

پیام فارس - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
هفته گذشته حکم پرونده چای دبش از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر شد. در بین متهمان دو نفر از وزرای وقت دولت سیزدهم حضور داشتند که اهمیت این دادگاه را نزد افکار عمومی دوچندان کرد؛ با توجه به روند محدود رسانه‌ای این دادگاه و حضورنداشتن خبرنگاران در جلسات محاکمه؛ همه آنچه تا زمان صدور حکم رسانه‌ای شد خلاصه‌ای بود که رسانه دستگاه قضا منتشر کرد. اما اکنون با حملاتی که نزدیکان دو وزیر مجرم کابینه سیزدهم به قوه قضائیه داشته‌اند، شاهد انتشار ابعاد مختلف این پرونده و نحوه اقدامات دو وزیر هستیم.
براساس حکم صادرشده سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، حکم محکومیت هرکدام به پنج سال حبس تعزیری صادر شده، ولی دادگاه در اجرای مواد 36 و 37 از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی‌امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
یکی از ابعاد جدید پرونده که رسانه‌ای شده نشان می‌دهد «ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی در پاسخ به مراجع نظارتی در رابطه با تخصیص نامتوازن ارز به واردات چای در طی نیمه دوم سال 1400 و نیمه اول سال 1401 (بیش از میانگین سال‌های قبل) و حتی نیاز کشور که باعث بهره‌مندی یک گروه تجاری خاص شده است پاسخ داده: وزارت جهاد برای تمامی فعالان این صنعت و سایر کالا‌ها اعم از بازرگانی یا واحد تولیدی مبتنی بر ضوابط و قوانین موضوعه بدون تبعیض و به‌صورت یکسان عمل کرده است». این ادعا در حالی مطرح شده است که در همان مقطع زمانی افراد و شرکت‌های فعال در زمینه واردات چای و ماشین‌آلات بسته‌بندی به دلیل تبعیض موجود در تخصیص ارز برای واردات، نامه‌ای را خطاب به معاون اول دولت شهید رئیسی می‌نویسند و نسبت به عدم تخصیص ارز به شرکت‌هایشان گلایه می‌کنند. در نامه مالکان و مدیرعاملان واحد‌های تولیدی و بازرگانی شاغل در صنایع بسته‌بندی و بازرگانی چای کشور آمده است که «در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه (تحت لوای سه شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت گردیده و به این بهانه چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف گردیده...» «....با توجه به اینکه اندازه اعداد و مبالغ اعلامی و آمار منتشره حتی از حدود ظرفیت فکری این‌جانبان خارج است، چه برسد به ظرفیت و اندازه بازار چای کشور!
پس از این نامه معاون اول وقت دولت، آقای مخبر، دستور رسیدگی به موضوع را می‌دهد». بنابراین اکنون مشخص شده ساداتی‌نژاد از ثبت سفارش واردات چای بیش از سه برابر نیاز آگاهی دقیقی داشته است. همچنین عدم نظارت و کنترل بر فرایند ثبت سفارشات واردات ماشین‌آلات و ملزومات چای در دوره فاطمی‌امین هم اثبات شده است. وزارت وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بنا بر دلایل متعدد‌ از روند صدور ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی صادرشده در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن یا آگاه‌ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند؛ اقدام فوری و مؤثری انجام نداده‌اند که به حکم مستند قانونی مذکور، این اقدام متهمان منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور» است. در این پرونده بانک مرکزی و کمیته ماده 2 زودتر از وزیر کشاورزی از موضوع آمار فزاینده و غیرواقعی (و بسیار بیش از نیاز کشور) و تخصیص ارز برای واردات چای، آگاه شده و نامه هشداری به مرجع قانونی اعمال کنترل‌های لازم ارسال می‌کنند و صدور مصوبه‌ جلوگیری از ثبت غیرواقعی به وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ ‌می‌شود، ولی جواد ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی نه‌تنها این مصوبه را اجرا نمی‌کند، بلکه لغو آن را از معاون اول رئیس‌جمهور مطالبه می‌کند. محکوم دیگر این پرونده سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت است که با دو عنوان اتهامی محکوم به حبس شد.
فاطمی‌امین، در پرونده چای دبش متهم به دو عنوان مجرمانه؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشین‌آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات ماشین‌آلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش شده است، همچنین در مورد اتهامی اول سیدرضا فاطمی‌امین که موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون اخلاگران در نظام اقتصادی کشور است در بخشی از این ماده آمده: مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به‌طورکلی مسئول یا مسئولین ذی‌ربط که به‌گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور (اقدامات مجرمانه مذکور در ماده یک این قانون) مطلع شوند، مکلف‌اند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه‌‌ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند. 
بازار