بزرگنمايي:

پیام فارس - تسنیم / هزاران کانتینر خالی بلاتکلیف در گمرک شهید رجایی باید ظرف دو ماه تعیین تکلیف شوند و این در حالی است که برخی از آنها حدود 10 سال معطل مانده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که پنج میلیون کانتینر به صورت موقت وارد کشور شده‌اند و بر اساس ماده77 آیین نامه قانون امور‌گمرکی ، این ورود موقت میتواند شش ماه تمدید شود. پس از گذشت این بازه زمانی، باید اظهارنامه های ورود موقت کانتینرها تسویه شوند، به این معنا که از کشور خارج گردیده یا با پرداخت حقوق ورودی به صورت قانونی وارد کشور شوند.
معطلی 10 ساله هزاران کانتینر خالی
با وجود این رویه قانونی اما برخی از این کانتینرها بیش از 10 سال است که تسویه نشده باقی مانده‌اند و همچنان در گمرک شهید رجایی معطل هستند. پس از پیگیری‌های یک مرجع نظارتی، تعدادی از شرکت‌ها به صورت موقت به لیست سیاه اضافه شدند و فعالیت برخی از آن‌ها (از لحاظ دسترسی به سامانه ای‌پی‌ال گمرکی شرکت کشتی‌رانی) محدود شد تا تسویه‌های قبلی انجام شود.
به این ترتیب تلاش شد تا با ایجاد یک اهرم فشار شرکت‌ها را مجبور به تسویه بخشی از کانتینرهای باقی مانده در گمرک شهید رجایی کنند.
امکان شناسایی کانتینرها به عنوان کالای قاچاق/ بررسی سیستمی کافی نیست
با توجه به ماده 80 آیین نامه اجرایی قانون امور‌گمرکی، اگر کالاهای ورود موقت از کشور خارج نشوند، باید حقوق ورودی آن‌ها پرداخت شود، در غیر این صورت، این کالاها مشمول بند ب ماده 113 قانون امور گمرکی شده و عملا قاچاق محسوب می‌شوند.
گمرک برخی از این شرکتها را به صورت موقت در لیست سیاه اضافه کرده است تا شرکتهای مذکور جهت تعیین تکلیف به گمرک اجرایی مراجعه کنند. ممکن است ادعا شود که کانتینرها از کشور خارج شده‌اند و این موضوع در سامانه بنادر ثبت شده است. اما برای تأیید این موضوع، ارزیاب گمرک باید به صورت فیزیکی بررسی کند و خروجی سیستم به تنهایی کافی نیست.
اگر کالاهای ورود موقت در زمان مقرر خارج نشوند یا حقوق ورودی آن‌ها پرداخت نشود، به عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شوند.گمرک موظف است بر خروج فیزیکی کالاها نظارت کند و تنها به اطلاعات سیستم بنادر اکتفا نکند.
نکته دیگری که در خصوص این کانتینرها وجود دارد این است که با وجود اینکه کانتینرهای دست دوم نباید وارد کشور شوند، اما به نظر می‌رسد برخی از همین کانتینرها در داخل کشور خرید و فروش می‌شوند. این مسئله نیز خود یک عمل خلاف قانون محسوب می‌شود.
این موضوع نشان‌دهنده یک چالش در سیستم گمرکی و نظارت بر کالاهای ورود موقت است.طبیعتاً با توجه به حجم بالای این کانتینرها و همچنین معطلی حدود یک دهه‌ای برخی از آنها تنها در یک گمرک کشور می‌توان گفت که برای حل این چالش که نهاد نظارتی نیز به آن ورود پیدا کرده است نیازمند نظارت دقیق‌تر گمرک و همچنین اقدامات قانونی قاطعانه‌تر است.