بزرگنمايي:

پیام فارس - تسنیم / نماینده ماکو در مجلس گفت: در شرایطی که شاهد تورم بالا و افزایش مداوم قیمت مصالح و نیروی کار هستیم، کاهش تسهیلات ساخت مسکن از 800 به 650 میلیون تومان، تصمیم سراسر غلط و اشتباه محض دولت است و مجلس کاملا با آن مخالف است.
اقشار ضعیف جامعه در شرایط تورمی کشور بسیار آسیب‌پذیر هستند. به همین دلیل لازم است به حمایت جدی از آن‌ها بپردازیم. یکی از مهم‌ترین مشکلات خانوارها، مسکن است. افراد مجبورند ماهانه بخش زیادی از درآمد خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. این امر فشار اقتصادی زیادی را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند.
دولت بر اساس قانون اساسی وظیفه دارد بستری فراهم کند که همگان به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند. در همین راستا، مجلس مصوب کرده است که اعطای تسهیلات ساخت مسکن در دستور کار باشد. عرضه زمین رایگان به مردم نیز از دیگر مصوبات قانون جهش تولید مسکن است، ولی شاهد هستیم که شبکه بانکی همراهی لازم را با سیاست‌های کلان کشور در حوزه مسکن ندارد. طی سال جاری بانک‌ها کمتر از 5.5 درصد از تسهیلات‌شان را به اعطای تسهیلات خرد و مردمی اختصاص دادند. بخش زیادی از این تسهیلات مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری است و عملاً در حوزه مسکن اعطای وام صورت نگرفته است.
به نظر می‌رسد، آن طور که شایسته است مسئولان اهمیت موضوع مسکن را درک نکرده‌اند. در ادامه نظرات عمر علی‌پور، نماینده ماکو در مجلس را می‌خوانید.
علی‌پور با اشاره به این موضوع که نیازمند اعمال سیاست‌های جدی در حوزه مسکن هستیم، تصریح کرد: باید به فکر چاره‌ای اساسی برای حل مشکلات بخش مسکن باشیم. با سیاست‌های فعلی نمی‌توانیم امیدوار باشیم وعده‌هایی که در این بخش داده‌ایم محقق شود.
وی ادامه داد: مردم به لحاظ دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند و این موضوع را به کرات به نمایندگان‌شان در مجلس منعکس می‌کنند. ما در جریان مشکلات مردم در این بخش هستیم و از دولت می‌خواهیم به اعمال سیاست‌های دقیق و جدی در این بخش مبادرت کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد هستیم که بانک‌ها به اعطای تسهیلات ساخت مسکن نمی‌پردازند. در کنار این موضوع، تسهیلات ساخت مسکن در مصوبه اخیر شورای عالی مسکن کاهش پیدا کرد. این سیاست‌ها باعث بروز مشکلات جدی برای مردم می‌شود.
علی‌پور گفت: متقاضیانی که درخواست دریافت تسهیلات ساخت مسکن را دارند، عمدتاً از اقشار ضعیف جامعه هستند و آورده‌ زیادی ندارند. بنابراین، حجم تسهیلات ساخت مسکن باید به گونه‌ای باشد که نیاز آن‌ها را برای ساخت یک مسکن مناسب برطرف کند.
وی ادامه داد: نیاز است سیاست‌های صحیح در حوزه مسکن به سرعت به اجرا گذاشته شود. روند فعلی سیاست‌ها از سرعت خوبی برخوردار نیست و نمی‌توانیم به حل مشکلات مردم در حوزه مسکن در آینده نزدیک امیدوار باشیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی در عمل اتفاقی نمی‌افتد و همچنان مشکلات مردم ادامه دارد، نمی‌توانیم وعده‌های توخالی به مردم بدهیم و آن‌ها را امیدوار کنیم. مردم خواستار حل مشکلات‌شان در حوزه مسکن هستند و می‌خواهند با استفاده از تسهیلات مناسب برای خودشان مسکن بسازند.
علی‌پور گفت: موضوع مهم این است که جوانان دغدغه مسکن دارند. اگر نتوانیم برای این مشکل راه حلی پیدا کنیم، سیاست‌هایی مانند جوانی جمعیت هم با مشکل مواجه می‌شود. وقتی افراد با مشکلات جدی در زمینه دسترسی به مسکن مناسب روبرو هستند، انگیزه خود را برای تشکیل خانواده از دست می‌دهند. این روند بر خلاف سیاست‌های کشور در حوزه جوانی جمعیت است.
وی ادامه داد: اعطای تسهیلات به موقع و متناسب با تورم می‌تواند کمک‌کننده باشد. در شرایطی که تورم بالایی داریم، باید حمایت از خانوارهای ضعیف و آسیب‌پذیر در دستور کار باشد. تسهیلات کاهش یافته ساخت مسکن نمی‌تواند نیاز متقاضیان را برطرف کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کمک‌هایی که به خانوارها در حوزه مسکن ارائه می‌دهیم، باید متناسب با واقعیات جامعه باشد. به طور مثال، تسهیلات ساخت مسکن در حال حاضر کمتر از یک پنجم هزینه‌ها را تأمین می‌کند. متقاضیان این امکان را ندارند که بقیه هزینه مورد نیاز را تأمین کنند. به همین دلیل، در عمل تسهیلات ساخت مسکن مشکلی را حل نمی‌کند.
علی‌پور گفت: حتی بانک‌ها در زمینه پرداخت همان تسهیلات 550 میلیون تومانی هم عملکرد خوبی نداشته‌اند. آمارها نشان می‌دهد که در سال جاری بانک‌ها عملاً وامی در حوزه مسکن پرداخت نکرده‌اند. این شرایط باید تغییر کند و حمایت جدی و عملی از مردم در بخش مسکن به عمل بیاید.
وی در پایان تأکید کرد: متأسفانه تسهیلات ساخت مسکن متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند. تورم بالایی را شاهد هستیم و قیمت مصالح و نیروی کار ساختمانی مدام در حال افزایش است. در شرایطی که شاهد تورم بالا و افزایش مداوم قیمت مصالح و نیروی کار هستیم، کاهش تسهیلات ساخت مسکن از 800 به 650 میلیون تومان، تصمیم سراسر غلط و اشتباه محض دولت است و مجلس کاملا با آن مخالف است.