پیام فارس - پارلمان عراق روز سه شنبه در جلسه‌ای پرحاشیه و جنجالی بدون شمارش آرای نمایندگان، سه قانون بحث‌برانگیز عفو عمومی، بازگشت اراضی به صاحبان اصلی و اصلاح قانون ثبت احوال را به تصویب رساند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روز سه شنبه، پارلمان عراق بدون شمارش آرای نمایندگان، سه قانون بحث برانگیز را به تصویب رساند.
سه قانون عفو عمومی، بازگشت اراضی به صاحبان اصلی و اصلاح قانون ثبت احوال از جمله قوانینی بودند که سال‌ها بر سر تصویب آن در پارلمان عراق میان گروه ها و جریان های سیاسی مختلف این کشور اختلاف نظر و و منازعه وجود داشت.
اولین قانون، خواسته جریانات اهل سنت عراق بود. پس از ورود داعش به عراق و استقرار این گروهک تروریستی در مناطق سنی نشین عراق، تعداد بسیاری از اهل سنت از خواسته‌های رهبران آن تبعیت کردند. برخی از این افراد دست به قتل‌ و غارت، نسل‌کشی و اقدامات مخل امنیت و نظم عمومی زدند که پس از پاکسازی عراق از تهدید داعش، این افراد یا اعدام شدند و یا پس از سپری کردن مراحل قضایی و معرفی به دادگاه، متحمل حبس‌های چندین ساله شدند.
اما برخی دیگر به دلیل تشابه اسمی و یا از سر اجبار مجبور بودند به لحاظ اداری با داعش همکاری کنند. چنین افرادی مطابق عفو عمومی که صادر خواهد شد از زندان آزاد می‌شوند. نگرانی احزاب شیعی از اجرای این قانون، تعیین مصادیق و شمولیت آن بود. احزاب سنی برای اینکه نگرانی سایر گروه‌ها را رفع کنند تعهداتی مانند بررسی سوابق و پیشینه قضایی فرد زندانی و سنجش رفتار او در زندان را در اختیار احزاب شیعی قرار خواهند داد تا در نهایت این متهمین و زندانیان با نظارت نهادهای قضایی عراق از حبس آزاد شوند.
به تصویب رساندن این قانون جزو وعده‌های انتخاباتی احزاب سنی در آخرین انتخابات پارلمانی عراق به شمار می‌رفت. فراکسیون حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی، بزرگترین حزب سنی داخل پارلمان تا زمانیکه این قانون به صحن علنی مجلس نیامده بود، شرکت در جلسات پارلمان را تحریم کرده بودند. در نهایت، احزاب سنی پارلمان به سایر احزاب تعهد دادند که حتی یک تروریست هم از زندان‌های عراقی آزاد نخواهد شد.
نیم‌نگاه احزاب اهل سنت به انتخابات آتی پارلمان عراقهشدار رئیس پارلمان عراق درباره خطر تجزیه سوریه
دومین قانون، خواسته احزاب و جناح‌های شیعی بود. اصلاح قانون ثبت احوال از جمله قوانینی بود که چندین ماه در مجلس و افکار عمومی عراق مورد بحث و جدل قرار گرفته بود. مهم‌ترین بندی که اعتراض نهادهای مدنی در عراق را در پی داشت تعیین محدوده سنی ازدواج دختران بود. در ابتدا، اصلاحیه قانون ثبت احوال، پایین‌ترین سن ازدواج دختران را 9 سال قرار داده بود.پس از اعتراض شمار زیادی از نمایندگان و مردم عراق به این قانون، حداقل سن برای ثبت قانونی ازدواج دختران 15 سال تعیین شد.
یکی از مزایای این قانون، مراجعه هر فرد به قاضی مذهب مربوطه است که باعث می‌شود در قوانین فقهی محل اختلاف میان اهل تسنن و شیعیان، قاضی همان مذهب، امر قضاوت را انجام دهد. برای مثال در خصوص ارث و طلاق اگر فرد مورد نظر شیعی باشد به قاضی شیعی مراجعه می‌کند و اگر سنی باشد، قاضی اهل سنت به پرونده‌اش رسیدگی خواهد کرد.

سومین قانون، یعنی قانون بازگشت اراضی به صاحبان اصلی، خواسته کردها بود. شورای رهبری انقلاب بعث با هدف سرکوب کردها و ترکمن‌ها در عراق اراضی آن‌ها را مصادره کرده بود. با تصویب قانون بازگشت اراضی به صاحبان اصلی، بخش عمده مردم کرکوک زمین‌هایشان را پس خواهند گرفت.
اعتراض اصلی به این قانون را از سوی سنی‌های ساکن کرکوک مطرح شد، چرا که با تصویب این قانون، اهل سنت اختلافات سنتی خود با کردها بر سر استان کرکوک را مطرح کردند و صریحا اعلام کردند کرکوک استان عربی و عراقی است. تصویب این قانون امکان خلق یک جنجال جدید میان سنی‌ها و کردها در روزها و هفته‌های پیش رو را به همراه خواهد داشت و امکان دارد دولت عراق را در آستانه انتخابات پارلمانی در فصل پاییز دچار چالش کند.
علاوه بر این قوانین جنجالی و پرحاشیه، نحوه تصویب این قوانین، اعتراض برخی فراکسیون‌های پارلمانی را به همراه داشت. کمیسیون‌های مربوطه طی دو دقیقه، جزئیات هر سه قانون را شرح دادند. «محمود المشهدانی»، رئیس پارلمان عراق به جهت اینکه این قوانین چندین ماه پارلمان عراق را درگیر خود کرده بود، در یک اقدام بی‌سابقه، هر سه قانون را در یک بسته به رای گذاشت و بدون شمارش آرا در چند ثانیه تصویب هر سه قانون را اعلام و مجلس را ترک کرد.

برخی نمایندگان شیعی پس از اتمام جلسه پارلمان مدعی شدند در صورتیکه رای‌گیری مجزا و تفکیک شده برای هر یک از قوانین انجام می‌شد احتمالا تنها اصلاح قانون ثبت احوال رای مثبت نمایندگان پارلمان را به همراه داشت. بر همین اساس بیش از 70 نماینده به نحوه برگزاری جلسه و تصویب سه قانون در یک بسته اعتراض کردند و خواستار استعفای المشهدانی که به تازگی بر منصب ریاست پارلمان تکیه زده، شدند.
برخی از نمایندگان معترض به نحوه برگزاری این جلسه، روز گذشته اعتراض خود را در دادگاه عالی فدرال عراق به ثبت رساندند تا رسیدگی به حواشی این جلسه و شیوه تصویب قوانین به مقامات قضایی فدرال عراق واگذارشود.
انتهای پیام/