بزرگنمايي:

پیام فارس - ایرنا /تصمیم‌گیری دیرهنگام درباره رجیستری گوشی‌های آیفون، دست دلالان برای خرید و فروش شماره پاسپورت و ثبت گوشی‌ها را باز گذاشته است و آن‌ها به روش‌های مختلف با پاسپورت‌های مسافران دست به رجیستری گوشی‌های آیفون می‌زنند.
پنجم آبان سال جاری، «سید ستار هاشمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از جلسات متعددی که در حوزه رجیستری گوشی‌های آیفون 13 به بعد برگزار شده بود، اعلام کرد این گوشی‌ها می‌توانند به صورت قانونی رجیستر شوند.
پس از اعلام خبر وزیر ارتباطات، نامه‌ای منتشر شد که خبر از تعرفه 96 درصدی واردات این گوشی‌ها می‌داد. در مدت کوتاهی این محتوا از سوی دولت رد شد و وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد: «تعرفه 96 درصدی واردات آیفون مصوبه ما نبود و حتماً اصلاح خواهد شد». عبدالناصر همتی همچنین در مورد تعرفه نهایی برای واردات آیفون گفت که «احتمالاً حدود 30 درصد خواهد بود و بیشتر از آن منطقی نیست».
در نهایت دولت برای گوشی‌های بالای 600 دلار، حقوق ورودی در رویه تجاری 15 درصد و در سایر رویه‌ها 30 درصد و برای گوشی‌های 600 دلار و کمتر، حقوق ورودی در رویه تجاری پنج درصد و در سایر رویه‌ها 6 درصد تعیین شد.

رجیستری گوشی با کمی تاخیر و به شکل محدود آغاز شد
با اعلام این خبر، رجیستری گوشی همراه به شکل مسافری و البته همراه با کمی تاخیر در کشور آغاز شد؛ البته خبر اولیه جزئیات زیادی نداشت و برداشت اشخاص این بود که قرار است همه گوشی‌هایی که در دست مردم است، به شکل قانونی و با پرداخت تعرفه مشخص رجیستر شوند؛ اما ماجرا چنین نبود.
در این بخش فقط گوشی‌هایی که از نهم آبان در کشور فعال‌سازی شده بودند، می‌توانستند به شکل قانونی رجیستر شوند که آن‌هم نیاز به پاسپورت افراد و ثبت گوشی در گمرک داشت در حالی که گفته می شود یک میلیون گوشی آیفون بدون رجیستری در دست مردم است؛ از این رو با مصوبه دولت، در گام نخست زمینه اجرای شکل محدودی از رجیستری فراهم شد ضمن اینکه هنوز در آن زمان رویه واردات این شکل گوشی‌ها مشخص و اعلام نشده بود.
فرایند رجیستری به چه شکل است؟
فرایند رجیستری سری گوشی‌ تلفن همراه به این شکل است که هر مسافر با کد ملی خود می‌تواند سالانه یک تلفن همراه از خارج از کشور به شکل مسافری وارد کرده و آن را در گمرک به ثبت برساند.
پس از ثبت اولیه در گمرک، یک «کد» برای فعال‌سازی و پرداخت هزینه رجیستری دریافت می‌شود و حدود یک ماه زمان دارد تا با پرداخت این هزینه، گوشی به شکل قانونی در شبکه ارتباطی کشور ثبت شود. اگر این فرایند طی نشود آنتن‌دهی گوشی که در گمرک ثبت شده یک ماه بعد قطع می‌شود.
این مسیر قانونی است که توسط دولت برای گوشی‌های مسافری تعریف شده است. اما بررسی های خبرنگار ایرنا نشان می دهد در لایه زیرین جامعه، رجیستری گوشی آیفون به شکل دیگری انجام می‌شود و برخی دارندگان این گوشی‌ها می گویند که توانسته اند حتی بدون ریجستری گوشی خود را در شبکه آنتن دهی کشور نگه دارند.
خرید و فروش پاسپورت مسافران
روی دیگر داستان آزادسازی واردات آیفون، بازار سیاهی است که برای در اختیار گرفتن پاسپورت مسافران ورودی به کشور به راه افتاده است؛ از زمانی که رجیستری آیفون آغاز شده، عده‌ای در فرودگاه و عده‌ای دیگر در آژانس‌های هواپیمایی به مسافران اعلام می‌کنند که در ازای دریافت مبلغ 2 تا پنج میلیون تومان پاسپورت خود بعد از سفر را به آنان بدهند تا از طریق آن، گوشی‌ مشتریان خود را به ثبت برسانند.
نخستین مرحله دریافت سود از خریدار در این نقطه اتفاق می‌افتد و فرصت استفاده از پاسپورت با هر قیمتی که خریداری شده باشد، با مقداری سود به مشتری که خواهان رجیستری گوشی خود است، فروخته می‌شود.
پس از دریافت آن کد، مشتری یا فروشنده گوشی از طریق سایت «همتا» تعرفه رجیستری را پرداخت و گوشی را به صورت قانونی وارد شبکه می‌کند. در این بخش هم البته ممکن است فروشنده به مشتری که اطلاعات زیادی ندارد، اصرار کند که خودش باید هزینه رجیستری را پرداخت کند که همین مساله هم می‌تواند سود چند میلیونی برایش داشته باشد. در این چرخه مانند هر چرخه کامل‌ نشده دیگر، سود به جیب دلال می‌رود و مردم متضرر می‌شوند.
اتفاق دیگری که ممکن است رخ دهد، این است که برخی از سودجویان فعال در حوزه تلفن همراه، با پاسپورت‌های دزدی یک فرایند جعلی را به مشتری القا کنند و در نهایت پس یک ماه از گذشت رجیستری جعلی، آنتن گوشی برای همیشه از بین برود و دست مشتری نیز به جایی بند نباشد.
راهی برای فرار از پرداخت هزینه رجیستری
حدود سه سال از ممنوعیت رجیستری گوشی آیفون می‌گذرد؛ در این مدت بسیاری از کاربران آیفون یاد گرفته‌اند که چطور بدون فعال‌سازی و رجیستری، آنتن‌ گوشی خود را بازیابی کنند.
اکنون با یک پرس و جوی ساده می‌توان فهمید آن‌هایی که شبکه را می‌شناسند و راه‌های برگرداندن آنتن را می‌دانند، دیگر رغبتی به پرداخت هزینه‌های چند 10 میلیونی رجیستری ندارند و ترجیح می‌دهند مانند زمانی که ممنوعیت وجود داشت، بدون پرداخت هزینه از گوشی خود استفاده کنند. این موضوع را برخی از دارندگان آیفون به خبرنگار ایرنا مطرح کرده‌ و گفته اند با همین روش حتی پارسال که آیفون 14 ممنوع بود، گوشی خود را تا الان فعال نگه داشته اند.
هزینه رجیستری آیفون و نرخ دلار شانه به شانه بالا می‌روند
هزینه رجیستر تلفن همراه بر اساس ارزش دلاری آن تعیین می شود؛ بر این اساس هرگاه که نرخ دلار بالا برود، هزینه رجیستری گوشی آیفون نیز رو به افزایش می گذارد؛ پیگیری خبرنگار ایرنا از بازار تلفن همراه نشان می دهد اکنون گوشی آیفون 16 پرومکس با ظرفیت 512 گیگا بایت که همه فرایند رجیستری آن تا دو هفته قبل بین 38 تا 42 میلیون تومان انجام می‌شد، اکنون با افزایش سه تا چهار میلیون تومانی مواجه شده است.
ضرورت تعیین تکلیف گوشی‌های قدیمی در دست مردم
در فرایندی که برای رجیستری گوشی آیفون در کشور مشخص شده، تنها گوشی‌های مسافری که از تاریخ 9 آبان با انداختن سیمکارت فعال‌سازی شده‌اند، می‌توانند در گمرک ثبت شده و رجیستر شوند و گوشی‌هایی که قبل از این تاریخ و در واقع از زمان ممنوعیت رجیستری آیفون در کشور فعال شده‌اند، هنوز بلاتکلیف هستند.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفته است: «طبق برآوردها حدود یک میلیون از این نوع گوشی‌ها دست مردم است و جزو دارایی آنهاست که در عمل بلا استفاده شده است؛ از این رو باید تمهیدی برای استفاده از این گوشی‌ها نیز در نظر گرفت.»
البته با گذشت یک ماه از اعلام این موضوع هنوز خبری فرایندی اعلام نشده است. به گفته مسئولان برای رفع این مشکل نیاز به فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز است.
آخرین خبر درباره واردات گوشی های آیفون به سوم دی ماه باز می گردد که «سیدحسن سادات حسینی» رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران اعلام کرد که قرار است تا 10 روز آینده شناسه آیفون 15 و 16 در سامانه تعریف شود و بر این اساس تجار می‌توانند طبق شرایط قبلی یعنی با استفاده از 30 درصد از سقف و سابقه و همچنین ارز حاصل از صادرات خود، اقدام به واردات آیفون 15 و 16 کنند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در روند واردات گوشی تلفن همراه، گفت: با توجه به طولانی شدن زمان تخصیص ارز برای واردات گوشی، واردکنندگان با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند که طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، اکنون شرایط برای تخصیص ارز مناسب نیست.
این مقام صنفی افزود: بر این اساس هنوز مشخص نیست که چه میزان ارز و بر اساس چه ساز وکاری و در چه زمانی قرار است به واردکنندگان اختصاص پیدا کند؟ از این رو مقرر شده است کمیته‌ای با هدف شفافیت در تخصیص ارز و اختصاص عادلانه ارز به واردکنندگان تشکیل شود و دبیرخانه این کمیته، در سازمان توسعه تجارت به امور مربوطه رسیدگی کند.