چاپ

پیام فارس - ایرنا / رئیس سازمان نظام پزشکی استان فارس گفت: امسال حدود یکهزار پرونده قصور پزشکی در استان رسیدگی شده و 99 درصد بیماران به حق خود دست یافته‌اند.
محمدرضا دیدبان، رئیس سازمان نظام پزشکی استان فارس اظهار کرد: دفاع از حق و حقوق بیمار از مهمترین اولویت‌های سازمان نظام پزشکی فارس است و هرگز در این باره کوتاهی و اهمال نکرده‌ایم.
وی با اشاره به چرایی افزایش حجم پرونده‌ها در سال‌های اخیر، بیان کرد: تعداد زیادی شکایت می‌کنند تا بخش زیادی از هزینه‌های بیماران بازگردد.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان فارس تصریح کرد: 150 پرونده را دادسرا ارجاع داده‌ایم که آنها نظر دهند، حتی برای قصور پزشکی یکی از رؤسای دانشکده‌های پزشکی در استان تشکیل پرونده داده‌ایم و همچنان پرونده او باز است.
پزشکان و جامعه پزشکی ما با از خود گذشتگی در دروان کرونا تلاش کردند تا آثار مخرب این بیماری مهلک را کمتر و سلامتی جامعه را افزایش دهند، در واقع پزشکان خط مقدم مبارزه با تهدیدات حوزه سلامت هستند.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان فارس نسبت به خالی شدن صندلی‌های رشته‌های تخصصی `پزشکی هشدار داد و افزود: با کاهش 50 درصدی متقاضی در برخی رشته‌های تخصصی مواجه هستیم و این یک زنگ خطر است که در آینده پزشک متخصص نداریم که فرزندان ما را درمان کند.
وی اضافه کرد: بیمه‌ها پس از 6 تا 9 ماه به پرداخت هزینه‌های پزشکی می‌پردازند که در زمان پرداخت ارزش ریالی آن کاهش یافته است.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان فارس ادامه داد: پزشک در مقابل جامعه و مردم نیست بلکه در کنار مردم است. درخواست ما این است که رابطه پولی و مالی بین پزشک و بیمار حذف و بیمه پاسخگو باشد.
دیدبان با اشاره به به موضوع پزشک خانواده که 13 سال پیش در فارس آغاز شده، ادامه داد: به دلیل توجه نکردن و بد عهدی‌ها، مطالبات پزشکان خانواده با تعویق سه ماهه پرداخت می‌شود و اکنون مطالبات سه تا چهار ماه آنها پرداخت نشده است.
وی تاکید کرد: مراقبین سلامت نیز به همین صورت با مشکلات پرداختی و پرداختی اندک دست و پنجه نرم می‌کنند.
پیامدهای افزایش محکومیت‌های قصور پزشکی
افزایش محکومیت‌های قصور پزشکی پیامدهای منفی متعددی برای بیماران، سیستم مراقبت‌های بهداشتی و جامعه به طور کلی دارد. برای بیماران، این امر می‌تواند به معنای آسیب‌های جسمی و روحی دائمی، بار مالی قابل توجه و مشکلات در دریافت غرامت باشد.
برای سیستم مراقبت‌های بهداشتی، این امر می‌تواند به معنای افزایش هزینه‌های دعاوی حقوقی و از دست دادن اعتبار باشد. برای جامعه به طور کلی، این امر می‌تواند به معنای از دست رفتن اعتماد به سیستم مراقبت‌های بهداشتی و افزایش ترس از مراجعه به پزشک باشد. کارشناسان معتقدند این معضل ریشه در عوامل متعددی دارد و حل آن نیازمند اقدامات جامع و برنامه‌ریزی بلندمدت است.
نقص عضو، از دست دادن بینایی یا شنوایی، و حتی مرگ از جمله پیامدهای جبران‌ناپذیر قصور پزشکی است که به گفته کارشناسان علاوه بر درد و رنج طاقت‌فرسا، بار سنگینی را بر دوش بیماران و خانواده‌هایشان می‌گذارد.
عواقب روحی و روانی مانند اضطراب، افسردگی، ترس، و بی‌اعتمادی، کیفیت زندگی بیماران را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و کارشناسان معتقدند حتی منجر به مشکلات روانی بلندمدت می‌شود.
به گفته کارشناسان هزینه‌های سنگین درمان ناشی از قصور پزشکی، شامل هزینه‌های اولیه درمان، توانبخشی، داروهای خاص، و مراقبت‌های طولانی‌مدت، می‌تواند وضعیت مالی بیماران و خانواده‌هایشان را به شدت تحت فشار قرار دهد.
کارشناسان معتقدند فرایندهای پیچیده و زمان‌بر حقوقی، کمبود شواهد کافی، و عدم همکاری برخی از مراکز درمانی و متخصصان، موانعی بر سر راه دریافت غرامت توسط بیماران هستند.
افزایش دعاوی حقوقی علیه پزشکان و مراکز درمانی، علاوه بر صرف هزینه‌های هنگفت دادرسی، به افزایش حق بیمه‌ها و سایر هزینه‌های مرتبط با سیستم مراقبت‌های بهداشتی منجر می‌شود و کارشناسان هشدار می‌دهند در نهایت این هزینه‌ها به جیب بیماران و مردم منتقل خواهد شد.