چاپ

پیام فارس - روزنامه سازندگی / «استیضاح یا تسویه‌حساب؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم سیدمصطفی هاشمی‌طبا است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
استیضاح به‌ عنوان یک ابزار نظارتی در نظام‌های پارلمانی، ذاتاً سازوکاری ضروری برای حفظ تعادل بین قوا و تضمین پاسخگویی دولت محسوب می‌شود. با این حال، زمانی که این ابزار از مسیر حرفه‌ای و حقوقی خود خارج شده و به عرصه تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شود، نه‌تنها کارکرد مثبت خود را از دست می‌دهد بلکه می‌تواند بحران‌هایی غیرقابل جبرانی ایجاد کند. این مساله به‌ویژه در شرایطی حساس می‌شود که استیضاح، فارغ از ارزیابی عملکرد واقعی وزیر در خدمت اهداف جناحی یا سیاسی قرار گیرد.‌ نمونه اخیر این چالش، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، پس از گذشت 6 ماه از آغاز فعالیت دولت است. برخی استدلال می‌کنند که فارغ از مدت‌زمان تصدی وزیر، استیضاح فرصتی است تا او بتواند در مجلس حاضر شود، اقدامات و سیاست‌های خود را تشریح کند و به شبهات پاسخ دهد. این نگاه در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد اما مشکل اصلی زمانی پدید می‌آید که استیضاح، معیارهای حرف‌ها و کارشناسی را زیر پا گذاشته و به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل شود.‌ نکته قابل تامل در این میان، رفتار خود وزرا در مواجهه با فرآیند استیضاح است. برخی از وزیران هنگام حضور در مجلس، به جای ارائه توضیحات شفاف و صادقانه، به مماشات روی می‌آورند و از بیان کامل واقعیت‌ها خودداری می‌کنند. این مساله نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند بلکه مانع از شفافیت لازم در ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌ها نیز می‌شود. وزیران موظف‌اند بدون ترس از پیامدهای سیاسی، حقایق را به‌ویژه در حوزه‌های حساسی مانند اقتصاد، صریحاً بیان کنند. در غیر این صورت، استیضاح به جای آنکه مکانیسمی اصلاحی باشد به نمایشی بی‌ثمر تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، نقد اصلی به مجلس شورای اسلامی، گزینشی بودن برخورد با وزیران است. برای نمونه، درحالی که تمرکز بر استیضاح وزیر اقتصاد وجود دارد، وزیرانی که بر مبنای وفاق، تصدی امور را به دست گرفتند و عملکردشان با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده از طرف مجلسی‌ها کمتر مورد بازخواست قرار می‌گیرند. این دوگانگی، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که معیار اصلی برای استیضاح، ضعف عملکرد است یا ملاحظات سیاسی و جناحی؟ زمانی که مجلس به جای تمرکز بر شاخص‌های عینی، تحت تاثیر جریان‌های سیاسی عمل کند، مشروعیت نظارتی آن به شدت آسیب خواهد دید. تجربه گذشته نیز نشان داده است که چگونه استیضاح‌های به‌ ظاهر به‌ موقع می‌توانند حتی به تهمت‌زنی و تخریب شخصیت‌های سیاسی منجر شوند که هدف اصلی، آسیب زدن به وجهه یک چهره سیاسی است. اینگونه اقدامات علاوه بر نقض اصول اخلاقی و دینی، اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را نیز تضعیف می‌کند. در پایان باید تاکید کنم، استیضاح زمانی مشروعیت دارد که سه شرط اساسی در آن رعایت شود: اول، مبتنی بر شواهد و مستندات عینی درباره عملکرد وزارتخانه باشد. دوم، فارغ از جهت‌گیری‌های جناحی و صرفاً در راستای بهبود اداره کشور صورت گیرد. سوم، وزیر مورد استیضاح فرصت کافی برای دفاع از خود و ارائه توضیحات شفاف داشته باشد. اگر استیضاح از این چارچوب خارج شود به جای آنکه ابزاری برای پیشبرد اهداف ملی باشد به عاملی برای تشدید اختلافات و ایجاد بی‌ثباتی تبدیل خواهد شد. اتکای صرف به سازوکارهای سیاسی در فرآیند استیضاح نه‌تنها بحران‌های کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند بلکه در بلندمدت، مشروعیت نهادهای دموکراتیک را خدشه‌دار می‌سازد. مجلس به‌عنوان نماینده مردم، مسئولیت خطیری در پاسداری از این اصل دارد که استیضاح، محملی برای پیشبرد اهداف ملی باشد نه ابزاری برای جنگ قدرت.