چاپ

پیام فارس - دنیای اقتصاد / ««قصر» ایرانی قانون» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم نوید رئیسی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
با وجود گذشت حدود 6‌ماه از تشکیل دولت چهاردهم، وعده‌‌‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان مانند حل‌وفصل منازعات سیاست خارجی، هموارکردن راه خروج ایران از لیست سیاه FATF، پذیرش پوشش اختیاری و رفع فیلترینگ همچنان در راهروهای «قصر» ایرانی قانون دست به دست می‌‌‌شوند.
طی ماه‌‌‌های اخیر، پیام‌‌‌های مثبتی به سود مذاکره از سمت دولتیان ارسال شده، اما همچنان روشن نیست که آیا کشتی‌‌‌بانان را سیاستی دیگر آمده است یا آنکه همچون گذشته در پی رفع تهدیدهای فوری هستند. تصمیم‌گیری درمورد FATF مجددا به همان نهادی سپرده شده است که پیش از این از پذیرش آن خودداری کرده بود و چنانچه این‌‌‌بار بخت یار باشد و در بر پاشنه‌‌‌ای دیگر بچرخد نیز انتظار نمی‌رود کسی پاسخگوی هزینه‌‌‌های سنگین تحمیل‌شده به کشور باشد. پیامک‌‌‌های توقیف خودرو بر سیاق پیشین برای شهروندان ارسال می‌شود و ما نمی‌‌‌دانیم آیا آرامش شکننده فعلی حاصل تصمیم‌‌‌سازی است یا آنکه سرمای زمستان، آتش را برای مدتی با خاکستر پوشانده است. در نهایت، وعده رفع فیلترینگ نیز پس از چندین و چند جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا و شورای عالی فضای مجازی تنها به واتس‌‌‌اپ و گوگل‌‌‌پلی محدود شده و مانعی که توسط یک بازپرس دادسرای کارکنان ایجاد شد همچنان در مکان پیشین جا خوش کرده است. در این میان، هر روز که می‌‌‌گذرد، وضعیت بحرانی معیشت، تامین انرژی و محیط‌زیست که حل آنها نه‌تنها در گرو تصمیم‌گیری «قصرنشینان» بلکه بیش از آن، نیازمند همراهی اجتماعی است وخیم‌‌‌تر می‌شود.

در سوی دیگر کره زمین اما دونالد ترامپ هفته ابتدایی بازگشت خود به کاخ‌سفید را با صدور بیش از 50فرمان اجرایی آغاز کرد. این فرمان‌‌‌ها که عمدتا منعکس‌‌‌کننده وعده‌‌‌های انتخاباتی او بودند، طیف گسترده‌‌‌ای از مسائل را -از تجارت و مهاجرت گرفته تا نام‌گذاری‌‌‌های جغرافیایی و حقوق مدنی- در بر می‌‌‌گرفتند. او پیش از ورود به کاخ‌سفید، در مصاحبه‌‌‌ای با تایم در نوامبر 2024 گفته بود: «من می‌‌‌توانم تقریبا همه آنچه را که بایدن به‌‌‌وسیله فرمان‌‌‌های اجرایی انجام داده است خنثی کنم و در روز اول، بسیاری از آنها نیز خنثی خواهند شد.» بسیاری به‌‌‌درستی اشاره می‌کنند که استفاده گسترده از فرمان‌‌‌های اجرایی می‌‌‌تواند اصول تفکیک قوا و نظارت و توازن را تضعیف کند. بیش از این، روشن است که برخی از فرمان‌‌‌های اجرایی دونالد ترامپ، مانند دولت اول او، قطعا با چالش‌‌‌های حقوقی در دادگاه مواجه می‌‌‌شوند و راهی به اجرا نمی‌‌‌یابند. با این حال، هیچ‌‌‌کس تردیدی ندارد که انتخاب دونالد ترامپ با چرخش فرمان اداره ایالات‌متحده همراه خواهد بود.
آشفتگی «قصر» ایرانی قانون تنها به امتناع از تغییر در سطح کلان محدود نمی‌شود، بلکه در سطح خرد نیز شهروندان ایرانی روزانه ناگزیر از دست و پنجه نرم کردن با نفرین کافکایی بی‌‌‌سازمانی بوروکراسی هستند. کافی است برای انجام یک کار ساده روزمره نیازمند تایید دولت باشید تا در بهترین حال و در صورت عدم‌نیاز به حضور فیزیکی، با سایه سنگین سامانه‌‌‌های ناکارآمد دولتی با انواع اسامی مخفف مواجه شوید.
گویی دولت الکترونیک در ایران اسم رمز عملیاتی بوده است که طی آن، مدیران کل در اقدامی هماهنگ سامانه‌‌‌ها را به دفتر و دستک اداری خود اضافه کنند. این سامانه‌‌‌ها اکنون آن‌چنان گسترش یافته‌‌‌اند که هر سازمان و وزارتخانه‌‌‌ای خود نیازمند ابرسامانه‌‌‌ای برای کنترل و یکپارچه‌‌‌سازی سامانه‌‌‌ها شده است. در میان اقتصاددانان اختلاف‌‌‌نظر کمی وجود دارد که وجود یک بوروکراسی مدرن مبتنی بر قانون و متشکل از افراد حرفه‌‌‌ای لازمه مدیریت موثر فرآیند توسعه است.
با این حال، زمانی که یک دولت قیم‌‌‌مآب مشتاق مداخله در همه امور، بوروکراسی را با تولید دنباله بی‌‌‌نهایتی از سیاستگذاری‌‌‌های بی‌‌‌کیفیت تحت فشار قرار می‌دهد، آرمان وبری نظم و کارآیی بوروکراتیک رنگ می‌‌‌بازد و بوروکرات‌‌‌ها با مسخ شدن به گرو‌‌‌ه‌هایی از «رانت‌‌‌خواران کوچک» که تنها هدفشان حفظ گلوگاه‌‌‌های قدرت برای منتفع ماندن از جریان بودجه و بیش از آن، تضمین امکان اعمال صلاحدید است تبدیل می‌‌‌شوند. در عرصه سیاستگذاری عمومی، سیاست و بوروکراسی مکمل یکدیگر هستند: سیاستمداران قوانینی را تصویب می‌کنند که تعیین می‌کنند چه چیزی باید اصلاح شود. بوروکرات‌‌‌ها، در مقابل، وظیفه اجرای قوانین را برعهده دارند. هنگامی که بوروکراسی در معرض هجوم مداوم سیاست‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌کیفیت تولیدشده توسط سیاستمداران تشنه مداخله قرار می‌گیرد، لاجرم فربه و ناکارآمد می‌شود. این خود با تبدیل بوروکراسی به ذی‌نفع وضع موجود، امکان تغییر را برای سیاستمداران دست‌‌‌نیافتنی می‌کند.
آشفتگی و بی‌‌‌سازمانی شاه‌‌‌نشین‌‌‌های «قصر» ایرانی قانون از منطق روایی مشابهی با تالارهای بوروکراسی پیروی می‌کند؛ با این تفاوت که انگیزه‌‌‌های شاه‌‌‌نشین‌‌‌ها بسیار فراتر از خوشه‌‌‌چینی بوروکراتیک است. شاه‌‌‌نشین‌‌‌ها، نهادها، شوراها و افراد برخوردار از حق وتویی هستند که موافقت آنها برای هرگونه تغییر در وضعیت موجود الزامی است. بازیگران قانونی وتوکننده‌‌‌ در ساختار همه نظام‌‌‌های سیاسی خوب حاضر هستند؛ چراکه حتی وفاداری دولت‌‌‌های دموکراتیک به حکومت محدود، آزادی فردی و بازارهای آزاد نیز همواره ممکن است توسط یک رئیس‌‌‌جمهور قدرت‌‌‌طلب در خطر قرار گیرد. با این حال، کارکرد این بازیگران در نظام سیاسی ایران با منطق بیان‌شده در تناقض است.
چنانچه در کوچه و خیابان به‌‌‌طور اتفاقی جلوی فردی را بگیرید و از او در مورد شکل ایده‌‌‌آل نظام سیاسی پرسش کنید، به احتمال زیاد به شما پاسخ خواهد داد: دموکراسی. این البته پاسخ نادرستی نیست؛ دموکراسی‌‌‌های «خوب» طی قرن گذشته موفق شده‌‌‌اند رفاه و بهروزی بی‌‌‌سابقه‎ای را برای شهروندان جوامع خود به ارمغان بیاورند. اما این دموکراسی‌‌‌های «خوب» تنها با انتخابات رقابتی و منصفانه مشخص نمی‌‌‌شوند. دموکراسی تنها به آداب گزینش حاکمان اشاره دارد، حال آنکه یک نظام سیاسی خوب باید علاوه بر انعکاس خواست عمومی، از حاکمیت قانون و حقوق و آزادی‌‌‌های اساسی فردی حفاظت کند.
در دموکراسی‌‌‌های «خوب»، تصمیم‌گیری براساس مراجعه به آرای عمومی انجام می‌شود؛ اما در همین حال، وظیفه پاسداشت قانون و استقلال و آزادی فردی در برابر اجبار به بازیگران وتوکننده سپرده می‌شود. مخالفت‌‌‌های گاه و بی‌‌‌گاه دادگاه‌‌‌های فدرال ایالات‌‌‌متحده با تصمیم‌‌‌های سیاسی دونالد ترامپ در دولت اول او و تعلیق فرمان اجرایی اخیر او برای بازتعریف شهروندی براساس حق تولد توسط یک قاضی فدرال به‎دلیل ابهام در تناقض با متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا همگی نمونه‌‌‌هایی از همین کارکرد نقاط وتو هستند.
در نظام سیاسی ایران، انبوهی از نقاط وتو وجود دارد که اغلب در لحظه تولد نوعی گرته‌‌‌برداری و نسخه بومی‌‌‌سازی‌شده نهادها و شورا‌‌‌های مشابه خود در دموکراسی‌‌‌های خوب بوده‌‌‌اند. با این حال، فهم قشری از دموکراسی موجب شده تا این نهادها و شوراها بعضا کج و معوج‌ زاده شوند و در ادامه، کارکردشان دقیقا به عکس آنچه در دموکراسی‎های خوب مدنظر بوده است، تبدیل شود: برخی بازیگران وتوکننده در ایران حافظ منافع خاص اقتصادی و خواسته‌‌‌های اقلیت هستند. روشن است که هرچه تعداد نقاط وتو و فاصله آنها با خواست عمومی بیشتر باشد، تغییرات راهبردی ناممکن‌‌‌تر می‌شود. در این حالت، کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌نگری سیاستمداران و نیاز آنها به پاسخ‌‌‌گویی به درخواست‌‌‌های حامیان موجب می‌شود تا تغییرات ناکافی و اصلاحات بی‌‌‌کیفیت به عنوان فضیلت به جامعه فروخته شود. به‌‌‌نظر می‌رسد هیچ‌کس قوانین را وضع نمی‌‌‌کند و هیچ‌‌‌کس هم قادر به تغییر آنها نیست.
«جلوی قانون دربانی ایستاده است. مردی روستایی به‌‌‌سراغ این دربان می‌‌‌آید و تقاضای ورود به قانون می‌کند. اما دربان می‌‌‌گوید فعلا نمی‌‌‌تواند به او اجازه‌‌ ورود بدهد. مرد پس از لحظه‌‌‌ای تامل می‌‌‌خواهد بداند آیا بعدا اجازه‌‌ ورود خواهد داشت؟ دربان می‌‌‌گوید: ممکن است، ولی حالا نه. از آنجا که درِ قانون مثل همیشه باز است و دربان هم کنار رفته است، مرد سر خم می‌کند که از شکاف در به درون نگاهی بیندازد. دربان با دیدن او در این حال، می‌‌‌خندد و می‌‌‌گوید: اگر تا این اندازه مجذوب شده‌‌‌ای، سعی کن به‌‌‌رغم ممانعت من به درون بروی.
ولی بدان که من قدرتمندم. با این همه من دون‌‌‌پایه‌‌‌ترین دربانم. از تالار به تالار دربان‌‌‌هایی ایستاده‌‌‌اند هر یک قدرتمندتر از دیگری.» آقای رئیس‌جمهور، چنانچه از شهروندان بی‌‌‌اعتماد به دولت و ناامید از آینده بپرسید که چرا نمی‌‌‌توانند چشم‌‌‌اندازی را برای تغییر متصور شوند به شما خواهند گفت که ظاهرا نه‌تنها ما مردمان عادی بلکه شما نیز راهی برای ورود به «قصر» ایرانی قانون نمی‌یابید. آیا نفرین کافکایی، سرنوشت تراژیک «جوزف کا» را برای ما رقم خواهد زد؟