چاپ

پیام فارس - سایت سرگرمی روز :
نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه 1404، تبصره‌های 12 و 13 را بررسی کردند.
جزء (2) بند (الف) تبصره (12) به شرح زیر اصلاح شد:
«حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون کار موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 20/ 12 /1396 و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 21/ 12 /1397 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.»
جزء (2) بند (پ) تبصره (12) نیز به شرح زیر اصلاح شد:
«بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ‌مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و ‌درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت ‌تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد براساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معلولان ‌شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزیستی کشور، کمک‌معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت‌وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند. کمک‌معیشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل حقوق مذکور در جزء (3) بند «ب» این تبصره است.
همچنین نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود در بند (ت) تبصره 13 اصرار کردند؛ این مصوبه برای اعمال نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در بند (ت) تبصره 13 آمده است: «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید ‌تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و ‌سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم ‌با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.
دولت مکلف است در سال 1404 یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف ‌مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
رحیم زارع گفت: طبق محاسبات انجام شده، با اعتبارات ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دولت می‌تواند حداقل 100 هزار تومان به یارانه‌ نقدی فعلی اضافه کند یا اینکه این مبلغ را در قالب کالابرگ به مردم بدهد.
وی با اشاره به اقدام دولت در اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال آینده اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه 1404، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی را از 28500 به 37500 افزایش داده است که این مسئله قطعا بهای کالاهای اساسی را تحت شعاع قرار می‌دهد.
وی افزود: به همین جهت ما در مجلس برای جبران تبعات ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، مصوب کردیم که مابه‌التفاوت ریالی این افزایش قیمت باید به شکل یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم پرداخت شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 در پاسخ به این سئوال که با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تکلیف این مصوبه در مجلس چه می‌شود؟ گفت: ما این مسئله را در مجلس مورد بررسی قرار می‌دهیم اما هیات عالی نظارت مجمع چه با این افزایش نرخ موافقت کند چه مخالفت، دولت تصمیم خود را برای این کار گرفته و بعید به نظر می‌رسد که از تصمیم خود عقب‌نشینی کند. به همین جهت ما در مجلس تدبیری اندیشیدیم که افزایش نرخ ارز ترجیحی فشاری به زندگی مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر وارد نکند.
زارع اظهارکرد: طبق محاسباتی که داشتیم، با اعتبارات ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دولت می‌تواند حداقل 100 هزار تومان به یارانه‌ نقدی فعلی اضافه کند یا اینکه این مبلغ را در قالب کالابرگ به مردم بدهد که پیشنهاد ما پرداخت کالابرگ به مردم است، چرا که از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.