چاپ

پیام فارس - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
کوروش احمدی-دیپلمات پیشین| در پی شروع بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 120نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رئیس محترم مجمع تشخیص، آنچه را که «برخی از مخاطرات موجود در مورد دو کنوانسیون FATF و CFT» نامیده‌اند، به استحضار ایشان رسانده‌اند. نظر به اهمیت موضوع، در زیر با حداکثر اختصار، نگاهی به برخی از مهم‌ترین نکات ذکر‌شده در این نامه افکنده شده است:
1- در بند اول نامه گفته شده: «در بندهای مختلف FATF، اطلاعات کامل تجاری، اقتصادی و مجاری دور زدن تحریم‌ها با ذکر کامل مشخصات آنها از ایران درخواست شده است.» این گزاره کاملا نادرست است. اگر امضاکنندگان محترم یکی دو تا از این بندهای مورد استناد را ذکر می‌کردند، ممکن بود به طور مشخص توضیحی داده شود. به طور کلی باید یادآور شد که «اف‌ای‌تی‌اف» یک نهاد بین‌المللی در حوزه تنظیم مقررات است که در حوزه رگولاتوری پولی و بانکی و تعیین استانداردهای لازم برای تنظیم مقررات بانکی و اتخاذ تدابیر عملیاتی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم فعال است. برای این منظور سندی حاوی 40 توصیه توسط اعضای اف‌ای‌تی‌اف تدوین شده و به سیستم‌های بانکی توصیه شده تا در تنظیم مقررات و قوانین پولی و بانکی این توصیه‌ها را مبنای کار قرار دهند. اعضای اف‌ای‌تی‌اف نیز که در تدوین این استانداردها شرکت داشته‌اند، شامل طیفی از کشورها، از جمله کشورهای شرقی مانند روسیه، چین، هند، اندونزی، مالزی، آفریقای جنوبی، ترکیه، عربستان و ... هستند.
امروزه، با توجه به روند فزاینده به‌هم‌وابستگی و در‌هم‌تنیدگی اجزای جامعه بین‌المللی و سرایت سریع هر مشکلی در یک جامعه به جوامع دیگر، استانداردسازی مقررات در سطح بین‌المللی در بسیاری از حوزه‌ها مانند بهداشتی، زیست‌محیطی، حقوقی بین‌المللی، ترابری، ورزشی و ... به یک الزام اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. FATF چنین اهدافی را در حوزه بانکی دنبال می‌کند و مطلقا در هیچ‌یک از توصیه‌های 40گانه خواسته نشده که کشوری اطلاعات تجاری و اقتصادی و تراکنش‌های خود را به جایی در خارج بفرستد. واحد اطلاعات مالی (FIU) که اف‌ای‌تی‌اف در توصیه 29 به آن پرداخته، صرفا یک «مرکز ملی برای دریافت و تحلیل گزارش تراکنش‌های مشکوک است ...» و بررسی این گزارش‌ها منحصرا توسط نهادهای داخلی انجام می‌شود و ربطی به خارج کشور ندارد.
2- در بند دوم گفته شده که «معرفی کامل اطلاعات مشتری اصلی (ذی‌نفع اصلی) در تجارت‌ها و معاملات از ایران خواسته شده است». در این جا نیز روشن است که قرار نیست مشتری بانک‌ها یا «اطلاعات مشتری اصلی» یا غیراصلی به یک نهاد فراملی معرفی شوند.
در توصیه شماره 10 FATF، خواسته شده که «نهادهای مالی» از داشتن «حساب‌های بی‌نام» یا «حساب‌هایی با نام‌های جعلی» خودداری کنند و برای این منظور اطمینان حاصل کنند که استاندارد و مقررات لازم برای «مراقبت ویژه مشتریان» (CDD) وضع شده باشد. همچنین از موسسات مالی خواسته شده که صاحب نهایی یا واقعی حساب (beneficial owner) را بشناسند. در همه این موارد هدف این است که بانک‌ها «مراقبت ویژه مشتریان» را برای اطلاع و اطمینان خودشان اعمال کنند؛ نه اینکه این اطلاعات را جمع‌آوری و به اف‌ای‌تی‌اف یا یک جایی در خارج ارسال کنند. روشن است که با توجه به میلیاردها تراکنش بانکی که در روز انجام می‌شود، چنین چیزی اساسا امکان‌پذیر نیست.
3- در ارتباط با بند 4 نامه درست است که FATF از ایران خواسته تا تبصره 2 از بند یک قانون مصوب مجلس نهم در مورد تروریست نبودن گروه‌های حزب‌الله، حماس، انصارالله و ... را حذف کند، اما اولا اینکه قانونی تصویب شود و در آن اعلام شود چه گروه‌هایی تروریست نیستند، کار غیرمعمول و ناموجهی بوده است. معمول است که کشورها گروه‌های تروریست را مشخص می‌کنند نه گروه‌هایی که تروریست نیستند. ثانیا گروه‌‌های مذکور توسط شورای امنیت سازمان ملل تروریست خوانده نشده‌اند و لذا در حوزه کار اف‌ای‌تی‌اف قرار نمی‌گیرند. اف‌ای‌تی‌اف تنها در توصیه شماره 6 توصیه کرده که کشورها گروه‌هایی که توسط شورای امنیت تروریست اعلام شده‌اند (مانند القاعده و داعش) را مشمول محدودیت‌ها قرار دهند. ثالثا این مشکل به‌راحتی با تصویب کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم CFT قابل‌حل است.
4- در بند 5 نامه، ضمن اظهار تاسف از اینکه دولت روحانی کنوانسیون CFT را برای تصویب به مجلس فرستاد و بدون اشاره به تصویب آن در مجلس دهم، گفته شده که «مطابق بند 6 کنوانسیون هیچ حق شرط و تحفظی در پذیرش CFT مورد قبول نخواهد بود، و بدین جهت حق شرط کشورهای اسلامی نسبت به این کنوانسیون، توسط اعضای آن رد شده است». این گزاره نیز کاملا نادرست است. در ماده 6 CFT تحفظ رد نشده است. در این ماده تنها گفته شده که «اعمال جنایتکارانه در چارچوب این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی ... قابل توجیه نیست». کما اینکه 46 کشور عضو این کنوانسیون در موارد عدیده‌ای، از جمله در مورد تعریف ترویسم، تحفظ داده‌اند. مثلا مصر به‌صراحت در تحفظ خود اعلام کرده است که «مقاومت ملی در همه اشکالش، ازجمله مقاومت مسلحانه در برابر اشغال خارجی و تجاوز با هدف آزادی و حق تعیین سرنوشت را در زمره اعمال تروریستی مطرح در ماده 2 بند 1 این کنوانسیون نمی‌داند.» کشورهای متعدد دیگری مانند سوریه، اندونزی، اردن و ... نیز مشابه همین تحفظ را داده‌اند. نکته مهم دیگر در این مورد این است که مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روند الحاق به سازمان همکاری شانگهای در 5 بهمن 1401 کنوانسیون مبارزه با تروریسم این سازمان را تصویب کرد که به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص هم رسید. در‌حالی‌که کنوانسیون شانگهای دارای تعریفی از تروریسم است که قوی‌تر و با مغایرت بیشتر با مواضع ایران است. در مورد کنوانسیون CFT لازم به ذکر است که 188 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل (از جمله همه کشورهای اسلامی و حتی کره شمالی) آن را تصویب کرده‌اند و تنها بروندی، چاد، اریتره، ایران، سومالی و تووالو آن را تصویب نکرده‌اند. همچنین، برخلاف بند 9 نامه نمایندگان، بدیهی است که کنوانسیون CFT هیچ ربطی به «تحریم سپاه قدس و فرماندهان آن» و «مصادره اموال آنها» ندارد.
5- در بند 6 نامه گفته شده که «در بندهای مختلف FATF (مانند بند 16آن)» از کشورها خواسته شده به تمامی قطعنامه شورای امنیت عمل کنند. مطلقا چنین چیزی نیست. توصیه شماره 16 اف‌ای‌تی‌اف مربوط به «حواله» و رعایت قطعنامه‌های 1267 و 1373 شورای امنیت است. همچنین بر خلاف بند 7 نامه نمایندگان، FATF ایران را ملزم به عمل به قطعنامه 2231 نکرده و ربطی هم به شهید سلیمانی ندارد.
6- در بند 9 نامه نمایندگان گفته شده که مطابق بند 9 اف‌ای‌تی‌اف «اطلاعات کامل فعالیت‌های این افراد (یعنی فرماندهان سپاه قدس) باید بدون هیچ محدودیتی در اختیار FATF قرار گیرد». توصیه 9 اف‌ای‌تی‌اف هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد و در مورد این است که قوانین محرمانه نهادهای مالی نباید مانع اجرای توصیه‌های FATF شود.
7- در همین بند 9 نامه نمایندگان، مطالبی نیز در مورد «تحریم سپاه قدس و فرماندهان آن» و الزام ایران توسط اف‌ای‌تی‌اف به تحویل فرماندهان سپاه قدس به کشورهای غربی در صورت مطالبه دادگاه‌های غربی و استرداد فرماندهان و مانند آن آورده شده که نادرست بودن آن روشن‌تر از آفتاب است. ضمن اینکه توصیه‌های 36 تا 40 (و نه 31 تا 37) در مورد همکاری‌های بین‌المللی است که ایران در مورد استرداد مجرمین از سال 1309 در این مورد قانون دارد و این کار ضوابط خود را دارد.