پیام فارس - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
قانون موسوم به حجاب و عفاف با ورود شورای عالی امنیت ملی لااقل تا مدتی متوقف شد. این درحالی است که به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و البته فشارهای بی‌امان تندروهای بهارستان، قرار بود این لایحه 23 آذرماه از مجلس به دولت برای اجرایی شدن ابلاغ شود. هرچند روز موعودی که آقای قالیباف اعلام کرده بود در کمال تعجب مصادف با جمعه شد و همگان فکر می‌کردند که 24 آذرماه ابلاغ خواهد شد اما درنهایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به مجلس خواستار توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دولت و اجرای این قانون شده است.
![]()
این خبر را علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس تایید کرد و به ایرنا گفت:«دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است مبنی بر اینکه دولت برای رفع ابهامات در لایحه عفاف و حجاب، قرار است لایحه‌ای به مجلس ارسال کند. این لایحه را دولت گذشته ارسال کرده و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ این قانون شده است تا لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارسال شود.» همچنین اکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس خبر از ممناعت و توقف ابلاغ قانون حجاب و عفاف توسط شورای عالی امنیت ملی داد.
حدود دو هفته پیش و قبل از اینکه اجرای قانونی در کار باشد، متنی در فضای مجازی منتشر شد که تحت عنوان جزییات این قانون دست به دست می‌چرخید که حتی رسانه‌ها نیز به آن استناد کردند. جزییاتی که حتی دخالت اتباع بیگانه برای تذکر به زنان را هم باز گذاشته بود. این موضوع علاوه بر مردم، واکنش بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران را برانگیخت. به طوری که دولت کمی بعد صراحتا اعلام کرد که این قانون اجرا نخواهد شد و باید اصلاح شود.
در این راستا شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در رابطه با آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب گفت: ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم. در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم. چندی پیش هم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره ابهامات قانون عفاف و حجاب برای دولت بیان کرده بود که ملاحظاتی دولت به عنوان مجری قانون دارد و در حال مذاکره است تا این ملاحظات مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه خوبی حاصل شود.
نقش یک سیاست‌گذاری به موقع
شورای عالی امنیت ملی که به اختصار «شعام» نیز نامیده می‌شود در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت که نقش سیاست‌گذاری‌های کلان و تصمیم‌گیر در مباحث مهم سیاست خارجی و امور امنیتی کشور را دارد و مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری لازم‌الاجراست. بنابراین به عقیده بسیاری از کارشناسان، تصمیم این شورا برای متوقف کردن قانون موسوم به حجاب و عفاف آن هم در شرایط کنونی کشور و اتفاقات بحرانی یک سال اخیر خاورمیانه، بهترین تصمیمی بود که می‌شد برای امنیت کشور گرفت.
به هر حال، پس از حوادث 1401 قوه قضاییه در تاریخ 7 اردیبهشت 1402 لایحه حمایت از فرهنگ و حجاب را تصویب و به دولت ارایه کرد. هیات وزیران نیز در جلسه مورخ 27 اردیبهشت با قید دو فوریت لایحه را تصویب کرد و ابراهیم رییسی، رئیس دولت سیزدهم، لایحه را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. مجلس در 29 شهریور سال 1402 آن لایحه را برای اجرای آزمایشی سه ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. حدود یک ماه بعد شورای نگهبان اعلام کرد که این لایحه دارای ابهاماتی است و به همین دلیل آن را به مجلس برگردانده است. گفته می‌شد شورای نگهبان چند ایراد به لایحه گرفته بود؛ یکی درباره سیستم‌های تشخیص چهره، دوم بار مالی لایحه و دیگری احتمال ایجاد تداخل وظایف وزارت کشور و دیگر نهادها در اجرای آن. پیش از آن هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواردی از این لایحه را مغایر با «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» دانسته بود. رفت و برگشت لایحه میان مجلس و شورای نگهبان چند بار انجام شد تا در نهایت اواخر شهریور 1403 شورای نگهبان لایحه را تأیید کرد و حالا شورای عالی امنیت آن را متوقف کرده است.