چاپ

پیام فارس - ایران / «فلسفه تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی چیست؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه ایران به قلم محسن اسماعیلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
هم یافته‌های علمی بشر و هم تجربه زندگی جمعی، ثابت کرده که برای یک حکمرانی خوب، راهی جز قانونگذاری و قانونگرایی وجود ندارد. طبعاً در میان همه این قوانین هم، قانون اساسی در صدر سلسله مراتب‌ها قرار دارد. قانونی که بیانگر آرمان‌های یک ملت است و اجرای آن خواست اصلی آنان به شمار می‌رود، نیازمند روش‌هایی است تا بر اجرای درست و دقیق آن نظارت شود.
این موضوع از نظر رئیس‌جمهوری به دور نماند. او بهتر از هر کسی می‌داند که اگر قرار است دولت چهاردهم، وفاق را به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی، شعار اصلی خود قرار دهد که اینگونه هم بوده، نیازمند محور مورد اتکا و اجماع است. در این میان، چه سندی شفاف‌تر و چه مبنایی محکم‌تر از قانون اساسی می‌توانیم برای همگرایی و همصدایی میان حاکمیت و مردم یا میان طبقات مختلف شهروندان، پیدا کنیم.
قانون اساسی میثاق ملی است و از طریق رفراندوم و با دستیابی به حد نصاب بسیار بالایی از تعداد رأی‌دهندگان مورد تأیید مردم قرار گرفته است. اگر همه با هم به قانون اساسی التزام عملی داشته باشیم، وفاق در عالی‌ترین وجه خود، هم در نظر و هم در عمل شکل می‌گیرد. قانون اساسی حتی اگر در بخشی از اصول خود نیازمند بازنگری باشد باید تا وقتی که هست مورد احترام و عمل قرار بگیرد. چرا که آن اصول قانون اساسی که نیازمند بازنگری و یافتن راهکارهای اصلاح هم است، از دل عمل به قانون برمی‌آید.
بنابراین ما نیازمند نهادی ناظر هستیم. نهادی که بر اجرا یا عدم اجرای اصول قانون اساسی نظارت کند، ظرفیت‌های معطل مانده آن را شناسایی کند، نقص‌هایی را که در عمل برخی از اصول دیده شده شفاف سازد و راه‌حلی برای آن بیابد و به مقامات مسئول پیشنهادهای خود را بدهد.

طبیعی است که رئیس‌جمهوری به استناد اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -حداقل در قوه مجریه- است. مطابق این اصل، «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
از گذشته‌های دور بنا به همین وظیفه قانونی، معمولاً در هر دولتی نهادی برای پیگیری اجرای قانون اساسی تشکیل می‌شود. این هیأت اولین بار و به طور رسمی در دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی تشکیل شد و در دوره‌های مختلف هم ادامه یافت.
جای خوشحالی است که دکتر پزشکیان هم در ماه‌های اول ریاست خود بر قوه مجریه، این شورا را تشکیل داد. کار این شورا دخالت در امور اجرایی نیست صرفاً مباحث نظارتی و تئوریک را پیگیری می‌کند و پیشنهادهای خود را به رئیس‌جمهوری ارائه می‌کند و ایشان هستند که در نهایت تصمیم می‌گیرند که چه کنند.
مهم این است که همگی ملتزم به اجرای قانون اساسی باشیم. امام راحل می‌فرمودند که اسلام دین قانون است، حتی پیغمبر هم نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند. هم فقیه و هم غیرفقیه همگی مجری قانون هستند. بنابراین فرهنگ قانونگرایی و احترام به قانون خصوصاً قانون اساسی یک ضرورت است.
متأسفانه گاهی در گذشته مشاهده می‌شد که با بهانه‌های مختلف قانون اساسی و حتی قوانین عادی نقض می‌شدند. ما باید تلاش کنیم که حرمت قانون اساسی را همیشه محفوظ نگه داریم. این هدف هم آنجا محقق می‌شود که به طور مداوم بر آن نظارت صورت گیرد و اگر موارد نقضی وجود دارد احصا شود و گزارش‌های دقیق برای رئیس‌جمهوری محترم تهیه شود تا ایشان همانگونه که مصلحت می‌دانند برای اجرای قانون اساسی اقدام کنند.
این رصد و نظارت مداوم در همه بخش‌های قانون اساسی مورد نیاز است و به نظر می‌رسد فلسفه تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی هم همین است.