پیام فارس - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بحث بر سر اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس، با اظهارات مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تأیید آن توسط مهدی فضائلی، عضو دفتر نشر آثار رهبری وارد فاز جدیدی از اظهارات سیاسیون شده است. درحالی‌که انصاری با استناد به موافقت رهبر انقلاب بر ضرورت اصلاح این قانون در بخش قهری تأکید دارد، برخی چهره‌های سیاسی از جمله طیفی رادیکال، این نقل‌قول را ناکافی دانسته و خواستار موضع‌گیری صریح رهبری شده‌اند. ماجرا از جایی آغاز شد که مجید انصاری در یک همایش حقوقی در دانشگاه قم اعلام کرد که رهبر معظم انقلاب شخصا موافقت خود را با اصلاح قانون تابعیت قهری به دکتر پزشکیان اعلام کرده‌اند. این اظهارات با واکنش مهدی فضائلی همراه شد که در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «1: نقل‌قول آقای انصاری صحیح و مربوط به حدود دو ماه قبل است. 2: اما معظم‌له در خصوص تابعیت‌های غیرقهری نظر مخالف دارند. 3: تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است. 4: مجلس صرفا با فوریت لایحه مخالفت کرده است.» این توئیت ضمن تأیید بخشی از ادعاهای انصاری، تلویحا بر پیچیدگی موضوع تأکید داشت و به وضوح نشان می‌داد که اختلاف‌نظرهایی درباره جزئیات این اصلاحیه وجود دارد.
![]()
اصرار عجیب سوپرانقلابی ها
برخی از سوپرانقلابی ها که اصرار به حاشیه آفرینی و دوقطبی سازی دارند اما با اشاره به جمله مشهور رهبر انقلاب که «حرف من را از خود من بشنوید»، خواستار موضع‌گیری مستقیم ایشان در این موضوع شدند. در فضای مجازی چنین اظهار داشته‌اند که اظهارات انصاری و فضائلی کافی نیست؛ مردم باید سخن رهبری را مستقیما بشنوند.
این اظهارات به نوعی تأکید بر عدم اطمینان برخی جریان‌ها به تفسیرهای افراد نزدیک و منتسب به دفتر رهبری بود. این در حالی است که دفتر نشر آثار رهبری، به‌طور رسمی نقل‌قول انصاری را تأیید کرده بود.
نقد دولت به قانون فعلی: تهدید یا فرصت؟
مجید انصاری در سخنان خود، قانون فعلی را تهدیدی برای بهره‌مندی کشور از نخبگان علمی و اجرایی دانست. او گفت: «این قانون، با شرط ممنوعیت مطلق تابعیت مضاعف، بسیاری از نخبگان و پژوهشگران برجسته را از عرصه خدمت محروم کرده است. حتی دیپلمات‌ها و سفیرانی که فرزندانشان در کشورهای دیگر تحصیل کرده‌اند، تحت این قانون مجرم محسوب می‌شوند.» وی همچنین افزود: «این قانون، فرصت‌های زیادی را از ملت سلب کرده است. نمی‌توانیم دور کشور دیوار بکشیم؛ ایران یک جزیره دورافتاده در اقیانوس نیست.»
موضع دفتر نشر : تأیید و تشریح جزئیات
درحالی‌که برخی منتقدان اصرار داشتند که نقل‌قول انصاری از رهبری نادرست است، مهدی فضائلی تأیید کرد که رهبر انقلاب با اصلاح قانون تابعیت قهری موافقت کرده‌اند؛ اما او همچنین اشاره کرد که رهبری با تابعیت‌های غیرقهری مخالف هستند.
این نکته ظریف، به پیچیدگی موضوع اشاره دارد:
- قانون تابعیت قهری به افرادی مربوط می‌شود که بدون اراده خود، تابعیت کشور دیگری را به دلیل تولد یا شرایط خاص به دست آورده‌اند.
- تابعیت غیرقهری، اما شامل افرادی است که داوطلبانه تابعیت کشور دیگری را پذیرفته‌اند.
توازن میان امنیت و بهره‌مندی از نخبگان
برخی کارشناسان معتقدند که اصلاح این قانون، نیازمند بررسی دقیق‌تری است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت این قانون را «ترور سرمایه‌های ملی» توصیف کرد و گفت: «حذف افراد توانمند و نخبه از چرخه اجرایی کشور، نوعی ترور است که می‌تواند به ضرر نظام تمام شود.» وی تأکید کرد: «این لایحه برای همه نخبگان تدوین شده، نه برای یک فرد خاص.» این اظهارات، در پاسخ به شایعاتی بود که این لایحه را صرفا برای بازگشت دکتر ظریف به عرصه اجرایی کشور می‌دانستند.
آیا اختلاف‌نظرها قابل حل است؟
توئیت فضائلی، با وجود تأیید بخش‌هایی از اظهارات انصاری نشان می‌دهد که اختلاف‌نظرهایی میان دولت و مجلس درباره جزئیات این لایحه وجود دارد.
دولت معتقد است که این قانون، مانعی جدی برای استفاده از توان نخبگان است. مجلس با استناد به نگرانی‌های امنیتی، با فوریت این لایحه مخالفت کرده است. توئیت آقای فضائلی هم بر اهمیت اصلاح قانون تابعیت قهری تأکید کرده؛ اما با تغییر قوانین تابعیت غیرقهری مخالف است.
درحالی‌که دولت بر ضرورت اصلاح این قانون برای بهره‌مندی از نخبگان تأکید دارد، مجلس به دلایل امنیتی و سیاسی، فوریت این لایحه را نپذیرفته است.
با وجود تأیید رسمی دفتر رهبری بر موافقت ایشان با بخشی از اصلاحات، تأکید یک طیف بر اظهارنظر مستقیم رهبری، نشان‌دهنده تداوم این مناقشه در آینده نزدیک است. تصمیم‌گیری نهایی مجلس در این‌باره، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر آینده نیروی انسانی کشور و تعاملات بین‌المللی ایران داشته باشد.
ارتباط اصلاح قانون با سیاست خارجی و نیازهای داخلی
یکی از ابعاد مغفول در این بحث، ارتباط قانون تابعیت قهری با سیاست خارجی کشور است. بسیاری از نخبگان ایرانی که تابعیت مضاعف دارند، به دلیل شرایط تحصیلی یا کاری در خارج از کشور، می‌توانند نقشی کلیدی در تعاملات بین‌المللی ایفا کنند؛ اما قانون فعلی این ظرفیت را به شدت محدود کرده است. انصاری در این زمینه هشدار داد که حذف این افراد می‌تواند تأثیری منفی بر توان دیپلماتیک و علمی کشور داشته باشد. این نکته به‌ویژه در شرایطی که ایران نیازمند توسعه روابط علمی و اقتصادی با جهان است، اهمیت مضاعفی می‌یابد.
ملاحظات فرهنگی و اجتماعی قانون تابعیت
این قانون علاوه بر ابعاد سیاسی و امنیتی، پیامدهای اجتماعی نیز دارد. بسیاری از خانواده‌های ایرانی که در خارج از کشور زندگی کرده‌اند یا فرزندان آنها در خارج متولد شده‌اند، اکنون با چالش‌های قانونی برای بازگشت و خدمت به کشور مواجه‌اند. این موضوع، نوعی سردرگمی میان مهاجران ایرانی ایجاد کرده و گاه حتی منجر به دلسردی نخبگان از بازگشت به کشور می‌شود. ازاین‌رو اصلاح این قانون می‌تواند تأثیری مثبت بر تقویت حس تعلق و بازگشت نخبگان به ایران داشته باشد.
توازن میان امنیت و منافع ملی
به نظر می‌رسد که راه‌حل در توازن میان دغدغه‌های امنیتی مجلس و نیازهای اجرایی دولت باشد. تعریف دقیق‌تر «تابعیت قهری» و «تابعیت غیرقهری» می‌تواند از بسیاری از ابهامات و سوءتفاهم‌ها جلوگیری کند. همچنین تشکیل کمیته‌ای مشترک از نمایندگان دولت، مجلس و کارشناسان حقوقی، برای بازبینی دقیق و شفاف قانون می‌تواند مسیر مناسبی برای رسیدن به یک راه‌حل میانه باشد. این فرآیند نه‌تنها به شفاف‌سازی این قانون کمک می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای حل و فصل سایر اختلافات میان دولت و مجلس در موضوعات حساس باشد.
کنایه جلیل محبی به منتقدان نقل‌قول فضائلی؛ تداوم اختلافات در موضوع اصلاح قانون تابعیت قهری
در ادامه مناقشات درباره نقل‌قول مجید انصاری از رهبر انقلاب و تأیید آن توسط مهدی فضائلی، جلیل محبی با طعنه‌ای به مخالفان این نقل‌قول، به انتقاد از کسانی پرداخت که همچنان در صحت آن تردید می‌کنند. محبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خب! حالا اینم پشت بلندگو را به کسی فرمود که بیشترین ادعای انقلابی‌گری را داشت. راه او را نروید.»
کنایه محبی و بازتاب آن در فضای سیاسی
کنایه محبی به نظر می‌رسد پاسخی غیرمستقیم به نمایندگانی باشد که صحت نقل‌قول فضائلی از رهبری را زیر سوال برده و خواستار اظهارنظر مستقیم رهبری شده بودند. این جمله علاوه بر توبیخ ضمنی منتقدان، به نوعی دعوت به پرهیز از تفسیرهای شخصی از سخنان و مواضع رهبری نیز بود. محبی با این کنایه نه‌تنها بر صحت موضع فضائلی تأکید کرد، بلکه تلاش داشت تندروهایی را که بارها خود را مدافع انقلابی‌گری معرفی کرده‌اند، از تداوم اختلافات بر سر این موضوع بازدارد.
اختلاف بر سر مرجعیت نقل‌قول‌ها
ورود محبی به این مناقشه، ابعاد جدیدی از اختلاف نظر در جناح راست را نشان می‌دهد. درحالی‌که فضائلی به‌عنوان یکی از اعضای دفتر نشر آثار رهبری، موضعی رسمی اتخاذ کرده و نقل‌قول از رهبری را تأیید کرده است، برخی این نقل‌قول را ناکافی دانسته و بر لزوم اظهارنظر مستقیم رهبری تأکید دارند.
این وضعیت، شکافی را در میان اصول‌گرایان درباره مرجعیت افراد در تفسیر سخنان رهبری آشکار می‌کند.
پیامدهای سیاسی اختلافات داخلی
این اختلافات، پیامدهای سیاسی گسترده‌ای در پی دارد. از یک سو باعث کاهش انسجام میان جریان اصول‌گرا می‌شود و از سوی دیگر، فضایی از بی‌اعتمادی به ساختارهای رسمی تصمیم‌گیری در کشور ایجاد می‌کند.
جلیل محبی با اشاره کنایه‌آمیز به انقلابی‌گری نمایندگان معترض، به‌نوعی یادآوری کرد که انقلابی بودن، با تضعیف جایگاه رهبری و دفتر ایشان در تناقض است. او تلاش کرد تأکید کند که دامن زدن به چنین بحث‌هایی، می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیری و افراد مورد تأیید رهبری را خدشه‌دار کند.
در شرایطی که کشور نیازمند انسجام و همدلی میان نهادهای مختلف برای حل مسائل کلان است، چنین تنش‌هایی می‌تواند کارآمدی نظام تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار دهد. به نظر می‌رسد راه‌حل این مناقشه، بازگشت به اصول و تمرکز بر منافع ملی به جای تقابل شخصی یا جناحی باشد.