چاپ

پیام فارس - خبر خودرو / دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به بحث واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی گفت: موانعی از سوی خودروسازان برای خصوصی سازی صنعت خودرو وجود ندارد، اما دولت علیرغم اینکه سهم 5.7 درصدی خود در شرکت ایران خودرو و حدود 17 درصدی در سایپا از طریق لابی گری با دیگر سهامداران و انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره دو خودروساز بزرگ، موجب زیاندهی خودروسازان شده است؛ در حالی که با خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو، بخش خصوصی حاضر به فروش محصول خود به زیر قیمت تمام شده نخواهد شد.
احمد نعمت بخش با اشاره به صلاحیت قطعه سازان و خودروسازان بخش خصوصی برای واگذاری سهام دولتی صنعت خودرو تاکید کرد: دولت با واگذاری سهام خود به قطعه سازان و خودروسازان بخش خصوصی و دریافت برنامه توسعه 5 ساله از آنها می‌تواند به رشد تولید، ارتقای کیفی و توسعه محصولات در صنعت خودرو کمک کند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا برای خروج خودروسازان از زیاندهی بیان کرد: همان طور که بار‌ها گفته ایم اگر دولتمردان شهامت عرضه خودرو در حاشیه بازار را ندارند، با صدور مجوز فروش خودرو در بورس کالا زمینه خروج سوداگران از بازار و خودروسازان از زیاندهی را فراهم کنند.
نعمت بخش درباره امکان بازگشت دوباره خودرو به بورس کالا اظهار داشت: در حال حاضر تنها مخالف عرضه خودرو در بورس کالا شورای رقابت است. از این رو چند هفته پیش مکاتبه‌ای با آقای صیدی، رییس سازمان بورس داشتم و از ایشان تقاضا نمودم طی برگزاری جلساتی با شورای رقابت و وزارت صمت این شورا را نسبت به فروش دوباره خودرو در بورس کالا اقناع کنند.
طبق آمار رسمی اعلام‌شده، سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت در مجموع و به طور میانگین ماهانه بیش از 3 هزار میلیارد تومان، هفته‌ای 700میلیارد تومان، روزانه حدودا 100میلیارد تومان، ساعتی 4.2میلیارد تومان، دقیقه‌ای حدودا 70میلیون تومان و ثانیه‌ای نزدیک به 1 میلیون و 200هزار تومان زیان را متحمل شده و به عبارتی تنها در سه ماه ابتدایی امسال بالغ بر 9هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند.
زیاندهی سنگین خودروسازان علاوه بر اینکه صنعت خودرو را در شرایط بحرانی و وضعیتی مبهم قرار داده است، کمیت و کیفیت تولیدات خودروسازان را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب افت رضایتمندی مشتریان نیز شده است.
توقف زیاندهی خودروسازان در شرایط فعلی از این جهت حائز اهمیت است که غفلت ازآن حیات دومین صنعت بزرگ کشور را در معرض خطر قرار خواهد داد. از این رو خروج خودروسازان از زیاندهی باید در اولویت کاری وزارت صمت قرار بگیرد.
به عقیده و باور کارشناسان و فعالان صنعت خودرو اعمال سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت گذاری و عدم همخوانی قیمت دستوری تعیین شده با هزینه‌های تولید، زیان هنگفتی را به خودروسازان وارد کرده است.
دو راهکار اساسی که در چند ماه اخیر از سوی کارشناسان صنعت خودرو برای خروج خودروسازان از زیاندهی مطرح شده است، عرضه خودرو در بورس کالا و خصوصی سازی صنعت خودرو بوده است.
هر چند که راهکار اصلی و مدل ایده آل خودروسازان برای خروج از زیاندهی، حذف قیمت گذاری دستوری است، اما فروش خودرو در بورس کالا در شرایط کنونی می‌تواند به صورت مقطعی زیاندهی خودروسازان را کاهش دهد.
خصوصی‌سازی صنعت خودرو از دیگر راهکار‌هایی است که اگرچه سال‌هاست به عنوان یک هدف بزرگ در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته است، اما اقدامات کافی برای تحقق آن صورت نگرفته و خودروسازان بزرگ کشورهمچنان تحت مدیریت دولت اداره می‌شوند.
به رغم تردیدی که سیاست گذار نسبت به واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی دارد، اما در سال‌های اخیر شاهد نمونه‌های موفق خصوصی سازی در صنعت خودرو کشور بوده ایم و این موضوع می‌تواند از تردید و نگرانی سیاستگذار نسبت به آینده خصوصی‌سازی صنعت خودروی کشور بکاهد.
یکی از نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی خودروسازان در ایران، واگذاری سهام شرکت خودروسازی بهمن به بخش خصوصی است که در سال 95 حدود 62 درصد سهام این شرکت توسط اشخاص حقیقی که سهامدار صنایع قطعه‌سازی کروز نیز هستند، خریداری شد و اکنون پس از گذشت هشت سال گروه بهمن در بخش سواری سومین خودروساز بزرگ بخش خصوصی و پنجمین شرکت بزرگ خودروسازی ایران از جنبه تیراژ به شمار می‌رود.