چاپ

پیام فارس - تعادل / « فاجعه معدن طبس و افزایش حقوق مشاغل سخت » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم حمید حاج اسماعیلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
پس از حادثه تلخ معدن طبس، اخباری درباره تلاش وزارت کار برای افزایش حقوق مشاغل سخت منتشر می‌شود. متاسفانه پس از این رخداد تلخ، برخی اظهارنظرهای شتابزده و غیرکارشناسی مطرح شد که مورد انتقاد کارگران و در کل افکار عمومی ایرانیان شد. در واقع حادثه جان باختن تعداد زیادی از کارگران معدن طبس و خسارات بزرگی که باعث آزردگی و جریحه‌دار شدن مردم کشور شد، حادثه‌ای عادی تلقی شد! از مقامی که به صورت تخصصی در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر شده، انتظار می‌رود که با تامل بیشتر و حساب شده‌تر و با مشورت‌های بیشتر درباره موضوعات حساس اظهارنظر کند. به نظر می‌رسد صحبت‌های اخیری که درباره افزایش حقوق مشاغل سخت مطرح می‌شود در واقع برای پوشاندن اظهارنظرهای شتابزده است. اساسا هیچ مقامی نمی‌تواند بدون طی روندهای قانونی و بدون برگزاری نشست شورای عالی کار، درباره افزایش حقوق مشاغل سخت صحبت کند. این در حالی است که بخش کارگری کشور مشکلات حاد و عمیقی دارد که نیازمند کار کارشناسی است. این تصمیمات هم باید با حضور نمایندگان کارگری کارفرمایان و از طریق دبیرخانه شورای عالی کار دنبال شود. یک چنین اظهارنظرهایی ظاهرا برای ساکت کردن منتقادان و معترضان تصمیمات مطرح می‌شوند. هنوز گزارش‌های رسمی در خصوص مقصران و متخلفان حادثه معدن طبس منتشر نشده است باید منتظر ارائه این گزارش باشیم تا بعد، درباره راهکارهای پیشگیری از آن صحبت کرد. اینکه به جای پاسخگویی منطقی، هر از گاهی بحث‌هایی درباره افزایش حقوق برای فرافکنی و رد گم کنی مطرح شود، منصفانه نیست. البته معتقدم کارگران و فعالان بازار کار در برابر این فضاسازی‌ها با تجربه شده‌اند و توجهی به آنها نمی‌کنند. صحبت‌هایی که وزارت کار درباره حمایت از کارگران و افزایش حقوق مطرح می‌کند باید از طریق قانونی خود بررسی شود.
اینکه قبل از طرح قانونی موضوع یک چنین ادعاهایی درباره افزایش حقوق و... مطرح شود بیشتر خسارت‌بار است تا کمک‌کننده. وزارت کار باید به مطالبات قربانیان حادثه معدن و افکار عمومی پاسخ بدهد و اجازه ندهد این خانواده‌ها با معضلات اقتصادی مواجه شوند. وزارت کار اما اگر قصد دارد تا از مشاغل سخت کشور حمایت کند باید در حوزه تقنینی ورود کند. ایران در حوزه مشاغل سخت و قانون کار با ضعف‌های زیرساختی در پرداخت حقوق و دستمزد مواجهیم. رویکرد کلی برای پرداخت حقوق و دستمزد در خصوص کارگران اشتباه است. این مشکل سال‌های سال است احساس می‌شود. مثلا یک فرد متخصص با تحصیلات بالا با فردی که مهارت مشخصی ندارد و کار یدی انجام می‌دهد، یکسان حقوق می‌گیرد. فردی که در کار مهارت دارد و با تخصص خود کارهای بسیاری انجام می‌دهد با فردی که رویکرد کلیشه‌ای به کار خود دارد، یکسان حقوق می‌گیرد. در سال‌های قبل برای حل این معضل طرح طبقه‌بندی مشاغل تدارک دیده شد. طرح طبقه‌بندی مشاغلی هم که در بخش خصوصی برای بخش کارگری در نظر گرفته شده، پر از اشکال است و پاسخگویی زحمات و خلاقیت‌ها و مهارت‌هایی که کارگران متخصص در بخش‌های خصوصی دارند، نیست. در سال‌های قبل هم تاکید شده که این طرح باید مورد بازنگری قرار بگیرد. حقوق و مزایایی که قانون برای این نوع مشاغل در نظر گرفته تاثیری در بهبود زندگی کارگران این بخش ندارد. برای حل این معضل باید نشستی چندجانبه و کار کارشناسی است. اینکه آقای وزیر بدون طی این مقدمات برای ساکت کردن موضوع حادثه معدن طبس به ‌طور ناگهانی بحث افزایش حقوق مشاغل سخت را طرح می‌کند، نهایتا نه تنها به جایی نمی‌رسد بلکه باعث لوث شدن اصل مطالبات کارگران هم می‌شود. وزارت کار اگر به دنبال افزایش حقوق مشاغل سخت است باید از مجاری قانونی این ضرورت را پیگیری کند. مهم‌تر از آن وزارت کار باید راهبرد مدنظر خود را برای شکوفایی و پویایی بیشتر بازار کسب و کار و رتق و فتق امور نیروی کار ارائه کند. هنوز مشخص نشده وزارت کار برای سال اول، سال دوم و دوران پس از آن چه برنامه‌ها و ضرورت‌هایی را تدارک دیده است؟ معتقدم در نخستین گام وزارت کار باید تلاش کند، دریافتی حداقل بگیران را متناسب با شرایط تورمی افزایش بدهد و پس از آن درباره طبقه‌بندی مشاغل و میزان مزایا و دریافت هر شغلی بررسی‌های لازم را انجام بدهد!