بزرگنمايي:

پیام فارس - خراسان /شرایط تحریم و تجارت نوین جهانی اقتضا می کند که کشور ما به سمت تقویت تجارت با همسایگان، کاهش وابستگی های تجاری، بهره برداری کامل از ظرفیت های کریدوری و همچنین ارتقای صادرات و تنوع طرف های تجاری برود. با این حال، سرعت تحولات در این عرصه ها مطلوب نیست.
 تحریم ها اگر چه بر اقتصاد ایران اثرگذاشته و به طور خاص، تجارت خارجی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده اند، اما روند رو به رشد تجارت خارجی کشور و رسیدن آن به 130 میلیارد دلار در سال گذشته نشان می دهد که امکان خنثی سازی تحریم ها وجود دارد. با این حال، واقعیت های دیگری نیز هستندکه نشان می دهند این میزان از تجارت خارجی کافی نیست و امکان بهبود هر چه بیشتر آن وجود دارد. از جمله چالش های کنونی در این حوزه، نبود تغییرات خاص در ارزش وزنی کالاهای صادراتی (که نشانه ای از ارتقا نیافتن فناورانه محصولات صادراتی است)، تنوع پایین طرف های تجاری و همچنین روند کند بهره گیری از ظرفیت های کریدوری کشور است. شاید به همین دلایل هم هست که در سال های اخیر، این ادعا که ایران در اولویت تجاری همسایگان قرار ندارد، پررنگ شده است. با این اوصاف به نظر می رسد در صورت توجه به محورهای فوق، تجارت خارجی کشور امکان رشدهای بالاتر از میزان کنونی را خواهد داشت.
به گزارش خراسان، شدت گرفتن تحریم ها در سال های اخیر، یکی از مشکلات بیرونی اقتصاد ایران بوده است. موضوعی که یک راهبرد آن، رفع تحریم هاست که البته کلید آن در دست تحریم کنندگان است. با این حال، خنثی سازی تحریم ها، راهبرد دیگری در قبال تحریم هاست که ریشه در تدابیر داخلی دارد. در این زمینه آمارهای تجاری کشور در سال های اخیر نشان می دهد که حجم تجارت خارجی ایران از سال 1400 حدود 30 درصد از نظر ارزش و 17 درصد از نظر وزنی افزایش یافته که نشان دهنده همان عبارت معروف است که تحریم ها در بلندمدت کارایی خود را از دست می دهند. با این اوصاف، کماکان به نظر می رسد مسیر رشد برای تجارت خارجی کشور -منوط به همان تدابیر داخلی- باز است که البته نیاز به پیگیری جدی تر نهادهای مرتبط دارد.
سهم ناچیز ایران از تجارت همسایگان
نخستین محور قابل تامل در حوزه تجارت خارجی، سهم ناچیز ایران از بازار کشورهای همسایه است. اظهارات سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در سال گذشته نشان می دهد که سهم کشور ما از واردات 1719 میلیارد دلاری 15 کشور همسایه در سال 2023 تنها حدود 1.6 بوده، در حالی که هم اینک هدف گذاری 20 درصدی در این حوزه در کشور وجود دارد و مقایسه این دو رقم با یکدیگر بیانگر فاصله وضع موجود با هدف و پتانسیل های موجود است. به گفته روح ا... لطیفی، اگر زیرساخت‌های لازم در کشور از چند دهه گذشته برای ورود به 20 درصد بازار نیاز‌های این کشور‌ها فراهم می‌بود، از هزار و 719 میلیارد دلار واردات این کشور‌ها می‌بایست 344 میلیارد دلار از ایران تامین می‌شد. با این حال به دلایل داخلی که سهم بالایی در این ناکامی دارد و هم دلایل منطقه‌ای و بین المللی مانند نظام سلطه و منازعات و چالش‌های بین المللی این میزان هم اینک محقق نشده است.
بازار
سوال مهمی که در این جا وجود دارد، این است که دلیل این سهم پایین ایران از بازارهای منطقه ای چیست؟ آن هم با توجه به این که فاصله اندک جغرافیایی، امکان خوبی را برای کشور در جهت مبادلات بدون تداخل با نظام تحریم ها فراهم کرده است.
یک پاسخ مهم به این سوال را باید در نظریه مهمی که در سال های اخیر درباره تحریم های کشور مطرح شده، جست و جو کرد. طبق این نظریه، دلیل اصلی تحریم شدن ایران، به واقع دورشدن اقتصاد ایران از زنجیره های ارزش جهانی بوده است. اگر این حلقه اتصال اصلی ایران به زنجیره ارزش جهانی تا گذشته ای نزدیک، نفت بوده، هم اینک کاهش نیاز غرب و مخصوصاً آمریکا به نفت آسیای غربی، موجب سست شدن این حلقه اتصال شده و زمینه تحریم شوندگی ایران را فراهم کرده است.
با این حال به نظر می رسد در کنار تلاش های بلندمدت برای بازیابی سهم ایران در زنجیره های جدید جهانی از جمله فناوری، انرژی و ...، با به کاربردن ظرفیت های دیپلماسی منطقه ای و همچنین همسوسازی تولید صادرات گرا در کشور می توان در کوتاه مدت نیز کارنامه قابل قبولی را در رشد تجارت با همسایگان به ثبت رساند.
 ​​​​
روند کند بهره گیری از ظرفیت های کریدوری
در پاسخ به چرایی دورماندن ایران از زنجیره های ارزش جهانی، یک موضوع مهم معطل ماندن ظرفیت های کریدوری کشور است. کریدورها یکی از جوانب اصلی رقابت در عرصه تجارت جهانی سال های آینده به شمار می روند. در این راستا، باید گفت موقعیت سرزمینی ایران به‌عنوان چهارراه بین‌المللی اتصال کریدورهای منطقه‌ای و بین‌المللی، ظرفیت‌های ترانزیتی ویژه‌ای را برای کشور ایجاد‌ کرده‌ اما ضعف در دیپلماسی‌ اقتصادی منطقه ای، این ظرفیت‌ها را بالفعل نکرده‌است. کشورهای منطقه درگیر یک نبرد غیرنظامی موسوم به جنگ کریدورها هستند که مهم‌ترین سلاح آن دیپلماسی است، اما ایران به دلیل مواجهه با تحریم نتوانسته از این سلاح آن طور که باید استفاده کند و در نتیجه در حال‌حاضر کمتر از یک‏‏‏‏‌چهارم ظرفیت ترانزیتی کشور فعال شده‌است؛ طوری که سال‌گذشته فقط 17.5 میلیون تن کالا از ایران ترانزیت شد، درحالی‌که بر اساس برآوردهای بین‌المللی ظرفیت بالقوه ترانزیت ایران به 80‌ میلیون ‌تن می‌رسد. برای همین، باید گفت بازشدن قفل کریدورها در کشور، می تواند پنجره ای به سوی رشد تجارت خارجی کشور و قرارگیری در مسیر زنجیره های جهانی تولید باز کند.
تنوع پایین طرف های تجاری کشور
یکی دیگر از آسیب های تجارت خارجی کشور، تنوع پایین طرف های تجاری است که آن را هم می توان در کنار مواردی که اشاره شد، به عواملی نظیر ضعف دیپلماسی اقتصادی و همچنین ضعف در بازاریابی بین المللی محصولات داخلی نسبت داد. به عنوان نمونه، در سال گذشته، به رغم ثبت بیشترین میزان صادرات کشور در سال های اخیر، هم از نظر وزن و هم از نظر ارزش، شاهد این هستیم که بیش از 82.4 درصد صادرات ایران تنها به 7 کشور خلاصه شده است. این 7 کشور شامل چین با 14 میلیارد و 854 میلیون دلار، عراق با 11 میلیارد و 941 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 7 میلیارد و 201 میلیون دلار، ترکیه با 6 میلیارد و 889 میلیون دلار، پاکستان با 2 میلیارد و 423 میلیون دلار، افغانستان با 2 میلیارد و 414 میلیون دلار و هند با یک میلیارد و 899 میلیون دلار بوده اند. سوال اساسی این جاست که با توجه به ظرفیت های کریدوری و دریایی کشور، آیا واقعاً امکان توسعه روابط اقتصادی با دیگر نقاط جهان از جمله آفریقا، آسیای دور و ... وجود ندارد؟ پاسخ قطعاً منفی است.
در این زمینه دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سال گذشته با انتشار یادداشتی در فضای مجازی مثال قابل تاملی زده و نوشته است: «سهم ایران از بازار 650 میلیارد دلاری آفریقا 0.12 درصد است، یعنی تقریبا هیچ. میزان واردات «محصولات نفتی» توسط کشورهای آفریقایی حدود 100 میلیارد دلار است و ایران نیز چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت و گاز دنیاست ولی فقط 500 میلیون دلار صادرات نفتی به این قاره دارد؛ یک فرصت فراموش‌شده.»
نقش پررنگ خام فروشی و نیمه خام فروشی در صادرات
این مسئله که اقلام عمده صادرات غیر نفتی ما، ارزش افزوده زیادی ندارند، موضوعی نیست که در سال های گذشته مغفول مانده باشد. به عنوان مثال در 11 ماهه سال قبل، گاز طبیعی، پروپان مایع شده و متانول، 3 قلم عمده صادراتی کشور بوده اند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند در صورت توسعه ظرفیت های پالایشگاهی و پتروشیمی در کشور، امکان تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بسیار بالاتری وجود خواهد داشت. گزارش شنبه 23 فروردین همین صفحه به روشنی نشان می دهد که چطور قانون موسوم به پتروپالایشگاه ها که موجب تحولی در این زمینه خواهد شد، 6 سال است روی زمین مانده است. در آن گزارش اشاره شد که طبق برآوردها در حال حاضر خام فروشی در صنعت پتروشیمی ایران، سالانه عدم النفع 20 میلیارد دلاری به همراه داشته است. رقمی که بیش از 15 درصد تجارت خارجی کشور و حدود 35 درصد کل صادرات غیر نفتی کشور در سال 1403 به شمار می رود.به نظر می رسد این موضوع به همراه به کارگیری ظرفیت های فناورانه دیگر کشور در جهت تولید صادراتی می تواند جایگاه ایران در عرصه تجارت جهانی را دستخوش تغییر کند. موضوعی که اساساً تحریم پذیری کشور را کاهش می دهد و دست ایران برای مذاکرات رفع تحریم را بازتر خواهد گذاشت.