بزرگنمايي:

پیام فارس - ایرنا / وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ افزایش اجاره بها مطابق نرخ تورم هر استان در شورای مسکن همان استان تصمیم گیری و تایید می‌شود.
فرزانه صادق مالواجرد شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح مصوبات دوم این جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بررسی بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران بود.
وی بیان داشت: مطابق آمارهای مرکز آمار ایران در مناطق شهری با 69 درصد مالکیت و 23 درصد استیجار مواجهیم این آمار در روستاها 89 مالکیت و 4.4 استیجار است.
صادق با اشاره به بیش از 2 میلیون خانوار دهک‌های اول تا چهارم اظهار داشت: یک میلیون و 900 هزار نفر از این خانوارها مستاجر شهری و 50 هزار نفر دیگر مستاجر روستایی هستند که با توجه به معیشت و بضاعت کم چنانچه زمین و تسهیلات بانکی نیز در اختیار آنها قرار بگیرد از پس اقساط وام‌ها بر نمی‌آیند.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: مطابق آمارها مرکز آمار ایران در سه ماه پایانی سال گذشته نرخ تورم اجاره کمتر از نرخ تورم کل اقتصاد بود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فصل نقل و انتقالات خانوارها اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد است، سه محور در این بسته مطرح شد که شامل تسهیلات حمایتی برای مستاجران، ساماندهی بازار اجاره و اقدامات مدیریتی در تولید و عرضه واحدهای مسکونی بود.
وی اظهار داشت: امروز مصوب شد که 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه قرض الحسنه 4 درصدی در اختیار خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرد.
صادق با بیان اینکه در این راستا هنوز وارد سرانه خانوار و اینکه چه مبلغی به هر خانوار تعلق می‌گیرد نشده‌ایم، یادآوری کرد: البته برای تامین نیازهای همه افراد دهک‌های اول تا چهارم بیش از 100 هزار میلیارد تومان نیاز است.
وی گفت: سال گذشته این رقم حدود پنج هزار میلیارد تومان بود.
این عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه داد: مصوبه دیگر جلسه امروز شورای عالی مسکن تخصیص 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ودیعه مسکن بود که نرخ و سقف خانوار آن از سوی هیات عالی بانک مشخص خواهد شد.
وی گفت: در سال‌های گذشته نرخ درصد افزایش اجاره بها به صورت دستوری بین 20 تا 25 درصد تعیین و به کل کشور ابلاغ می‌شد اما طبق مصوبات امروز مقرر شد این موضوع استانی بوده و در شورای مسکن هر استان و مطابق نرخ تورم هر استان تصمیم گیری و تایید شود.
وی اضافه کرد: در مصوبه دیگر مقرر شد مالکان و موجرینی که نرخ درصد اجاره بها را رعایت می‌کنند بتوانند جعاله برای تعمیر مسکن و غیره دریافت کنند که برای نخستین بار این مصوبه را داشتیم.
صادق افزود: طبق مصوبه دیگر این جلسه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد تا با تهاتر اراضی املاک و غیره خود، واحدهای مسکونی ساخته شده را خریداری کرده و وارد اجاره‌داری کند تا شاهد نقش بیشتر تنظیم‌گری از سوی دولت باشیم؛ در این زمینه اولویت با زوج‌های جوان فاقد مسکن خواهد بود.
وی ادامه داد: همچین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر دستگاه برنامه عملیاتی را تدوین کند که در سه سال آینده 75 هزار واحد استیجاری ساخته شود.
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: امروز همچنین مصوب شد تا به واحدهای خودمالک نیمه تمام با متراژ کمتر از 100 متر مربع تسهیلات داده شود.
وی خاطرنشان کرد: حدود 300 هزار واحد مسکونی نیمه تمام در محدوده‌های شهری داریم که از خدمات لازم نیز برخوردارند که می‌توانند با دریافت تسهیلات تکمیل شوند. این مهم به عرضه مسکن کمک خواهد کرد.
تاکید رئیس جمهور به مسکن در شأن مردم با توجه به مسکن محرومان
این عضو کابینه دولت چهاردهم یادآور شد: جلسه امروز با حضور شخص رئیس جمهور و همه اعضای شورای عالی مسکن از جمله وزرای کشور، صمت، کار، نیرو، اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیته امداد و بهزیستی برگزار شد که نشان می‌دهد تسهیلگری دولت در چارچوب قوانین بالادستی و بسته استیجار برای دولت اهمیت زیادی دارد.
وی گفت: تاکید شخص رئیس جمهور بر توجه به مسکن محرومان، توجه به مسکن در شأن مردم و توجه به توسعه‌های کارشناسی شده است.
وی تاکید کرد: مصوبه شورای عالی مسکن پس از ابلاغ به بانک مرکزی می‌رود تا سرانه خانوارها در دو قسمت تسهیلات 20 و 200 همتی مشخص شود و هر یک از استان‌ها با برگزاری جلسه شورای مسکن، نرخ افزایش بهای اجاره را مشخص کنند.
صادق بیان داشت: خوشبین هستم که این مصوبه اجرا می‌شود و آثار مثبت آن را بر بازار با توجه به سایر شاخص‌ها خواهیم دید.
اتصال بیش از 450 هزار مسکن حمایتی به تسهیلات بانکی
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به رویکردهای دولت چهاردهم گفت: ما با تعهداتی مواجه بودیم که در دولت‌های گذشته در بخش‌های روستایی، شهری، بافت فرسوده و خودمالک ایجاد شده بود.
وی افزود: قانون جهش تولید در سال 1400 مصوب شد اما قانون برنامه هفتم نیز به تفصیل تامین مسکن را در هر حوزه مشخص کرده است.
صادق یادآور شد: در 5 سال گذشته ثبت‌نام‌هایی در مسکن حمایتی انجام شد. بر اساس سامانه "تم" و آخرین آمارها بیش از 6 میلیون نفر برای مسکن حمایتی ثبت نام کرده بودند اما بنابر شروط چهارگانه تاهل (به جز معلولان، نخبگان و بانوان بالای 35 سال)، نداشتن سابقه مالکیت، فرم ج و احراز سکونت 5 ساله، فقط یک میلیون و 500 هزار نفر از این افراد واجد شرایط مسکن حمایتی بودند.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: از این تعداد 800 هزار نفر آورده نقدی از 40 میلیون تا بیش از 200 میلیون تومان در بازه 5 ساله یاد شده سپرده به دولت دادند.
وی یادآور شد: بیش از 50 درصد از این 800 هزار نفر به تسهیلات بانکی وصل نشده بودند. مطابق تاکیدات رئیس جمهور باید تعهدات دولت‌های قبل تعیین تکلیف شود؛ لذا یکی از چالش‌های اصلی ما وصل کردن این افراد به تسهیلات بانکی بود.
صادق با یادآوری اینکه در ماه‌های گذشته بیش از 70 هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل شدند، اظهار داشت: همچنین فرصت زمانی یک ماهه به منظور حل و فصل مشکلات داده شد.
وی بیان داشت: اکنون بیش از 450 هزار نفر از افراد یاد شده به تسهیلات بانکی متصل شدند که مسکن‌های آنان در مراحل مختلف فونداسیون تا پایان کار قرار دارد.
واگذاری مسکن فاقد آب، انرژی و خدمات فقط "رفع تکلیف" است
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به امکان واگذاری زمین در برخی شهرها گفت: مطابق آیین نامه قانون اساسی، این واگذاری‌ها پس از آماده‌سازی باید انجام شود.
وی افزود: اگر قرار است مردم زمین دریافت کنند باید پس از آماده سازی از جمله جوب، جدول، دسترسی به شبکه‌های اصلی و غیره باشد. در ماه‌های گذشته از دولت چهاردهم این آماده‌سازی‌ها را انجام دادیم و اراضی که آماده سازی نشده باشند، تخصیص نمی‌یابند.
صادق تصریح کرد: همزمان با واگذاری اراضی و ساخت مسکن باید خدمات پشتیبانی مسکن از جمله تاسیس مدرسه، واحدهای تجاری خرد، مسجد، کاربری‌های درمانی، ورزشی و غیره نیز انجام شود و همه این فعالیت‌ها را پیگیری می‌کنیم.
وی بار دیگر تاکید کرد: زمین قابل واگذاری با قابل سکونت بودن متفاوت است و در این زمینه نباید اسیر اعداد و ارقام غیر کارشناسی که پاسخگوی نیازها نیستند شویم، بلکه تاکید داریم مسکنی که ساخته می‌شود باید هم به لحاظ سکونت و هم به لحاظ خدمات پشتیبان در شأن مردم باشد.
وی در پاسخ به اینکه برخی با اشاره به زمین‌هایی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن، موضوع احتکار زمین از سوی دولت را مطرح می‌کنند، تصریح کرد: این‌ها اتهام است و بداخلاقی نیست. هرچند اراضی دولتی در داخل محدوده و خارج از حریم شهرها و مناطق در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن داریم، اما با ناترازی‌هایی که در کشور وجود دارد باید گفت "ساخت و واگذاری مسکن فاقد آب، انرژی و سایر خدمات فقط "رفع تکلیف" است."
بازار