بزرگنمايي:

پیام فارس - باشگاه خبرنگاران / معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی گفت: از مجموع 18 میلیون و 500 هزار هکتار اراضی کشاورزی، یک میلیون هکتار درجه یک و 4 میلیون هکتار درجه 2 است.
بنابر آمار کل وسعت کشور 165 میلیون هکتار است که 18 میلیون و 500 هزارهکتار معادل 11 درصد به اراضی کشاورزی است که از این میزان تنها 5 میلیون هکتار اراضی کلاس یک و دو مرغوب کشاورزی هستند که بدلیل قرارگرفتن در معرض شهرها و روستاها در معرض تهدید جدی هستند.
حفظ اراضی کشاورزی با داشتن نقشه راه یکی از اولویت های توسعه این بخش و بهره برداری بهینه از ظرفیت هاست که با سرمایه گذاری در آن می توان امنیت غذایی کشور را دو چندان کرد، براین اساس طرح ساماندهی اراضی کشاورزی پس از فوت مالک در صورت تصویب در مجلس می تواند به جلوگیری از خرد شدن اراضی کمک کند که در نهایت این امر به بهره وری تولید کمک خواهد کرد.
علیرضا گودرزی معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع پایه یکی از موضوعات مهم مورد توجه و جزء اولویت های وزارت جهاد است که در تامین غذای مردم و در راستای ارتقای بهره وری عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و خرد شدن اراضی تاثیر بسزایی دارد و همواره در جهت این امر تلاش می کنیم تا منابع پایه حفظ شود.
به گفته وی، گام هایی در جهت تجمیع و یکپارچه سازی اراضی باید برداشته شود و جزء اولویت های وزارتخانه است که موجب شده هزینه های تولید کاهش و تولید افزایش یابد، همچنین افزایش سرمایه گذاری جهت امور زیربنایی بدنبال دارد که علاوه بر کمک به کاهش مصرف آب منجر به تسهیل استفاده از تجهیزات در اراضی یکپارچه می شود.
گودرزی با بیان اینکه سهولت مکانیزاسیون در تجمیع اراضی بهتر اتفاق می افتد، افزود: با تجمیع اراضی شاهد افزایش بهره وری تولید و جلوگیری از وابستگی کشور به تولیدات کشاورزی هستیم.
این مقام مسئول ادامه داد: وزارت جهاد و سازمان امور اراضی در این خصوص قدم هایی برداشته است به طوریکه قانون جلوگیری از خردشدن اراضی سال 85 تصویب شد و آیین نامه در سال 95 ابلاغ شد که براین اساس طی سال های 1402 و سال گذشته گام های خوبی برداشته شد چراکه اقدامات مناسب و شایسته قانون نبود و دستگاه ها پای کار نمیامدند، درحالیکه بنابر پیگیری های صورت گرفته بخشنامه ای از سوی وزیر وقت جهاد صادر کردیم که هر شهرستان یک پایلوت معرفی کند در جهت اراضی مستعد که قابلیت یکپارچه سازی دارد و در نهایت به برنامه کمک کرد به طوریکه سال گذشته 10 هزار و 532 هکتار بصورت تجمیع و یکپارچه سازی در کشور اتفاق افتاده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 100 درصدی داشته است و استمرار این روند نیازمند همراهی دستگاه های دیگر مثل معاونت آب و خاک، سازمان جهاد کشاورزی، دستگاه های دیگر مثل بانک کشاورزی که می توانند تسهیل گری کنند و امتیازاتی بدهند که کشاورزان ترغیب شوند تا در این خصوص گام هایی برداشته شود.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی با اشاره به تاثیر قانون ارث در خرد شدن اراضی بیان کرد: اگر به چند دهه برگردیم با قانون اصلاحات ارضی که زمین را از بزرگ مالکان گرفتند و به زارعان دادند، زمین خرد شد و با اجرای کشت موقت که بحث تصرفات اراضی در اوایل انقلاب تا سال 61 اتفاق افتد، زمین تفکیک و خرد شد و بعد از آن قانون ارث که منجر به خردشدن اراضی می شود و بحث خرد شدن اراضی با تفاوت نسل ها اتفاق می افتد که مانگاه دیگری داریم. به عنوان مثال یک واحد آپارتمان به ارث گذاشته شود آیا وزارت راه و شهرسازی اجازه می دهد این اپارتمان تفکیک شود؟ خیر .
بازار
براین اساس این طرز تفکر در خصوص اراضی کشاورزی باید رخ دهد و طرح های مطالعاتی انجام شد و جلسات متعددی گذاشتیم و نهایتا طرح ساماندهی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک تنظیم کردیم و به مجلس فرستادیم و این طرح به سرانجام رساندیم و در کمیسیون کشاورزی مطرح است و به تمام زوایا که پس از فوت تقسیم نشود و به یکی از وراث داده شود می تواند به حفظ و یکپارچه سازی کمک کند.
وی با بیان اینکه 11 درصد کل مساحت کشور به اراضی کشاورزی اختصاص دارد، افزود: بنابر آمار کل وسعت کشور 165 میلیون هکتار است که 18 میلیون و 500 هزارهکتار اراضی کشاورزی است که یک میلیون هکتار درجه یک و 4 میلیون هکتار درجه 2 است و دائما در معرض تهدید خروج از چرخه تولید به طرق مختلف گسترش شهرنشینی، گسترش طرح هادی روستا، صنعتی شدن کشور و نیاز به مسکن موجب شده اراضی کلاس یک و 2 که در جوار شهرها و روستاها هستند در معرض تهدید باشند.
معاون حفط کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه قانون حفظ کاربری در سال 74 تصویب شد، گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن هر10 سال یکبار اتفاق می افتد که سال 75 یک سال بعد از تصویب قانون حفظ کاربری اتفاق افتاد و براساس آمار کل شهرهای کشور در آن مقطع 614 شهر و 68 هزار و 122 روستا بود که در شرایط کنونی براساس آمار سرشماری نفوس مسکن در سال 95 تعداد شهرها از 614 شهرسال 75 به 1245 شهر رسیده است که براین اساس با توسعه شهرها خیلی از اراضی حاصلخیز از بخش کشاورزی خارج شده است. 
وی گفت: آمایش سرزمین رویکرد نظام باید به این سمت ببرد و براساس اطلاعات و آمار صنعت کشاورزی و امنیت غذایی کشور که یکی از محورهای مهم توسعه پایدار در هر نظامی محسوب می شود به طوریکه اگر بخواهیم از چرخه تولید خارج کنیم در تولید با چالش هایی روبرو خواهیم شد.
با توجه به آنکه خردبودن اراضی کشاورزی از چالش های اساسی خروج از کشاورزی سنتی محسوب می شود، از این رو جلوگیری از خردشدن اراضی که به توسعه بخش کشاورزی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کمک می کند.