بزرگنمايي:

پیام فارس - ایسنا / متن پیش رو در ایسنا منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.
کشور ثروتمند کویت، قرار است برای اولین بار در یک دهه اخیر، به استقراض روی بیاورد و این امیدواری را ایجاد کرده که پس از عقب ماندن از کشورهای همتای منطقه‌ای خود، متنوع سازی اقتصادش را برای کاهش اتکا به نفت دنبال می‌کند.
در حالیکه عربستان سعودی و ابوظبی اهداف بلندپروازانه ای را برای تنوع بخشیدن به اقتصادشان اعلام کرده و هزینه‌های هنگفت برای توسعه، از هوش مصنوعی گرفته تا ساخت شهرهای جدید را متحمل شده‌اند، چهارمین صادرکننده بزرگ اوپک همچنان به درآمدهای نفتی متکی است تا بودجه هزینه‌های رفاهی عظیم خود را با سرمایه‌گذاری داخلی نسبتا کمی، تامین کند.
اما کویت، هفته گذشته، یک قانون بدهی عمومی را تصویب کرد که به این کشور امکان می‌دهد برای اولین بار در هشت سال گذشته استقراض کند و با این استقراض، می‌تواند به تامین مالی پروژه های بزرگی مانند پایانه بندر و فرودگاه جدید کمک کند و مقامات می‌گویند با این اقدام، تنوع سازی منابع تامین مالی دولت، آغاز می‌شود.
شیخ نواف الصباح، مدیر ارشد اجرایی شرکت «کویت پترولیوم» و یکی از اعضای خاندان سلطنتی، پیش از تصویب این قانون، به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: اگر نفت به عنوان جریان اصلی درآمد باقی بماند، این کشور نمی‌تواند آینده ای پایدار داشته باشد.
شیخ نواف گفت: بودجه دولت باید منابع درآمدی متفاوتی نسبت به نفت پیدا کند. افزایش بودجه و رشد جمعیت، مستلزم هزینه‌های بیشتری نسبت به درآمدهای نفتی است.
کویت در سال 1990 با حمله و اشغال ویرانگر این کشور توسط عراق، روبرو شد و از برخی همتایان خود در خلیج فارس عقب افتاده است. درآمدهای هنگفت نفت کویت به مصرف هزینه‌های رفاهی این کشور می‌رسد و هزینه‌های دولت برای حقوق و یارانه های بخش دولتی، حدود 80 درصد از بودجه آن را مصرف می‌کند.
اگرچه کویت دارای قدیمی‌ترین صندوق دارایی مستقل جهان است که دارایی‌های آن حدود 970 میلیارد دلار است، قانون‌گذاران با استفاده از این ثروت‌ها برای تامین هزینه‌های دولت مخالفت کرده‌اند. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کویت در سال 2023، حدود 3.2 درصد بوده است.
قانون جدید، حداکثر سقف بدهی عمومی را 30 میلیارد دینار کویت (97 میلیارد دلار) تعیین می‌کند.
کارلا اسلیم، اقتصاددان بانک استاندارد چارترد، گفت: تصویب قانون بدهی به این معناست که کویت می‌تواند به طور منظم و در اندازه، از بازارهای بدهی بین‌المللی برای تامین مالی متنوع سازی اقتصادی خود استفاده کند.
با این حال، کویت مانند سایر کشورهای خلیج فارس قصد عقب نشینی از سوختهای فسیلی را ندارد و قصد دارد توسعه زیرساختهای خود را با صادرات نفت تضمین کند.
شیخ نواف گفت: کویت ظرفیت تولید نفت خود را از سه میلیون بشکه، به چهار میلیون بشکه تا سال 2035 افزایش می‌دهد و پیش بینی می‌کند که تقاضای جهانی برای نفت در دهه آینده، در سطح 100 میلیون بشکه در روز یا بالاتر از آن باقی بماند.
کویت برای رشد صنعت نفت خود فعالانه در حال اکتشاف بوده و طی سال گذشته، به دو کشف بزرگ دست یافته و ذخایر نفت و گاز را معادل بیش از چهار میلیارد بشکه نفت اضافه کرده است. شیخ نواف گفت که «کویت پترولیوم» روی توسعه صنایع مرتبط با نفت از جمله پتروشیمی کار می‌کند و در پایگاه‌های تولید خود، در تولید برق خورشیدی سرمایه گذاری کرده است.
ناظران می‌گویند که کویت باید برای خرج کردن پولی که قرض می‌گیرد، برنامه های معتبری ارائه دهد.
اگرچه کویت پروژه های بزرگی مانند بندر مبارک الکبیر خود را در نظر گرفته، در حال ساخت ترمینال جدیدی برای فرودگاه بین‌المللی خود بوده و بازسازی گسترده جاده ها را آغاز کرده است، برخی از بازرگانان می‌گویند که مشخص نیست برنامه کلی این کشور برای اقتصاد چیست.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، عبدالرحمن الخنه، مدیر اجرایی گروه شرکت «بیگ هلدینگ» که کسب و کارهایش شامل املاک و مستغلات و برون سپاری می‌شود و سال گذشته فهرست شده است، گفت: دولت باید در موقعیت یابی، شفاف باشد. آیا ما می‌خواهیم مرکز لجستیکی منطقه باشیم، و رابط بین چین و غرب باشیم؟ آیا می‌خواهیم به عنوان یک کشور گردشگری شناخته شویم؟ با این وجود، خانا افزود: در حالیکه ما سرعت مشابه سایر کشورها را نداریم، اما تصور می‌کنم شتاب بسیار خوبی داریم.
بازار