بزرگنمايي:

پیام فارس - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
فعالان اقتصادی بر نقش برخی شرکت‌های صادراتی بزرگ در نوسانات ارزی تاکید کردند و برای آن راهکارهایی ارائه دادند.
یحیی آل اسحاق؛ عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با کیهان درباره نوسانات ارزی ناشی از عدم بازگشت عایدی صادرات شرکت‌های دولتی بزرگ تصریح کرد: اگر وضعیت ارز کشور متعادل نباشد ما با مشکلات مختلفی درگیر می‌شویم. درواقع اگر عرضه کم شود تقاضاهای رسمی کشور که تغییر نکرده و درنتیجه به بحران برمی‌خوریم.
او افزود: تامین ارز از صادرات واحدهای بزرگ دولتی، فروش نفت و یک بخشی هم از صادرات بخش خصوصی است و تمام صادرکنندگان موظف هستند که ارز خود را برگردانند چون از امکانات کشور برای تولید استفاده می‌کنند. 
دولتی‌ها ارز را کامل برگردانند
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کار صادرات یک‌بار مصرف نیست و صادر‌کننده باید این اقدام را ادامه دهد و بازگرداندن ارز صادراتی به ادامه‌دار بودن صادرات خودش کمک می‌کند. ضمن اینکه ارز صادراتی هم متعلق به مردم است.
آل اسحاق افزود: واحدهای عمده صادرکننده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که سالانه دهها میلیارد دلار صادرات دارند مربوط به دولت هستند. این صادرکننده‌های بزرگ اما متاسفانه همراهی لازم در این خصوص را ندارند. اگر این واحدهای بزرگ دولتی درست عمل کنند بخش زیادی از عرضه ارز به خوبی جریان می‌یابد.
او ادامه داد: درمجموع دواتفاق باید رخ دهد. نخست اینکه واحدهایی که دولتی هستند باید ارز صادراتی‌شان را به طور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و اگر این کار را نکردند باید برخورد شدید با آنها صورت گیرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: دوم هم ارز صادراتی بخش خصوصی است که باید اجازه دهند در یک سیستم نظم یافته و کنترل شده، صادرات در برابر واردات را انجام دهند. منتها وارداتی که کاملا مطابق نیازهای کشور صورت گیرد. در دوران وزارت بازرگانی من که بین سال‌های 72 تا 76 بود هم یک بخش تهاتر در بانک مرکزی داشتیم و صادرات در برابر واردات انجام می‌شد. 
آل اسحاق ادامه داد: شرکت‌های بزرگ صادرکننده که اکثراً دولتی هستند در زمینه واردات ارز خوب عمل نکردند. دلیل اینکه این شرکت‌های بزرگ بخشی از ارز صادراتی خود را برنگرداند این بود که حدس می‌زدند که قیمت ارز بالا می‌رود و در نتیجه بخشی از ارز خود را نگه داشتند و همین نگه داشتن و تحویل ندادن هم موجب بالا رفتن قیمت ارز شد.
او افزود: بانک مرکزی با کنار گذاشتن سیستم ارز نیمایی و ایجاد یک سیستم جدید موجب شد تا قیمت ارز به شدت افزایش یابد و اکنون به 90 هزار تومان رسیده است. این اقدام درستی نبود. دلیل اینکه ارز نیمایی را کنار گذاشتند به‌خاطر این بود که تصور می‌کردند قیمت ارز کاهش می‌یابد اما در عمل برعکس شد.
بازار
یارانه صادر نشود
همچنین مجیدرضا حریری؛ عضو اتاق بازرگانی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین است در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، درباره ضرورت بازگشت ارز صادرات به کشور گفت: تولید در کشور ما با سوبسید (یارانه) انجام می‌شود؛ یعنی مواد اولیه، سوخت در مورد پتروشیمی‌ها، خوراک اولیه و همین‌طور فولادی‌ها و غیره همگی با قیمت‌های بسیار نازل عرضه می‌شود. سایر نهاده‌های وارداتی هم با دلار حدود 67 هزار تومان (همان دلار مرکز مبادله) وارد می‌شود. 
او افزود: این یارانه‌ها برای مصرف‌کننده داخلی صرف می‌شود تا بخشی از قدرت خریدش ترمیم شود. اگر قرار بود تولید‌کننده‌ای به خارج صادر کند و بگوید ارز مال خودم است که یارانه نمی‌دادیم. قرار نیست که مردم کشور مبدا صادراتی ما ارزان‌تر بخورند یا ارزان‌تر بگردند.
عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: دو حالت وجود دارد؛ یا صادر‌کننده [بخش خصوصی] باید ارز خود را تمام و کامل در اختیار دولت قرار دهد یا زمانی که کالای خود را صادر می‌کند یارانه‌ای که گرفته را لب مرز به طور کامل تحویل دهد. ارز شرکت صادر‌کننده متعلق به مردم است. ما اگر باور داریم که در جنگ اقتصادی هستیم یعنی باید قبول کنیم که شرایط جنگی است.
حریری افزود: آنچه که مورد اعتراض قطعی ماست این است که حدود 100 شرکت که اصلی‌ترین صادرکننده‌ها هستند و 90 درصد ارز صادراتی ما در اختیار آنهاست دولتی یا منصوب به بخشی از حاکمیت هستند.
او ادامه داد: مدیر این شرکت‌ها مدیر منصوب به حاکمیت است و ارز صادراتی ارث پدری‌اش نیست که تحویل ندهد اما با تحویل ندادن علیه حاکمیت اقدام می‌کند. یعنی باعث تعجب است که در کشور ما مدیر منصوب حاکمیت دارد علیه حاکمیت اقدام می‌کند.!
عضو اتاق بازرگانی افزود: کار به جایی رسیده که رهبر معظم انقلاب هم مجبور شده‌اند که در این موارد ورود کنند. برخی مدیران کار را به جایی رسانده‌اند که حضرت آقا مجبور به دخالت شده‌اند. هزینه شدن از رهبری در چنین اموری هم بسیار ناشایست است. از سوی دیگر مدیریت یکپارچه اقتصادی نداریم و هر وزارت اقتصادی و بانک مرکزی ساز خود را می‌زنند. 
پتروشیمی‌ها 30 درصد ارز را برنگرداندند
بانک مرکزی هم عدم بازگشت بخشی از ارز صادرات شرکت‌های صادراتی دولتی یا شبه‌دولتی بزرگ را تأیید کرد. «علیرضا عابدینی»؛ حسابرس بانک مرکزی تصریح کرد که در سال 1402 بیش از 12 درصد تعهدات ارزی پتروشیمی‌ها انجام نشده؛ یعنی معادل 88 درصد ارز این شرکت‌ها به کشور بازگشته است. ولی در سال 1403 این درصد عدم ایفای تعهدات پتروشیمی‌ها به 30 درصد افزایش پیدا کرده است.
حسابرس بانک مرکزی تأکید کرد: گزارشی که دیوان محاسبات تهیه کرده بر اساس داده‌ها و اطلاعاتی است که از سامانه‌های بانک مرکزی اخذ نموده و دیوان محاسبات این داده‌ها را بررسی کرده و تحلیل کرده است که به اعداد بالا رسیده است.
ریشه عدم بازگشت ارز صادراتی
گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور از عدم بازگشت گسترده ارز شرکت‌های صادراتی حواشی زیادی ایجاد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط برای 20 شرکت در سال جاری حدود دو میلیارد دلار ارز صادراتی رفع تعهد نشده ثبت شده است.
در بخشی از گزارش تحلیلی دیوان محاسبات کشور در حوزه ارزی آمده است: «باتوجه به رسانه‌ای شدن تصمیمات متولیان نظام ارزی کشور درخصوص ایجاد بازار ارز، یکی از دلایل عدم رفع تعهد صادراتی، می‌تواند پیش‌بینی ایجاد بازار فوق و افزایش قیمت ارز به دلیل مکانیزم عرضه و تقاضای حاکم بر آن بازار باشد.»
بنا بر گزارش دیوان محاسبات در 28 بهمن 1403، در سال جاری، تنها شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی شش میلیارد و 400 میلیون دلار از تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند؛ این رقم
51 درصد کل تعهدات سررسید شده را شامل می‌شود.
سابقه‌ای از سال 1396
محسن زنگنه؛ نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه 80 درصد شرکت‌ها که ارز خود را بازنمی‌گردانند دولتی هستند؛ درباره دلائل بازنگشتن ارز صادرات گفت: نظام ارزی کشور از سال 1396‌، صادرکنندگان را به بازنگرداندن یا به تأخیر انداختن بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، تشویق می‌کند. تقریباً همه کسانی که به‌نحوی در این سال‌ها سکاندار نظام پولی و ارزی کشور بودند در عمل، این پیام را به مجموعه‌های صادرکننده دادند که در بازگشت ارز خود تأخیر بیندازند.
او با اشاره به اینکه اقتدار دولت‌ها برای مقابله با ذی‌نفعانی مانند شرکت‌های بزرگ، کم است، افزود: برای مثال فلان شرکت صادرکننده عمده، زیرمجموعه یکی از صندوق‌های بازنشستگی است و وقتی شما به این شرکت فشار می‌آورید که چرا ارز‌ها را به کشور بازنمی‌گرداند استدلال می‌کند که اگر ارز را دیرتر بیاورد سود می‌کند و از این سود حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند. بنابراین سود به جیب فرد خاصی نمی‌رود اما به‌هرحال دولت ذی‌نفع است.
نظام ارزی رها
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: این تداخل ذی‌نفعان کنار نظریه افزایش قیمت ارز، موجب شده است یک نظام ارزی رها داشته باشیم و هر روز منتظر افزایش قیمت ارز باشیم؛ تأسف‌بارتر این که وزیری که از قیمت ارز باید صیانت کند می‌گوید قیمت ارز خیلی هم پایین است و باید بالاتر هم برود.
زنگنه افزود: بخش عمده‌ای از تولید کشور به واردات وابسته است؛ بنابراین وقتی ارز به کشور برنمی‌گردد نخستین تأثیر خود را در تأمین نکردن منابع اولیه تولید می‌گذارد و این تأمین نشدن ماده اولیه به‌سبب تقاضایی است که در بازار وجود دارد و ایجاد تورم می‌کند.
وی اضافه کرد: زمانی که ارز برنمی‌گردد، قیمت ارز هم افزایش پیدا می‌کند چون تولیدکننده مجبور می‌شود ارز را از طریق قاچاق تأمین کند که این موجب افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: عرضه و تقاضای ارز حتماً باید یک نهاد تنظیم‌گر داشته باشد چرا که درخصوص ارز که هم در سمت عرضه و هم تقاضای ارز انحصار وجود دارد. حتی در بورس‌های دنیا هم که بر اساس عرضه و تقاضا کار می‌کنند یک نهاد تنظیم‌گر وجود دارد؛ بنابراین دولت باید تنظیم‌گری کند و سپس بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت کشف شود.
تغذیه قاچاق از ارز غیررسمی
گفتنی است، بحران عدم بازگشت ارز صادراتی از سال 1397، با اوج‌گیری مشکلات ارزی و رسوایی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، به معضلی بزرگ تبدیل شد. دولت‌ها از آن زمان با قوانین سخت‌گیرانه و هشدار به متخلفان تلاش کردند این چالش را مهار کنند اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که حتی شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، با وجود بهره‌مندی از حمایت‌های کلان، همچنان در انجام تعهدات خود کوتاهی می‌کنند.
در میان نوسانات ارزی، انتقاداتی از گوشه ‌وکنار به گوش می‌رسد. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با نگرانی هشدار داده است که بازگشت بموقع ارز صادراتی، ستون ثبات بازار است اما غفلت در این میدان، 80 درصد منابع قاچاق ارز و فرار سرمایه را تغذیه کرده و ریشه مشکل را عمیق‌تر ساخته است. در این میان، رهبر معظم انقلاب، در دیدار رمضانی با مسئولان نظام با لحنی قاطع وارد میدان شدند و فرمودند که کوتاهی شرکت‌های دولتی در انجام تعهدات ارزی، هیچ توجیهی ندارد و باید با جدیت با آن روبه‌رو شد. 
برداشت 15 میلیون تومانی از جیب هر ایرانی
با عدم بازگشت 60 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها در دولت چهاردهم، نرخ ارز توافقی به حدود 70 هزار تومان رسیده است. کارشناسان، تأخیر شرکت‌های بزرگ در بازگرداندن ارز را عامل اصلی این جهش ارزی می‌دانند. 
دیوان محاسبات کشور در بهمن‌ماه، پرده از واقعیتی تلخ برداشت، مبنی بر اینکه عدم بازگشت 60 میلیارد دلار ارز صادراتی توسط غول‌های پتروشیمی و فلزی در سال‌های اخیر، بازار ارز را به ورطه آشوب کشانده و رانتی خیره‌کننده به ارزش 1200 هزار میلیارد تومان به جیب گروهی خاص سرازیر کرده است. 
بر اساس آنچه مطرح شد این رقم، با تفاوت 20 هزار تومانی نرخ ارز رسمی و آزاد، به معنای برداشت معادل 15 میلیون تومان از جیب هر ایرانی است. این در حالی است که بر اساس مصوبه اخیر، دولت یک‌ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشته دارد که به طور خاص برای تأمین منابع طرح کالابرگ تخصیص‌یافته و قرار است صرف پرداخت مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر شود؛ اقدامی که اگرچه ضروری است، اما در مقایسه با حجم عظیم ارز صادراتی نیامده، قطره‌ای در برابر دریاست.