بزرگنمايي:

پیام فارس - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مخالفت اقتصاددانان با قیمت‌گذاری
محمد سرخوش| اگر شما مخالف گشت ارشاد هستید اما با کنترل قیمت‌ها در اقتصاد موافقید، شما موافق آزادی نیستید. نظام قیمت‌گذاری بزرگ‌ترین دروغ سیستماتیک در کشور ماست. هر روز در نانوایی، سوپرمارکت، قصابی، رستوران و حتی در بیمارستان و داروخانه با انواع دروغ‌های ناشی از قیمت‌گذاری مواجه می‌شویم. هر زمان تورم افزایش پیدا می‌کند، دولت به‌ جای اینکه تورم را کنترل کند، قیمت‌ها را کنترل می‌کند و با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان می‌رود. مقصر سیاستمدار است اما در بازار دنبال دزد می‌گردد. واضح است که سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی منجر به افزایش دسته‌جمعی قیمت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها شده اما جالب است که دولت باز هم با تکیه بر ابزار فشار و تعزیرات حکومتی به جنگ بازار برخاسته است. یعنی سیاست‌گذار که خود مسبب این بحران است، دارد تلاش می‌کند تا آثار و عواقب اشتباهات خود را با سرکوب و تنبیه بازار جبران کند و جوانان کشور را به جان بازار بیندازد. اقتصاددانان معتقدند که کنترل قیمت‌ها در اقتصاد، به‌ویژه در بازارهای رقابتی، می‌تواند به اختلالات جدی منجر شود و کارایی اقتصادی را کاهش دهد. استدلال اصلی آنها بر مبنای اصول عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار آزاد استوار است. وقتی دولت قیمت‌ها را پایین‌تر از سطح تعادلی بازار تعیین می‌کند، تولیدکنندگان انگیزه کمتری برای تولید دارند، زیرا سودشان کاهش می‌یابد اما تقاضا به دلیل قیمت پایین افزایش می‌یابد. این امر به کمبود کالا منجر می‌شود مانند آنچه در برخی موارد برای کالاهای اساسی مثل نان یا سوخت دیده شده است. برعکس، اگر قیمت‌ها بالاتر از تعادل تعیین شوند، عرضه افزایش می‌یابد اما تقاضا کاهش می‌یابد و مازاد ایجاد می‌شود که نمونه آن را می‌توان در بازار کار با تعیین حداقل دستمزدهای غیرواقع‌بینانه مشاهده کرد. همچنین در شرایطی که تولیدکنندگان نمی‌توانند قیمت‌ها را براساس هزینه‌ها و شرایط بازار تنظیم کنند، انگیزه سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت یا کاهش هزینه‌ها از بین می‌رود. این موضوع در بلندمدت به عقب‌ماندگی اقتصادی منجر می‌شود زیرا رقابت، که محرک اصلی پیشرفت است، تضعیف می‌شود. یکی دیگر از دلایل مخالفت اقتصاددانان با قیمت‌گذاری، ظهور بازار سیاه و فعالیت‌های غیرقانونی است. وقتی قیمت‌های رسمی با واقعیت‌های بازار همخوانی نداشته باشد، افراد به مبادلات غیررسمی روی می‌آورند. برای مثال در صورت کنترل قیمت بنزین، قاچاق یا فروش غیرقانونی آن افزایش می‌یابد که نه ‌تنها اقتصاد را تضعیف می‌کند بلکه نظارت دولت را نیز دشوارتر می‌سازد. به عقیده اقتصاددانان، قیمت‌ها در اقتصاد آزاد مانند چراغ ‌راهنما عمل می‌کنند و به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نشان می‌دهند که منابع را چگونه تخصیص دهند. کنترل قیمت‌ها این سیگنال‌ها را مخدوش و تخصیص منابع را ناکارآمد می‌کند. مثلاً اگر قیمت آب به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شود، مصرف بی‌رویه افزایش می‌یابد و بحران منابع تشدید می‌شود. در نهایت اقتصاددانان تاکید دارند که کنترل قیمت‌ها اغلب به نفع گروه‌های خاص و به ضرر کل جامعه تمام می‌شود. این مداخلات معمولاً با شعار حمایت از مردم انجام می‌شود اما در عمل، هزینه‌های آن بر دوش همه، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، می‌افتد زیرا کمبودها و ناکارایی‌ها زندگی روزمره را دشوارتر می‌کند. به همین دلایل، اقتصاددانان کنترل قیمت‌ها را مشابه دخالت‌های غیرضروری در زندگی افراد می‌دانند و معتقدند همان‌طور که مردم محدودیت‌های شخصی را نمی‌پذیرند نباید پذیرای مداخله در سازوکار طبیعی بازار باشند، مگر در موارد استثنایی مانند انحصارهای خطرناک یا بحران‌های موقت که نیاز به تنظیم موقت را توجیه کند.
زیان‌های قیمت‌گذاری
رابرت شوتینگر و ایمون باتلر در کتاب «40 قرن کنترل قیمت و دستمزد» نشان داده‌اند که نظام قیمت‌گذاری چه مضراتی دارد.
باید سپاسگزار باشیم که کنترل قیمت و دستمزد به ‌ندرت می‌توانند برای هر دوره‌ای طولانی حفظ شوند زیرا شواهد بسیار زیادی وجود دارند که نشان می‌دهد این نظارت‌‌ها تا حدی که موفقیت‌آمیز هستند و می‌توانند باعث تحمیل خسارت جدی و گاهی اوقات دائمی برای اقتصاد شوند. یکی از نافذترین و موثرترین گزارش‌ها از اثرات معکوس کنترل‌ها، از سی. جکسون گریسون جونیور بیان شده است؛ کسی که رئیس هیات کمیسیون قیمت در فاز دوم سیاست‌گذاری تثبیت اقتصادی نیکسون بود. حملات او علیه دستکاری قیمت و دستمزد با مقاله‌ای با عنوان «اعترافات یک کنترل‌کننده قیمت» در مجله‌ای مربوط به سال 1974 آغاز شد که در آن با بیانی موجز و دلپذیر خاطرنشان می‌کند، «در نتیجه 16 ماه خدمتم به‌ عنوان یک کنترل‌کننده قیمت، می‌توانم فهرستی از 7 روشی را مطرح کنم که نظارت‌ها در سیستم بازار (به صورت منفی) مداخله می‌کنند و تغییر شکل و دگرگونی آن را به صورت یک اقتصاد مرکزیت‌یافته، سرعت می‌بخشند». بیایید به اختصار نکات 7 ‌گانه گریسون را بررسی کنیم و برخی توضیحات را به آنها بیفزاییم:
1‌. کنترل‌ها به تغییر شکل و انحرافات در سیستم بازار منتهی می‌شوند. هایک سیستم قیمت آزاد را یک «معجزه» می‌نامد زیرا این سیستم به خریداران و فروشندگان، از کمیابی‌های نسبی همه محصولات خبر می‌دهد و همزمان آنها را ترغیب می‌کند، عرضه و تقاضا را به حال تعادل بازگردانند. برای محصولات معمولی، هنگامی که تقاضا از عرضه تجاوز می‌کند، قیمت‌های بالاتری پیشنهاد خواهد شد. دورنمای حاشیه‌های سود بالاتر، فروشندگان بیشتری را به بازار خواهد کشید، یا فروشندگان حاضر را تشویق می‌کند، عرضه خود را افزایش دهند از این ‌رو عرضه و تقاضا بار دیگر به تعادل بازگردانده می‌شوند. هنگامی که عرضه از تقاضا تجاوز می‌کند، قیمت‌ها سقوط می‌کنند و خریداران محصول بیشتری را جذب خواهند کرد، درحالی‌ که فروشندگان تولید خود را کاهش خواهند داد؛ تعادل بار دیگر برگردانده شده است. به‌ هر حال هنگامی که قیمت‌ها دستکاری شده‌اند این «اشارات» که کمیابی نسبی را نشان می‌دهند، نمی‌توانند شناسایی شوند. غیرممکن است که بتوان اشارات واقعی را از علامت‌های ساختگی و دستکاری‌ شده، تشخیص داد. کمبودها فراگیر می‌شوند زیرا شرکت‌ها با سودآوری بالاتر ترغیب نمی‌شوند که عرضه خود را گسترش دهند. بازارهای سیاه شکل می‌گیرند تا تقاضاهای مشتریانی را برآورده کنند چون در غیر این صورت مجبورند از تاخیرهای طولانی در تحویل کالاها با قیمت‌های کنترل‌ شده، رنج ببرند. شرکت‌هایی که در یک سازوکار تعدیل آزاد قیمت کاملاً سودآور هستند زیر فشار از تولید خارج می‌شوند، یا تشویق نمی‌شوند با قیمت‌هایی که به ‌طور تصنعی سرکوب شده‌اند، وارد تولید شوند. این وضعیت مشکل بزرگی را در بازارهای سرمایه برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد. هنگامی که بعضی شرکت‌ها از طریق کنترل‌ها به سوی ورشکستگی رانده می‌شوند، غیرممکن می‌شود بتوان به‌طور معقول سرمایه‌گذاری کرد. هنگامی‌ که کمبودها فراگیر هستند اما یک قیمت تصاعدی حاکم است و نیز شرایط بازار سیاه نمودار نسبتا بزرگی از دادوستد یک صنعت هستند و کمبودها نمی‌توانند احساس شوند. در نتیجه، جریان وجوه سرمایه‌گذاری به بخش‌های مختلف تولیدی در اقتصاد منحرف می‌‌شود. شرکت‌هایی که سودآور نباشند در شرایط معمولی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند و هیچ کاری انجام نمی‌شود تا از کمبودهای شدید که از طریق اعمال کنترل‌ها پدیدار می‌شوند، جلوگیری کند.
این البته، استدلال درستی را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که از ایجاد یک اقتصاد متمرکز حمایت می‌کنند. آنها می‌گویند که «بازار» به‌وضوح نمی‌تواند منابع را به‌ درستی تخصیص دهد و عرضه و تقاضا را در حالت تعادل حفظ کند. نظارت‌ها خود مداخله بیشتر دولت را محتمل می‌کنند (تا نابرابری‌های به ‌وجود آمده در اثر کنترل‌ها را اصلاح کنند).
2‌. نظارت‌ها، کسانی که مایل‌اند افزایش‌های دستمزد یا قیمت غیرتورمی را مطالبه کنند، جریمه می‌کند. گریسون می‌گوید: «در طول یک دوره کنترل، عامه مردم فراموش می‌کنند که همه افزایش‌های دستمزد و قیمت، تورم‌زا نیستند.» افزایش دستمزد برای مثال تورم‌زا نیست، اگر برای تامین آن به وام‌ گرفتن دولت یا افزودن بر اعتبارات و عرضه پول منتهی نشود. اگر شرکتی خاص رکورد عملکردی خوبی دارد و از سهم بزرگ‌تری از بازار و منافعی بالاتر برخوردار است، طبیعی است که بخواهد، بخشی از این منافع بالاتر را به نیروی کار خود منتقل کند. این افزایش، تورم‌زا نیست زیرا از محل سودهایی می‌آید که مصرف‌کنندگان با رضا و رغبت برای شرکت فراهم کرده‌اند. کنترل دستمزدها به‌هر حال، این انتقال سود را از شرکت‌ها به کارگران متوقف می‌کند زیرا آنها هرگز میان افزایش دستمزدهای تورم‌زا و غیرتورمی، تفاوتی نمی‌بینند.
3‌. کنترل‌ها، اصل سودآوری را نفی می‌کنند. نظارت‌ها زمانی اعمال می‌شوند که دولت اعلام می‌کند، قیمت‌ها یا افزایش قیمت‌ها «خیلی بالا» هستند. این موضوع اشاره به این دارد که راه چاره‌ این است که فروشندگان اگر صرفاً روحیه اجتماعی و از‌خودگذشتگی داشته باشند یا در صورتی که مجبور باشند، می‌توانند کاری در مورد قیمت‌هایشان بکنند. همچنین حکایت از این دارد که منافع نیز «خیلی بالا» هستند اما از طریق انگیزه سودآوری است که منابع سرمایه‌گذاری به صنایع ارزشمند کشیده می‌شوند از این‌رو با زیر سوال ‌بردن این انگیزه، کنترل‌ها، فلسفه بازار آزاد را متزلزل می‌‌کنند و باعث نابسامانی‌هایی در شکل‌گیری سرمایه و سرمایه‌گذاری می‌شوند.
4. نظارت‌ها را می‌توان برای انگیزه‌های غیراقتصادی به کار برد. چهارمین موردی که در آن کنترل‌ قیمت‌ها ممکن است اقتصاد را ضایع کند، زمانی است که اعمال نفوذکنندگان و لابی‌گرها، تقاضای آن را دارند تا منظورهای غیراقتصادی را برآورده کنند. کنترل‌هایی روی قیمت مواد غذایی وجود دارد، برای مثال، آنها می‌گویند به دلیل اینکه غذا برای مصرف‌کنندگان مهم است. اگر این حقیقت دارد پس چرا نباید نظارت‌هایی روی قیمت‌های شرکت‌هایی که باعث آلودگی هوا می‌شوند، داشته باشیم یا شرکت‌هایی که افرادی از اقلیت‌ها را استخدام نمی‌کنند؟ این سرآغازی است برای دستکاری سیاسی در سیستم بازار.
5. کنترل‌ها نگرش‌هایی راحت و آسوده‌ به وجود می‌آورند. گریسون می‌گوید: «کنترل‌های قیمت و دستمزد می‌توانند به ‌آسانی، یک پوشش ایمنی در برابر بادهای سرد بی‌ثباتی‌های بازار آزاد شوند.» در بازار، تصمیمات باید گرفته شوند، سودها بالا یا پایین می‌روند، شرکت‌ها موفق یا ورشکست می‌شوند و به مردان شغل‌هایی داده می‌شود یا از کار برکنار می‌شوند. تحت کنترل‌ها، گاهی، تصورات غلط پذیرفته می‌شود، حداقل در کوتاه‌مدت، اما الزامی نیست که با این تصمیمات روبه‌رو شد. رفتار قیمت و دستمزدها تحت نظارت‌‌ها قابل پیش‌بینی هستند بنابراین الزامی نیست که در تصمیمات شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرند.
6. بدنه نظارتی مهم‌تر از بازار می‌شود. تحت کنترل‌ها، کسب‌و‌کار و رهبران کارگری توجه بیشتری به سازوکار مقررات معطوف می‌کنند تا به پویایی بازار. برای مثال، سال‌ها مقررات دستمزد در بریتانیا، وضعیتی را به وجود آورده است که در آن رهبران اتحادیه‌های کارگری، در عمل، شاخه دیگری از دولت هستند و قبل از آنکه هر سیاست‌گذاری اقتصادی بتواند به مرحله اجرا درآید از طرف مقامات دولتی مورد مشورت قرار می‌گیرند. خود کارفرمایان و رهبران اتحادیه‌ها، دقت می‌کنند که قیمت و دستمزدها بتوانند تنها با موافقت برخی مقامات نظارتی تثبیت شوند یا افزایش یابند بنابراین توجه بیشتری به اعمال نفوذ در تصمیمات این بدنه به نفع خودشان نشان می‌دهند به جای اینکه عملکرد بازار و میزان تولید کارگرانشان را بهبود ببخشند.
7. نظارت‌ها توجه را از علل واقعی تورم منحرف می‌کنند. گریسون می‌گوید، کنترل قیمت‌ها «توجه را از عوامل بنیادین که بر تورم اثرگذار هستند- سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی، نرخ‌های مالیات، سیاست‌های واردات و صادرات، میزان تولید، محدودیت‌های رقابتی و امثال آن- منحرف می‌کنند». باوری ماندگار وجود دارد که می‌گوید، کنترل‌ها درمانی برای خود تورم هستند نه اینکه صرفاً عوارض آن را به‌ طور موقت به تعلیق درآورند.
بازار