پیام فارس - تسنیم /با توجه به بندهای قانون برنامه هفتم توسعه زمینه قانونی برای شفافیت و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی فراهم شده و باید هر چه سریعتر مواردمربوط به شفاف‌سازی آمارها و ارائه لوایح به خصوص مواردی که مربوط به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است به مرحله اجرا برسد.
براساس ماده 26 قانون برنامه هفتم توسعه کشور و در راستای اجرای بند 4 سیاست‌های کلی، مقرر شده است تا در پایان دوره پنج ساله برنامه هفتم، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به 10 درصد و نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای به 80 درصد برسد.

معافیت یا بخشودگی جدید مالیاتی ممنوع!
در ادامه برنامه هفتم توسعه، به منظور تحقق این اهداف مالیاتی تکالیفی بر عهده دولت و مجلس قرار گرفته است. به طور مثال وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین مربوط امکان‌پذیر است.
الزام وزارت اقتصاد به شفاف‌سازی آمار معافیت‌های مالیاتی
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به‌صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست‌رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
پایان فرصت قانونی برای ارائه لایحه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است، با همکاری سازمان(سازمان امور مالیاتی)، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به‌منظور جذابیت­زدایی از فعالیت­های غیر­مولد­، ساماندهی معافیت‌های غیر­ضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید­، تنظیم و ارائه نماید. با توجه به اینکه قانون برنامه هفتم توسعه اوایل تیر ماه سال 1403 به دولت ابلاغ شده است، فرصت وزارت اقتصاد برای ارائه لایحه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی نیز به اتمام رسیده است، با این حال تا کنون خبری در خصوص آخرین وضعیت این لایحه منتشر نشده است.
حمایت تمام قد قانون از سازمان امور مالیاتی/ دستگاه‌های متخلف جریمه می‌شوند
ضمن اینکه براساس بند ث ماده 27 قانون برنامه هفتم توسعه کشور، بانک مرکزی، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به­صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از این حکم مراجع مزبور مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31/4/1394 خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.
ضرورت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در برابر سودجویی ذی‌نفعان بزرگ
در حالی که معافیت‌های مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی با هدف تحقق اهداف توسعه‌ای در نظر گرفته می‌شوند، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که این سیاست‌ها در بسیاری از موارد نتوانسته‌اند به نتایج مطلوب دست یابند. کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس بر لزوم بازنگری و ساماندهی این معافیت‌ها تأکید کرده‌اند تا از هدررفت منابع مالی دولت جلوگیری شود و اهداف توسعه‌ای به طور مؤثرتری محقق شوند.
ضمن اینکه اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی در اظهاراتی گفته بود که تنها مبارزه با فرارهای مالیاتی برای تحقق اهداف برنامه هفتم کافی نیست و برای تحقق این هدف باید معافیت‌های مالیاتی ساماندهی شود. وی در ادامه اظهارات خود به چالش‌های جدی ساماندهی معافیت‌های مالیاتی اشاره کرده بود و ذی‌نفعان بزرگ آن را به عنوان یک چالش معرفی کرد.
ابزاری برای توسعه یا فرصتی برای سوءاستفاده؟
معافیت‌های مالیاتی با هدف تشویق سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، حمایت از صنایع نوپا و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، گزارش‌های منتشر شده از سوی مراجع نظارتی حاکی از آن است که برخی از این معافیت‌ها نه تنها به اهداف تعیین‌شده نرسیده‌اند، بلکه به ابزاری برای فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت تبدیل شده‌اند.
در حقیقت، معافیت‌های مالیاتی بدون نظارت دقیق و ارزیابی عملکرد، می‌توانند به جای حمایت از بخش‌های مولد، به عاملی برای توزیع ناعادلانه منابع و افزایش شکاف اقتصادی تبدیل شوند.
عدم شفافیت و نظارت؛ چالش اصلی معافیت‌های مالیاتی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با معافیت‌های مالیاتی، عدم شفافیت در تخصیص و اجرای این سیاست‌ها است. در بسیاری از موارد، شرکت‌ها و افراد از این معافیت‌ها استفاده می‌کنند، اما تعهدات خود را در قبال ایجاد شغل یا سرمایه‌گذاری در مناطق محروم انجام نمی‌دهند. این موضوع باعث شده است که درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یابد، بدون آن‌که اهداف توسعه‌ای محقق شوند. در حقیقت بسیاری از معافیت‌های مالیاتی بدون ارزیابی دقیق و مطالعات کارشناسی اعطا می‌شوند. این موضوع نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای شفاف‌سازی موضوع در همین زمینه نیز در قانون برنامه هفتم تعیین شده که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در این زمینه شفاف‌سازی کنند تا اعداد و ارقام مربوط به معافیت‌ها شفاف شود.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های معافیت مالیاتی
کارشناسان بر این باورند که برای افزایش اثربخشی معافیت‌های مالیاتی، باید سازوکارهای نظارتی تقویت شوند و ارزیابی دقیقی از عملکرد دریافت‌کنندگان این معافیت‌ها انجام گیرد. همچنین، تعیین مدت زمان مشخص برای اعطای معافیت‌ها و مشروط کردن آن‌ها به تحقق اهداف توسعه‌ای می‌تواند به بهبود عملکرد این سیاست‌ها کمک کند.
معافیت‌های مالیاتی باید هدفمند و مشروط باشند. برای مثال، اگر شرکتی از معافیت مالیاتی برای ایجاد اشتغال در منطقه‌ای محروم استفاده می‌کند، باید به طور دوره‌ای عملکرد آن بررسی شود و در صورت عدم تحقق اهداف، معافیت لغو گردد.
تجربه سایر کشورها در ساماندهی معافیت‌های مالیاتی
بررسی تجربه کشورهای موفق در زمینه معافیت‌های مالیاتی نشان می‌دهد که این کشورها از سازوکارهای دقیق و شفافی برای اعطای معافیت‌ها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، در برخی کشورها، شرکت‌هایی که از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند، موظف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای در مورد میزان سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل و سایر تعهدات خود هستند. در صورت عدم تحقق این تعهدات، معافیت‌های مالیاتی لغو شده و حتی جریمه‌هایی برای شرکت‌های متخلف در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مدل دیگری از اعطای معافیت‌های مالیاتی مربوط به زماندار کردن این معافیت‌ها است که چنین رویه‌ای نیز تاکنون در نظر گرفته نشده است. 
آیا قانون برنامه هفتم می‌تواند ساماندهی معافیت‌های مالیاتی را به نتیجه برساند؟
با توجه به چالش‌های موجود، به نظر می‌رسد ساماندهی معافیت‌های مالیاتی نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه گامی مهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. دولت و مجلس باید با همکاری مراجع نظارتی، سازوکارهای شفاف و کارآمدی برای اعطای معافیت‌های مالیاتی طراحی کنند تا این ابزار سیاستی بتواند به طور مؤثر در خدمت اهداف توسعه‌ای کشور قرار گیرد.
در همین راستا لازم است تا شاهد تدوین قوانین شفاف براساس تعیین معیارهای مشخص برای اعطای معافیت‌های مالیاتی و مشروط کردن آن‌ها به تحقق اهداف توسعه‌ای باشیم. در کنار این مسئله باید مکانیز قدرتمندی برای ایجاد سیستم‌های نظارتی قوی برای بررسی عملکرد دریافت‌کنندگان معافیت‌ها و اطمینان از تحقق تعهدات آن‌ها شکل بگیرد. در کنار این موارد انتشار آمارهای مربوط به معافیت‌های مالیاتی نیز به عنوان یک تکلیف قانونی مورد تاکید قرار گرفته است.
این موارد به درستی در قانون برنامه هفتم و سیاست‌های کلی آن مورد تاکید قرار گرفته است با این حال مسئله اصلی در چگونگی اجرای این قوانین خوب خلاصه می‌شود. سازمان امور مالیاتی طی حدود سه سال گذشته تحولات خوبی را پشت سرگذاشت و با توجه به این پیشینه انتظار می‌رود در سال‌های اجرای برنامه هفتم نیز شاهد تحقق نسبی اهداف تعیین شده حداقل در بعد شفافیت و ساماندهی معافیت‌ها باشیم. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی نه تنها به تحقق اهداف توسعه‌ای کمک نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به افزایش کسری بودجه(باتوجه به شرایط تورمی) منجر شود.