بزرگنمايي:

پیام فارس - به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی در رابطه با پیگیری اجرای قانون هوای پاک از مسئولان گفت: شهر تهران به عنوان پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر کشور در سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب 114 و 170 روز آلوده را به خود دید.
وی افزود: از سال 1402 که پیگیری اجرای قانون هوای پاک در دستور کار «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران» قرار گرفته 94 مکاتبه، تذکر و حساس‌سازی به اجرای تکلیفی که دستگاه‌ها در قانون هوای پاک دارند، از جمله: درخواست ارائه برنامه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای خارج از رده کردن خودروهای فرسوده، پیگیری ارتقای وضعیت موتورخانه‌های دستگاه‌های اجرایی، جهاد کشاورزی (پیگیری پیشگیری از سوزاندن بقایای گیاهی)، مراکز معاینه فنی و پلیس (پیگیری اجرای صحیح صدور معاینه فنی خودرو برای ماشین‌های فاقد برگه معاینه فنی علی الخصوص موتورسیکلت‌ها)، پیگیری استفاده پساب در شهرداری برای آبیاری، توصیه به صدا و سیما برای تهیه برنامه در این راستا، نفت (مبارزه با قاچاق سوخت و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت، فراگیر شدن توزیع بنزین یورو 4 در کشور به ویژه کلان‌شهرها - ارتقای استانداردهای ملی به سمت یورو 5)، شهرداری و وزارت کشور (بررسی نحوه هزینه کرد ماده 6 قانون هوای پاک در محل مشخص شده)، برنامه‌های شهرداری برای افزایش سرانه فضای سبز به حداقل 15 مترمربع به ازای هر شهروند در شهرهای بالای 500 نفر جمعیت) و شرکت توانیر و برق (پیگیری افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر - وضعیت نیروگاه‌ها در استفاده از سوخت مازوت - وضعیت نصب تجهیزات کنترلی گازهای آلاینده در شرایط استفاده از گازوئیل و.
) انجام شد که این اقدامات در مجموع منجر به کاهش 14 درصدی روزهای آلوده در سال 1402 نسبت به سال 1401 (یا 119 روز به میزان 51 روز) شده است.
وی در خصوص ترک فعل برای برخی اشخاص دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک، گفت: در رابطه با ترک فعل‌های رخ داده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد که پس از انجام بررسی‌های تخصصی از سوی سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی، علیه 5 نفر از مدیران وقت به لحاظ ترک فعل و با عنوان سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی کیفرخواست صادر و در نهایت منجر به محکومیت این اشخاص شد. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: آلودگی هوا سالهاست معضل کلانشهرهای کشور است، به طوری که به بزرگ‌ترین آسیب شهرنشینی در شهرهای بزرگ کشور بدل شده است.
وی گفت: مسئله آلودگی هوا خسارات فراوانی بر شهروندان، از منظر اقتصادی، سلامتی و روانی و همچنین اکوسیستم شهری وارد می‌کند. قوانین و مصوبات زیادی در خصوص مقابله با آلودگی هوا در ایران وضع شده است و تاکنون بیش از 40 قانون و مصوبه فقط توسط مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت در این حوزه تصویب شده و سابقه قانون گذاری در این حوزه به بیش از 45 سال برمی گردد. القاصی با اشاره به این مطلب که قانون هوای پاک آخرین قانون در خصوص آلودگی هوا است و در سال 1396 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد که آخرین و جامع‌ترین قانون، مشتمل بر راهکارهای کاهش آلودگی هوا است تاکید کرد: «کلید مقابله با آلودگی هوا؛ اجرای قانون هوای پاک است».وی در پاسخ به این سوال که چرا صدور احکام قضائی تأثیر در کاهش آلودگی هوا نداشته است، گفت: مشکلات اساسی در این حوزه وجود دارد و ساختار مقابله با آلودگی هوا از بعد حاکمیتی و اجرایی دچار ایراداتی است که قانون هوای پاک از زمان تصویب تاکنون نتوانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با مشکلات ساختاری وجود در حوزه اجرای قانون هوای پاک بیان کرد: اول اینکه جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی و حاکمیتی، متناسب با پیچیدگی و ابعاد علمی و اجرایی معضل آلودگی هوا نیست. سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای قانون هوای پاک باید بتواند از اختیارات قانونی خود حداکثر استفاده را کندهمچنین ساختار درونی سازمان برای اجرای وظایف نظارتی و حاکمیتی سازمان در رفع معضل آلودگی هوا ویژه سازی نشده است و تناسب چندانی بین تعداد و تخصص نیروی انسانی با موضوع آلودگی هوا وجود ندارد، ساختار موجود سازمان حفاظت محیط زیست چندان چابک نیست و امکان برون سپاری فعالیت‌های نظارتی یا پژوهشی – کاربردی، نیز وجود ندارد.وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست باید بتواند از اختیارات قانونی خود حداکثر استفاده را کند که در حال حاضر حتی از ابزار حقوقی و مراجعه به قوه قضائیه به دلیل پیچیدگی فراوان قوانین مرتبط هم استفاده نمی‌کند.
القاصی گفت: موضوع دیگر اینکه در عمده سیاست‌های اجرایی کشور اولویتی برای کاهش آلودگی هوا وجود ندارد. همچنین ساختار قوانین متناسب با تغییرات آلودگی هوا (در جنس آلاینده‌ها و مقدار آن) انعطاف پذیر نیست.وی افزود: قوانین و مقررات به قدر کافی کارشناسی نشده‌اند و بعضاً بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌های مسأله آلودگی هوا مصوب می‌شوند.رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: تبعات اجرای قوانین به درستی ارزیابی نشده و در نهایت منجر به عدم اجرای کامل قانون، تعویق و استمهال و یا تغییر و به‌روزرسانی بدون اجرای قوانین و مقررات می‌شوند.
القاصی افزود: مسئله دیگر آن است که مراجع تصمیم گیر در حوزه آلودگی هوا بسیار متعدد هستند و بعضاً دارای علاقه‌مندی‌های سازمانی متناقض با یکدیگر هستند.وی ادامه داد: سیستم واحد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه آلودگی هوا در کشور وجود ندارد. تعدد و پراکندگی مجریان قوانین و مقررات و عدم تناسب میزان پیشرفت برنامه‌ها از دیگر مسائل است. رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با ایرادات ساختاری که منجری به عدم اجرای قانون هوای پاک شده است، گفت: ایراداتی وجود دارد که با شناسایی این ایرادات بایستی اصلاحات گسترده‌ای در این خصوص صورت پذیرد و پیش از بررسی عوامل عدم اجرای مطلوب قانون هوای پاک در ابتدا باید با استفاده از یک نگاه کلی و جامع نگر عوامل اساسی به نتیجه نرسیدن برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها، در کاهش آلودگی هوا را بررسی کرد، که با گذشت 6 سال کماکان اجرای این قانون نیز بسیار کند پیش رفته و موفقیت آمیز نبوده است. رئیس کل دادگستری استان در رابطه با عواملی که مانع اجرای قانون هوای پاک شده است، بیان کرد: اولین عامل کمبود منابع مالی است؛ در قانون راهکارهای مختلفی برای کاهش آلودگی هوا درج شده، اما صرف تدوین قانون برای اجرای این راهکارها کافی نیست و الزامات دیگری در این خصوص مورد نیاز است.
‌ القاصی افزود: مهمترین پیش نیاز برای اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا تخصیص بودجه و اعتبارات متناسب است که با توجه به اینکه تعداد منابع آلاینده و وسعت درگیری با آلودگی هوا بالاست، معمولاً راهکارهای کاهش آلودگی هوا نیز پر هزینه و زمان بر هستند.
وی گفت: به عنوان مثال نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا با توجه به تعداد زیاد وسایل نقلیه عمومی نیاز به بودجه دارد. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: دومین عامل، در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا است؛ با وجود ابعاد بسیار گسترده خسارات آلودگی هوا که بیش از پیش به این معضل توجه می‌شود این برداشت وجود دارد که کماکان حل مسأله آلودگی هوا برای برخی از مسئولین و سطوح مدیریتی کشور از اولویت لازم برخوردار نیست و این موضوع در ابعاد مختلفی مانند تخصیص بودجه، ارائه برنامه‌ها و سیاست‌های کلان، برنامه‌های توسعه و … نمود پیدا می‌کند.القاصی با بیان اینکه بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر کشور درگیر مشکلات در حوزه‌های مختلف است، اما از آنجایی که مسأله آلودگی هوا به طور مستقیم با سلامتی شهروندان در ارتباط بوده و خسارات ناشی از آن بسیار زیاد است، گفت: ضروری است تا با توجه ویژه‌ای به این حوزه پرداخته شده و اولویت آن به تناسب آثار مخربش در سیاست‌های کلان کشور و در نزد مسئولین تعیین شود.وی ادامه داد: شاید یکی از دلایل پایین بودن اولویت مسأله آلودگی هوا غیر مستقیم بودن برخی خسارات آن است که برای رفع این مشکل باید اطلاع رسانی‌های گسترده‌ای از ابعاد و پیامدهای منفی این معضل، انجام و آثار مخرب آن چه در سطوح مستقیم و چه در سطوح غیر مستقیم کاملاً شفاف سازی شود.رئیس کل دادگستری استان تهران سومین عامل را عدم وجود نظارت کافی و مؤثر برشمرد و گفت: وضع قوانین بدون پیگرد قانونی متخلفین آن، کارایی لازم را نخواهد داشت و نظارت بر اجرای صحیح قانون به مراتب مهمتر از وضع خود قانون است و در صورت نبود نظارت مؤثر و فراگیر، قانون ضمانت اجرا نخواهد داشت.
القاصی افزود: علاوه بر موارد بالا برای نظارت صحیح بر روند اجرای قانون هوای پاک، امکانات درخور و متناسبی باید فراهم باشد، مواردی از قبیل نیروی انسانی متخصص، امکانات مالی و بودجه‌ای، فضای فیزیکی، امتیازات حقوقی و… باید برای ناظر قانونی تأمین شود.وی تاکید کرد: به عنوان مثال در ماده 6 قانون هوای پاک، تردد کلیه وسایل نقلیه بدون گواهی معتبر معاینه فنی در تمامی سطح کشور ممنوع شده و این در حالی است که بسیاری از شهرهای کشور به امکانات جریمه خودکار وسایل نقلیه فاقد معاینه فنی مجهز نیستند و حتی در شهرهای دارای تجهیزات مذکور نیز جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی به صورت محدود صورت می‌گیرد، پس یکی دیگر از کلیدی‌ترین اقدامات اصلی برای اجرایی سازی قانون هوای پاک ایجاد بستر نظارتی مناسب برای برخورد با متخلفین از قانون است.
‌ القاصی؛ ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای را عامل دیگر دانست و گفت: برخی از احکام مندرج در قانون هوای پاک بیش از یک مجری دارند و این به معنی لزوم ایجاد هماهنگی و وحدت رویه فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی برای انجام آن حکم است. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد این چنینی، احکام مورد نظر به مرحله اجرا در نیامده‌اند و یکی از دلایل آن نیز عدم برقراری هماهنگی لازم بین دستگاه‌های متولی بوده است.وی گفت: یک متولی واحد با اختیارات و امکانات متناسب باید در سطوح کلان مدیریتی تعیین و تمامی اقدامات در خصوص کاهش آلودگی هوا و هماهنگی‌های بین دستگاهی مورد نیاز توسط آن فراهم گشته و از تشکیل کارگروه‌ها و اقدامات موازی جلوگیری شود.
وی گفت: به عنوان مثال در خصوص توسعه موتورسیکلت‌های برقی که الگوی خوبی برای تشریح این مسأله است، دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت کشور و شهرداری‌ها، وزارت صمت، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس راهور ناجا و سازمان برنامه و بودجه دخیل هستند و هر یک وظایف مشخصی دارند، اما مشخص است که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این حوزه در کشور روی نداده و این مجریان نامبرده شده، نتوانسته‌اند هماهنگی و وحدت رویه لازم را در جهت توسعه این ناوگان حمل و نقلی بین یکدیگر برقرار کنند. القاصی تفسیر شخصی از متون قانون را از دیگر عوامل عدم توفیق در اجرای قانون هوای پاک دانست و اظهار کرد: در مواردی مشاهده می‌شود که مسئولین و مجریان احکام قانون هوای پاک از متن قانون تفسیر شخصی خود را داشته، که این تفسیر با روح و هدف اصلی حکم متفاوت است و همین تفسیر شخصی عاملی بر عدم تحقق حکم مذکور است.وی افزود: برای مثال در ماده 4 قانون هوای پاک، مقرر شده که تمامی وسایل نقلیه تولید داخلی و وارداتی باید مطابق با به روزترین استاندارد آلایندگی دنیا تولید شود، در ماده 18 همین قانون وزارت نفت مکلف به تولید سوخت استاندارد است؛ بنابراین ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها و ارتقای کیفیت سوخت، دو حکم مجزا هستند هرچند از منظر فنی ارتباطاتی با یکدیگر دارند، اما در نهایت باید به صورت جداگانه به مرحله اجرا برسند. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با این حال مسئولین وزارت صمت و همچنین خودروسازان همواره تأکید داشته‌اند که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و همین استدلال را دستاویزی برای تعویق موعد ارتقای استانداردهای آلایندگی خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخلی و وارداتی قرار می‌دهند.
وی افزود: ایرادات متن قانون از دیگر علل عدم توفیق اجرای قانون هوای پاک است. قانون هوای پاک به نسبت قوانین و مصوبات پیش از خود مترقی بوده و تمامی منابع آلاینده و آلاینده‌های اصلی هوا را شامل می‌شود، با این وجود، این قانون نیز دارای اشکالات و ایراداتی است که منجر به عدم اجرای آن می‌شود.القاصی در پایان اشاره کرد: برخی از این ایرادات فنی است، برخی دیگر ساختاری و بعضی از آنها نیز صرفاً اشکالات شکلی هستند. در کنار این ایرادات نواقصی هم در متن قانون وجود دارد و موضوعاتی وجود دارند که در عین اهمیت در متن قانون به آنها اشاره‌ای نشده است.
کد خبر 6344421