بزرگنمايي:

پیام فارس - هم میهن / «مقاومت در برابر تغییر» عنوان یادداشت روز در روزنامه هم میهن است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
این پذیرفتنی است که نظام حقوقی از نوعی ثبات و پایداری نسبی برخوردار باشد؛ ولی در نقطه مقابل مقاومت غیرمنطقی در برابر تغییر نیز به همین اندازه نادرست و ناپذیرفتنی است. یکی از این موارد، موضوع مجازات به‌ویژه مجازات اعدام است که در صورت اجرا، قابل بازگشت و جبران هم نیست.
اعدام افراد به اتهام قتل عمد به‌طور طبیعی در مواردی که با قصد و آگاهی قبلی انجام شده باشد، در میان مردم مخالف زیادی ندارد؛ ولی مواردی هست که چنین قصدی نبوده یا مقتول هم در تحریک به مقابله نقش داشته است و طبق قانون بسیاری از این نوع قتل‌ها شبه‌عمد شناخته نمی‌شوند تا از مجازات قصاص رهایی یابند.

به‌طور کلی، صدور و اجرای هر مجازاتی باید از سوی اکثریت مردم با استقبال مواجه شود و اگر مجازاتی با مخالفت مردم مواجه شود یا اصل آن فعل را جرم ندانند یا آن مجازات را متناسب ندانند؛ در چنین حالتی نظام کیفری تضعیف می‌شود و کارایی و اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.
 نمونه این صدور حکم قصاص در برخی اقدامات منجر به قتل از سوی پلیس هنگام تعقیب مجرمین است. یا موردی شایع‌تر کشتن شکارچیان غیرمجاز به وسیله ماموران و شکاربانان محیط زیست است. حساسیت بحق طرفداران محیط زیست به اعدام این افراد زیاد است و موجب رنجش زیاد جامعه می‌شود. به‌ویژه اینکه این پرونده‌ها به‌سختی و کمتر به صلح و رضایت منتهی می‌شود و خانواده مقتول همچنان قصاص را مطالبه می‌کنند.
ضمن اینکه شکاربانان حتی حق استفاده از سلاح را هم دارند. البته اینها مطلقاً نباید به معنای نادیده گرفتن مرگ شکارچیان غیرمجاز شود. چون آنجا هم جان یک انسان مطرح است و باید در برابر خون او نیز حساسیت داشت. ولی اگر یک بار به مناطق حفاظت‌شده رفته باشید، متوجه اهمیت حفظ محیط‌زیست و نقش بی‌بدیل شکاربانان در حفظ آن خواهیم شد که اگر نباشند، نسل حیات وحش از کشور به‌سرعت برچیده می‌شود.
پرسش این است که چه باید کرد؟ آیا دادگاه می‌تواند خلاف قانون حکم دهد؟ طبعاً خیر؟ در حال حاضر، کوشش برای جلب رضایت با احترام کامل به خون مقتول و بازماندگانش گام اولی است که باید برداشته شود. کوچکترین دفاع از شکاربان و تخطئه شکارچی مقتول موجب اختلال در این فرایند می‌شود که باید از آن پرهیز کرد.
ولی گام اصلی را قوه‌قضائیه باید بردارد و قانون قصاص را در قتل‌هایی که عمد شناخته می‌شود، درجه‌بندی کند و برای چنین مواردی و به‌طور مشخص شکاربانان یا اقدامات منجر به جرح یا قتل از سوی پلیس، در تعقیب مجرمین یا مواردی که مقتول نقش جدی تحریک‌آمیز در وقوع قتل داشته است آنها را قتل‌های درجه دوم بداند و مجازات قصاص را به زندان تقلیل دهد.
این تغییر از طرف جامعه هم پذیرفته خواهد شد. اعدام مجازات بسیار سخت و مهمتر اینکه بازگشت‌ناپذیر است؛ ازاین‌رو، باید در مورد آن احتیاط کامل کرد.
چنین تغییری با توجه به اختیارات حکومت در قصاص کاملاً قابل‌انجام است. شاید گفته شود که تعداد این پرونده‌ها کم است. چنین نیست. قتل‌هایی که سهم مقتول در وقوع حادثه قابل‌توجه و‌ جدی است، کم نیست و صدور چنین احکامی عوارض اجتماعی دارد و موجب بدبینی نسبت به نظام کیفری می‌شود و این بدبینی عادلانه بودن نظام کیفری را مخدوش می‌کند و موجب رواج نقض آن می‌شود.