پیام فارس - «ایران خودرو» به ایستگاه آخر واگذاری رسیده است. بزرگ ‌ترین مجموعه خودروسازی کشور که پیشتر سهامش از طریق بورس به بخش خصوصی منتقل شده بود، حالا در پیچ نهایی برای محول‌ کردن مدیریت به سهامداران قرار دارد و امیدوار است با تفویض امور از سوی دولت به بخش خصوصی، از پرتگاه مالی فاصله بگیرد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بر اساس آماری که انتهای سال گذشته و شش ‌ماهه ابتدایی امسال منتشر شد، ایران خودرو هر روز میلیاردها تومان زیان خلق کرده که روی زیان 120هزار میلیارد تومانی ‌اش سربار می‌ شود. کاهش تولید در نیمه نخست امسال در کنار تداوم روند زیان ‌دهی با خلق 12هزار میلیارد تومان ضرر در شش ماه ابتدایی سال جاری، تنها نمونه ‌ای از خروارها مشکلاتی است که غول خودروسازی را زمینگیر کرده. اما آیا مدیرانی که منافع ‌شان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر می ‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی ‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ ‌اندازی می‌ کنند؟ پاسخ به این سوال، نیازمند شفاف ‌شدن ابعاد اصلی این واگذاری و پاسخ به ده پرسش اساسی است که در این ‌باره مطرح شده؛
چرا ایران خودرو واگذار شد؟ سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا سال 1387 و در پی الزام اصل 44 قانون اساسی در بورس عرضه شد. جان‌ مایه این قانون، اعتراف به ناکارآمدی مدیریت و ساختار دولتی در اداره صنایع و بنگاه‌ های بزرگ اقتصادی و واگذاری امور به مردم بود.
ایران خودرو چگونه واگذار شد؟ اگرچه هدف قانونگذار از اصل 44 و انتقال ‌های متعاقب آن کاهش تسلط دولت بر بنگاه‌ های صنعتی و اقتصادی و سپردن امور به دست بخش خصوصی بود اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش ‌های مجلس، دولت از طریق شرکت‌ های وابسته به خود (19 درصد) همچنین ایجاد یک نظام سهام ‌داری چرخه ‌ای در شرکت ‌های خودروسازی (24 درصد) سهام ایران خودرو را خریداری کرد. به این ترتیب بود که دولت با وجود دارا بودن فقط 5 درصد سهام به صورت قانونی، به‌واسطه دور زدن اصل 44 و خرید سهام در هیات‌ مدیره دست بالاتر را حفظ کرد و در این سال‌ ها با انتصاب مدیران عملا مرکز فرماندهی و تصمیم‌گیری در این مجموعه را در اختیار و کنترل خود نگه داشت. رویکردی که مانع واگذاری ایران خودرو به‌ معنای حقیقی و قانونی شد و شرایط امروز را به بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور تحمیل کرد. سهامدار عمده ایران خودرو که بیش از 30 درصد از سهام این شرکت را خریداری کرده، کنسرسیومی است که پیشتر در بخش قطعه ‌سازی و خودروسازی فعال بود. با این تفاوت که دولت سهام تودلی ایران خودرو را با استفاده از اموال ایران خودرو خریداری کرد، اما بخش خصوصی با پرداخت پول از جیب خود و نه جیب مردم 30 درصد سهام این شرکت را خریداری کرد.
چه کسی باید مدیر ایران خودرو را انتخاب کند؟ بر اساس قوانین و آیین ‌نامه ‌های متعارف، سهامداران اعضای هیات ‌مدیره را انتخاب می ‌کنند و هیات ‌مدیره نیز مدیرعامل را منصوب می ‌کند؛ با این حال در یکی دو دهه ‌ای که از واگذاری سهام ایران خودرو گذشته است، دولت اجازه ابتکار عمل به سهامداران بخش خصوصی را نداده است و همواره خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیران این مجموعه را منصوب کرده است. نکته قابل تامل این است که این انتصاب ‌ها، عموما سیاسی و به عنوان پاداشی برای همراهان تلقی شده؛ چنانکه به‌تازگی «علی علیلو»، یکی از نمایندگان سابق مجلس و از اعضای ارشد هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان افشا کرد فقط در ایران خودرو 162 شرکت اقماری تاسیس شده که بسیاری از آن غیر ضروری است و عمدتا بخاطر چشم‌ روشنی به افراد بذل و بخشش شده است. بدل ‌شدن ایران خودرو به پاتوق مدیران یکی از دلایل زیان ‌دهی ایران خودرو عنوان شده و این انتظار را از سوی افکار عمومی ایجاد کرده که مدیریت این مجموعه هرچه سریع ‌تر به سهامداران اصلی از بخش خصوصی منتقل شود. از کنسرسیومی که ده ‌ها سال در بخش قطعه‌ سازی (شرکت کروز) و خودروسازی (مجموعه بهمن) فعال و موفق بوده و 30 درصد سهام ایران خودرو را نیز خریداری کرده به عنوان یکی از گزینه ‌های اول برای تصدی بر ایران خودرو نام می ‌برند. گروه بهمن 72 سال پیش یعنی سال 1331 با نام «ایران خلیج‌ کو» متولد شد و امروز شرکت‌ های بهمن موتور، بهمن دیزل، سیبا موتور، اتوبوس ‌سازی ستاره نیک آریا (اسنا)، ایران دوچرخ، تیوان، شرکت صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران، بهمن لیزینگ و شاسی ‌سازی را شامل می ‌شود.
آیا پس از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، نیروهای شاغل در این مجموعه اخراج و بیکار می ‌شوند؟ شرکت بهمن که از اول انقلاب به صورت دولتی و خصولتی اداره می ‌شد، از سال 1395به بخش خصوی منتقل شد و هنگام واگذاری با همین سوال‌ هایی مواجه گردید که امروز درباره ایران خودرو مطرح است. این در حالی است که تعداد نیروهای مجموعه بهمن سال 94 یعنی پیش از واگذاری 3668 نفر بود که طی هشت سال به 7366 نفر افزایش یافت؛ به زبان ساده تعداد نیروی انسانی بهمن بعد از انتقال به بخش خصوصی 2 برابر شد و شرکت بهمن موتور را چهل و ششمین شرکت برتر ایران از نظر رشد اشتغال ‌زایی کرد؛ سرنوشتی که می‌ تواند برای ایران خودرو تکرار شود.

تجربه شرکت کروز و بهمن در قطعه‌سازی و خودروسازی چه می ‌گوید؟ قطعه ‌سازی، ستون فقرات خودروسازی است و امروز کروز به ‌عنوان بزرگ ‌ترین قطعه‌ساز خودرویی در غرب آسیا با تولید 4000 نوع قطعه در تیراژ بالای 60 میلیون در سال، بسیاری از نیازمندی ‌های ایران خودرو و سایپا را تأمین می ‌کند. گروه بهمن نیز امروز علاوه بر سهم 25 درصدی در بازار خودروهای تجاری کشور، با فیدلیتی، دیگنیتی و ریسپکت بازار پر متقاضی ‌ای در بخش خودروهای سواری دارد. مساحت گروه بهمن موتور در ابتدای خصوصی ‌سازی 25 هکتار بود که در حال حاضر با ایجاد برنامه ‌های توسعه ‌ای و تنوع در محصولات، فضای فیزیکی مجموعه را به 163 هکتار رسانده است؛ یعنی 6 برابر شد.
آیا کلید «بهمن» به قفل «ایران خودرو» هم می ‌خورد؟ وقتی صورت‌ مساله یکی است، قاعدتا جواب هم یکسان خواهد بود. آنچه امروز ایران خودرو را فشل و ناکارآمد کرده است، 9 سال پیش در مقیاسی متفاوت گروه بهمن را تحت ‌الشعاع قرار داده بود. چراکه مدیریت دولتی در تمامی صنایع و بخش ‌ها به‌دلیل «عمر کوتاه»، «وابستگی به دولت و تغییرات آن»، «عدم اختیار و قدرت لازم برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌ سازی»، «بروکراسی دست ‌و پاگیر»، «تورم نیروی انسانی» وغیره ماحصلی جز ناکارآمدی و هزینه‌ زایی ندارد. واقعیت این است که ساختارها و مدیریت دولتی بر پایه هزینه ‌کرد بدون توجه یا بررسی نتیجه بنا شده است، در حالی که در بخش خصوصی هر هزینه ‌ای مشروط به کسب سود است. بر این اساس نه تنها قفل ایران خودرو، بلکه قفل عموم صنایع و بنگاه‌ های دولتی و خصولتی با شاه ‌کلید واگذاری به بخش خصوصی باز می ‌شود.
چرا مدیر بخش دولتی نمی ‌تواند، اما مدیر بخش خصوصی می ‌تواند؟ مدیران دولتی فارغ از نام‌شان عمدتا در پروسه‌ ای سیاسی انتخاب می‌ شوند. حتی اگر این انتخاب و انتصاب بر مبنای تخصص، تجربه و توانمندی باشد، پوسته سخت ساختار دولتی اجازه تصمیم‌ گیری و تصمیم‌ سازی به مدیران نمی ‌دهد. مدیری که باید به 27 دستگاه پاسخگو باشد، اجازه یا توان مالی اصلاح پلتفرم‌ های قدیمی را ندارد، نمی ‌تواند اولویت ‌ها را انتخاب کرده و منابع را بر اساس آن تخصیص دهد، چگونه می ‌تواند در راس یک مجموعه منشأ اثر باشد؟
حاکمیت درباره واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی چه دیدگاهی دارد؟ بهمن ‌ماه سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی ‌های تولید داخل، گلایه و مطالبه سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو درباره واگذاری مدیریت این مجموعه را شنیدند و یک روز بعد در سخنرانی خود فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت ‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه ‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.» آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور سابق نیز اسفند سال 1400 در فرمان هشت ‌ماده‌ ای خودرویی، خطاب به وزارت صمت دستور داد واگذاری مدیریت دولتی شرکت ایران خودرو به بخش غیر دولتی تعیین ‌تکلیف شود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید نیز در چند ماه ابتدایی دولتش بارها از ضرورت کاهش تصدی ‌گری دولتی حمایت کرده و خواستار تعیین‌ تکلیف هرچه سریع‌تر شرکت ‌های دولتی زیان ‌ده شده است. رئیس قوه قضائیه نیز به تازگی خواستار کاهش تصدی‌ گری دولت و واگذاری به بخش خصوصی شده که همگی بیانگر نگاه و اراده حاکمیت بر این انتقال است.
آیا بخش خصوصی به دنبال تعطیلی ایران خودرو و واردات خودروست؟ واردات، نه تنها مشکلات صنعت خودروسازی در کشور را حل نخواهد کرد، بلکه مولد معضلاتی تازه چون تأمین و دسترسی به قطعات یدکی، صرف هزینه و زمان بیشتر برای خرید قطعات مصرفی و استهلاکی، خدمات پس از فروش، گارانتی و ... خواهد شد که در کشور ما به‌ کرات تجربه شده است. امروز هیچ کشوری صنعت خودروسازی خود را تعطیل و زنجیره حمل‌ و نقلش را به خارج از کشور وابسته نمی‌ کند. ایران خودرو نیز به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور تا کنون بار اصلی تأمین خودرو در کشور را به دوش کشیده و سرمایه ‌ای ملی و ظرفیتی عظیم از توان فنی و نیروی انسانی متخصص است که با تغییر مدیریت، امکان و فضای بیشتری برای فعال ‌شدن پتانسیل ‌هایش خواهد یافت.
آیا مدیرانی که منافع‌ شان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر می ‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی ‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ‌ اندازی می‌ کنند؟ افکار عمومی، رسانه ‌ها و تحلیلگران امیدوارند پاسخ به بخش اول این سوال مثبت باشد و تمامی مدیران و ذی ‌نفعان این مجموعه با مقدم ‌دانستن منافع ملی به مطامع شخصی اجازه دهند ایران خودرو به ریل تولید حداکثری، افزایش کیفیت محصولات و سود دهی بازگردد. اما اگر معدود مدیران دولتی یا افرادی که منافع شخصی ‌شان در گرو حضور پشت میزهای مدیریتی این مجموعه است، قصد مانع ‌تراشی از طریق اشاعه اکاذیب، شبهه‌ افکنی و به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد ترس و اضطراب در دل مردم داشته باشند از دستگاه ‌های نظارتی و قضایی انتظار می‌ رود در راستای عمل به وظیف ذاتی خود جلو باج ‌خواهی‌ ها و مانع ‌تراشی ‌های مخالف منافع ملی بایستد. یعنی قانون اجرا شود نه مساعدتی شود و نه حمایتی نیاز است.